الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور طی سخنانی درباره اصلاح قراردادهای نفتی اظهارداشت: در حال اصلاح شرایط عمومی قراردادهای نفتی هستیم که تا یک ماه آینده به مجلس ارسال می شود.
وی افزود: وزارت نفت و دیوان محاسبات به صورت مشترک در حال تهیه پیشنهادها برای اصلاح شرایط عمومی قراردادهای نفتی هستند این پیشنهادها باید در دولت نهایی و سپس به هیئت تطبیق مجلس ارسال شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت دولت مکلف شده شرایط عمومی قراردادهای نفتی را تهیه کند، گفت: دولت در سال های اخیر این کار را انجام و به مجلس ارائه کرد البته با ارائه پیشنهادهای استادان و صاحب نظران در بهبود این شرایط عمومی مواجه شدیم که این پیشنهادها خود موجب می شود قراردادهای نفتی بهتری تنظیم شود.
امین زاده افزود: بر اساس پیشنهادهای مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و صاحب نظران، شرایط عمومی قراردادها در دولت در حال بررسی است که به زودی این شرایط عمومی با لحاظ دیدگاه های صاحب نظران از دولت به مجلس ارسال می شود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات به این پیشنهادها نگاه سیاسی شده بود اما نگاه های تخصصی و علمی هم بوده که دولت از آن استقبال کرده است البته هیچ وقت فکر نمی کنیم مطلق و بهترین هستیم بلکه همیشه پله ارتقا پیش روی ما وجود دارد و ما بر اساس پیشنهادهای استادان و حقوق دانان و اقتصاددانان برای ارتقای شرایط عمومی قراردادها تلاش می کنیم و معتقدیم با پذیرش پیشنهادها برای بهبود شرایط عمومی، می توانیم قراردادهای بهتری تنظیم کنیم.
