تابعیت مضاعف مفسدان مالی، به عنوان یک حفره‌گاه امنیتی، زنگ خطری است که با فرار خاوری‌ها صدایش بلند شده و شاید آسان‌ترین راه برای پنهان کردن نقض‌های قانونی آن، دیواری از جنس حاشا باشد.
"تابعیت مضاعف"، موضوعی است که در دهه بیست و در قانون مدنی، از سوی قانونگذار کشور ما پیش‌بینی شده است. بر اساس پیش‌بینی قانون، هر کس که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد، اقدامی عبث و بیهوده را انجام داده و اگرچه تابعیت از او سلب نمی‌شود اما نوعی مجازات مدنی برای آن فرد در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن، اموال غیرمنقول فرد در داخل کشور به فروش می‌رسد.
تابعیت مضاعف، در عین حال، موضوعی که تا پایش به پست‌های دولتی و مملکتی باز می‌شود، ناقوس خطری می‌شود که گوش اقتصاد را کر می‌کند و امنیت را نشانه می‌رود؛ تا آنجا که گفته می‌شود مسئولین، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین وزرا نمی‌توانند تابعیت مضاعف داشته باشند و اگر داشته باشند باید برکنار شوند.
بی‌خاصیتی یا کم‌خاصیتی قانون در خصوص تابعیت دوگانه، نشان‌دهنده نبود ضمانتی برای اجراست. و اینجاست که تابیعت مضاعف سیاسیون، پای دستگاههای نظارتی را به موضوع باز می‌کند.
"ابوالفضل ابوترابی" نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، معتقد است؛ به لحاظ عدم نظارت صحیح و دقیق مجلس و دستگاههای مربوط، ما شاهد فرار مفسدان مالی بوده‌ایم.
وی همچنین درباره افزایش بحث نظارت‌ها می‌گوید: از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه انتظار می‌رود با نظارت بر وضعیت مسئولین از لحاظ داشتن یا نداشتن تابعیت دوگانه، گزارشی به مجلس ارائه دهند چراکه اما و اگر‌های زیادی در خصوص تابعیت مضاعف برخی سیاسیون ازجمله در وزارت نفت مطرح می‌شود که بهتر است رفع اتهام صورت گیرد.
"محمد دهقان" نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس، ضمن اشاره به تصویب قانونی در مجلس نهم در خصوص تشدید مجازات‌ها برای افراد دارای تابعیت دوگانه می‌گوید: علاوه بر اینکه چنین افرادی، خودشان، مشمول مقررات قانون مدنی می‌شوند، در صورت تأیید قانون تصویب شده در مجلس نهم از سوی شورای نگهبان، کسانی که این افراد را در پست‌های حساس به کار گمارده‌اند هم باید پاسخگوی انتصاب خود بوده و مجازات شوند.
تابعیت مضاعف، وضعیتی است که شرایط حاصل از آن، در بدنه دولت، بیش از هر جای دیگری می‌تواند نگران‌کننده باشد. در این میان، البته آب پاکی که دولتی‌ها با اطمینان بر سر سوالات مربوط به تابعیت مضاعف می‌ریزند، هم قابل تأمل است.
"الهام امین‌زاده" معاون سابق حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت تابعیت افراد کابینه عنوان داشت: مطلقاً کسی که تابعیت مضاعف داشته باشد در دولت نداریم و اشراف مسئولین به این موضوع، آنچنان که باید و شاید، هست و لذا دیگر نیازی به تصویب قانونی در این رابطه نیست.
پرونده زهرا کاظمی(شهروند ایرانیِ دارای تابعیت کانادایی) و یا ماجرای خاوری(مدیر عامل فراری بانک ملی) نمونه‌هایی از حفره‌های قانون در موضوع تابعیت مضاعف هستند که می‌توانند امنیت کشور را بویژه در حوزه اقتصادی تحت‌الشعاع قرار دهند.
شرایطی که با ادامه سکوت مسئولین، نه تنها راه‌گشا نبوده بلکه می‌تواند باعث تکرار تاریخی تجربیات تلخ مرتبط با موضوع تابعیت مضاعف شود؛ این در حالی است که تصویب قوانین تکمیلی و بازدارنده و افزایش نظارت‌ها بر تابعیت مضاعف صاحبان قدرت، راه را برای شفاف سازی بیشتر و ارتکاب رفتارهای غیرقانونی هموار می‌کند و ازجمله نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی کشور خواهد داشت.
