قافله غائله "حسین فریدون" به منزل آرامش می‌رسد؟

آنان با اعلام اینکه فریدون، تنها در نقش "مخزن‌الاسرار روحانی"، برای تبادل اطلاعات به برادرش، به پای میز مذاکرات نشسته، حضور او را در روند جهت‌گیری توافق بی‌اثر دانستند و به این شکل کوشیدند حداقل نام فریدون را حتی برای مدتی کوتاه، از خاطر جمع تاریخ‌سازان هسته‌ای قلم بگیرند.

سرقفلی صرافی، فریدون را انگشت نما کرد

فریدون با استقرار در ترکیب هیئت مدیره یک صرافی، بار دیگر دریچه‌های انتقاد را به روی خود گشود و به شدت مورد تهاجم قرار گرفت تا جایی که روزنامه رسالت، با ابراز نگرانی از این موضوع نوشت: "آقای حسین فریدون در ترکیب هیئت مدیره یک صرافی حضور دارد. پرسش این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست، چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می‌شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود؟ بالاخره ارزهایی که صرافی‌ها دارند، اگر نگویم تماماً حداقل بخشی از آن‌ها از صندوق بانک‌های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌شود، نمی‌شود؟ از همه مهم‌تر، به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آنگونه که در مذاکرات 1+5 از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم بالاتر می‌نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صرّاف- که باید از رئیس بانک مرکزی پایین‌تر باشد- پایین‌تر است یا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر، این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان می‌دهد؟"

این در حالی است که طبق ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار، تأسیس صرافی، منوط به اخذ جواز از بانک مرکزی است که بر این اساس، صراف باید به بانک مرکزی متعهد شود که در هیچ یک از سازمان‌ها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد. این حکم آمره، جزء 8 ماده 10 مصوبه شورای پول و اعتبار است. 

اما داستان هزار و یک شب فریدون، انگار بنا نیست تنها به این فصل ختم شود. اخیراً با انتشار اخبار سوزان فیش‌های حقوقی، برخی سخت مصرند رد پای او را در این جریان نیز پی‌جویی کنند چنانکه اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، انگشت‌های اتهام را با وثوق بیشتری به سوی او هدایت کرد.