پس از ارائه قراردادهای جدید نفتی موسوم به(IPC) از سوی دولت و صرف مدت زمان زیادی برای بررسی انتقادات کارشناسان و سایر نهادها ، منتقدین کماکان اجرای مدل جدید این قراردادها را با شرایط فعلی به ضرر منافع ملی دانسته و معتقدند خسارت سنگین اقتصادی و سیاسی برای کشور به همراه دارد.
برهمین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت طرحی را مطرح کردند که به سبب آن شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند؛ این طرح به امضای 50 نفر از نمایندگان رسیده است و روز گذشته (چهارشنبه) تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و با توجه به قید "دو فوریت"، فورا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اینطور به نظر می رسد که ورود مجلس به این قرارداد ها می تواند به کاهش نگرانی موجود در این خصوص کمک شایانی کند.
به دنبال طرح های اولویت دار هستیم
محسن امیریان، مدیر نظارت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در گفتگو با خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص شائبه ها و انتقادات پیرامون قرارداد های جدید نفتی(IPC)، اظهار داشت:متاسفانه امروز اکثر کسانی که به این قرارداد انتقاد می کنند، با نفت آشنا نیستند یعنی با تولید، اکتشاف و بهره برداری بیگانه هستند و اظهار نظر آن ها در سطح قرارداد های معمولی است.
این مقام مسئول در وزارت نفت تاکید کرد:مطمئن باشید سهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بیش از 50 درصد است؛ اگر بنا بر این باشد که چون ما صاحب مخزن هستیم هرچی ما بگوییم ولاغیر، طرف مقابل هم اعلام می کند که خودتان سرمایه گذاری کنید.
وی در خصوص میادین در اولویت قرارداد، گفت:میادین نفتی دو نوع هستند، به طوریکه یک سری از آن ها مشترک و برخی نیز مستقل هستند؛ ریسک سرمایه گذاری در میادین مستقل بسیار زیاد بوده و برای کشور مقرون به صرفه نیست.
وی ادامه داد: این میادین هنوز هم وجود دارد و حداقل تا 20 سال آینده نیز در اولویت اکتشاف و استخراج وزارت نفت قرار نخواهد گرفت؛ در طول سالهای گذشته چندین مناقصه برگزار شده و کسی حاضر به سرمایه گذاری نشده و تا ما اطمینان بین المللی را جذب نکنیم، سرمایه گذاری صورت نمی پذیرد.
این مقام مسئول در پاسخ به انتقاد مطرح شده مبنی بر غیر مشترک بودن میادین غرب کارون، اظهار داشت: برخی اظهارنظرها غیرکارشناسی است؛ فردی ممکن است در دستگاهی بدون اطلاع ، اظهارنظر نماید اما این موضوع با منابعی که نوشته و در مجامع بین المللی به بحث گذاشته می شود متفاوت است؛ کسی نمیتواند بگوید میادین مشترک است ولی اینگونه نباشد، وزارت نفت نیز رسما مشترک بودن این میادین را اعلام کرده است.
همراهان امروز، دوستان نیمه راه دیروز
غلامرضا شرفی, عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص نقش حاکمیت شرکت ملی نفت در قراردادهای جدید نفتی، تصریح کرد: در مباحث این چنینی موضوع منافع ملی در میان است؛ طرف ما شرکت های اروپایی هستندبه طور مثال شرکت توتال شرکتی بود که در زمان تحریم کشور را ترک کرد اما با نگاهی به پیش نویس این قراردادها در می یابیم که اگر تحریمی در کشور صورت گیرد هیج ضرری متوجه شرکت های خارجی نمی شود از طرفی ما باید بر اساس ضمانت، سود این شرکت ها را در زمان تحریم پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: مجلس به پیش نویس و چارچوب این قرارداد خوش بین نیست؛ ارائه قراردادهای جدید نفتی از سوی دولت نقطه نظرات خاص, اساسی و کارشناسانه ای دارد قطعا هر نوع قراردادی که در سطح ملی میان دولت مردها و سازمان ها و دستگاه های کشور منعقد می شود در نهایت باید مورد تایید مجلس قرار گیرد.
وی افزود:مشکل اساسی که در ساختار و چارچوب این قرارداد دیده می شود این است که برخی فازها زیر ذره بین قرار گرفتند اما از برخی فازها به صورت گذرا و سطحی عبور کردند.
بررسی بیشتر قراردادها از سوی نمایندگان مجلس
علی عسگر ظاهری عبدوند عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تصریح کرد : دولت مطالب خود را در این خصوص ارائه داده و اعضای کمیسیون انرژی در حال بررسی مفاد این طرح هستند و نشست های عمومی و تخصصی متعددی برای جمع بندی آن در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه به دنبال تثبیت منافع ملی و تمامیت ارضی در طرح قراردادهای نفتی، هستیم تصریح کرد : مشارکت با سرمایه گذاران خارجی ارزشمند است ، درصورتیکه منافع ملی و تمامیت ارضی رعایت شود که البته نمایندگان مجلس با حساسیت خاص پیگیر موضوع هستند.
ظاهری عبدوند با بیان اینکه طی هفته جاری سه جلسه در این خصوص برگزار شد، افزود : با کارشناسان و متخصصین این حوزه به دنبال این هستیم که قراردادها به نحو احسن تنظیم شود و این قرارداد ها تا زمانیکه به نفع کشور باشد مناسب است.
وی در خصوص فرسودگی مخازن نفتی گفت : مخازن نفتی در وضعیتی قراردارند که با تکنولوژی روز همگام نیستند و همین امر باعث افزایش هزینه های تولید می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال چکش کاری و آنالیز این قراردادها هستیم، افزود : قراردادها باید طوری تنظیم شود که در صورت بروز اختلاف ، قضاوت وتعیین تکلیف اختلافات با طرف ایرانی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که میادین نفتی خاصی برای واگذاری به سرمایه گذاران خارجی انتخاب شده که ظرفیت بالایی دارند، گفت : در این قراردادها مفادی که به نفع کشور باشد را قبول می کنیم و مشارکت در میادینی که نیاز به سرمایه گذاری زیاد و تکنولوژی به روزتر و قوی تری دارند را می پذیریم ، این در حالیست که هنوز قراردادی منعقد نشده و این الگوی قراردادها قابل اصلاح است.
