قراردادهای جدید نفتی از مدت‌ها پیش موجب نگرانی و اعتراض طیف متعددی از متخصصان اقتصادی شده است. این اعتراض ملاحظات متعددی را درباره استقلال و منافع ملی شامل می‌شود؛ «نحوه برداشت از ذخایر نفت و امکان خسارت‌های شدید، بی‌اعتنایی و ضربه به ظرفیت‌های کارشناسی داخلی در میان مدت، عدم رعایت حقوق حاکمیتی و واگذاری برخی از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ایران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظیر رفتار برخی شرکت‌های غربی در دوره تحریم و نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام می‌شد)، عدم پیش‌بینی انتقال فناوری و خام‌فروشی محض، عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها از یک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت و...».
با این وجود و در شرایطی که انتظار می‌رفت بعد از تذکر مقام معظم رهبری درباره مشکلات و ابهامات این قرارداد، مجلس شورای اسلامی ورود و نظارت جدی‌تری داشته باشد اما علی لاریجانی در اظهاراتی بیان داشت که تصویب قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد!
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی، اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در مورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مسئله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: «تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمی‌کند. در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.»
دور کردن نمایندگان مجلس از نظارت بر روی قراردادهای نفتی در حالی است که قانون اساسی وظیفه نظارت و حفاظت از منافع ملی را به این نهاد سپرده است. همچنین استناد رئیس مجلس به استفساریه شورای نگهبان در خصوص این‌که در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت خارجی باشد نیاز به تصویب مجلس ندارد نیز درست نیست؛ چرا که به نظر می‌رسد مقصود شورای نگهبان ناظر به آن دسته از قراردادهایی است که مربوط به امور تصدی‌گری دولت بوده و اموری که در ارتباط نزدیک با مسائل حاکمیتی است در هر صورت نیازمند تصویب در مجلس است.
ماجرا هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم شبیه همین روند در ماجرای فکت‌شیت لوزان و سپس متن توافق وین رخ داد. یعنی در حالی که رهبری با صراحت فرمودند ما چیز محرمانه‌ای در این مذاکرات و توافق نداریم و وزارت خارجه، منتقدان را دعوت کند و دیدگاه آنان را بشنود و دولت، نمایندگان مجلس را طبق قانون در جریان بگذارد، اما نه وزارت خارجه منتقدان اصلی را به نشستی دعوت کرد و نه تا اواخر دولت می‌پذیرفت که اساسا مجلس طبق قانون اساسی مسئول تصویب توافق‌ها و قراردادهای الزام‌آور است!
یادآور می‌شود طبق قانون اساسی، هر نوع توافقی که موجب ایجاد تعهد برای کشور شود، باید در مجلس بررسی شود و قانونی و اجرا شدن آن منوط به تصویب مجلس است.
