عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب امروز در یادداشتی با عنوان "گره‌ای که با این شیوه‌ها باز نمی‌شود" در روزنامه اعتماد به مسال حقوق های نجومی پرداخت و نوشت:
قضیه فیش‌های حقوقی در حال طی کردن مسیری است که ضعف و نارسایی دیگری از سازوکار نظام اداری ایران را آشکار می‌کند. هفته گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص منصوب کردن رییس بانک رفاه نکاتی را متذکر شد و گفت: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رییس بانک رفاه کارگران شود. بنده به‌شدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار، ایشان رییس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضاییه آیا بیشتر از این هم می‌تواند کار کند؟ آقای فریدون اینجا بود و من به ایشان گفتم که شما فشار آوردید و هر کسی که مشکل دارد هر جا برود مشکل ایجاد می‌کند... به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضاییه برمی‌آید؟... وی درباره جزییات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانواده‌اش در زمان مسوولیت در بانک ملی دریافت کرده‌‌اند.»
سپس وزیر رفاه پاسخ داد که: «اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود... مجمع بانک‌ها مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تایید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای این انتصاب صورت می‌گیرد که در مورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است... تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضایی مبنی بر عدم به‌کارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است.»
حتی آقای رییس‌جمهور هم در این خصوص اظهار کرد که: «با وجود دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، چگونه در مساله حقوق‌های نامتعارف سال‌ها غفلت صورت گرفته است؟»
و در پایان حسین فریدون هم در پاسخ به اظهارات رییس سازمان بازرسی چنین عنوان کرد که: «انتصاب و تغییر روسای بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد و اصولا فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رییس‌جمهور نبوده است... این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه‌ها و مخدوش شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور می‌دانم و در عین حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌دانم.»
در این میان جامعه و مردم متحیر می‌مانند که آیا قرار است موضوع به صورت توپ از زمین یک بخش به زمین بخش دیگری پرتاب شود؟ بنابراین به جای ادامه این اظهارات که هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه برعکس، گره‌های کور ماجرا را بیشتر می‌کند، لازم است که یک گروه کارشناس مستقل و فراملی قوه‌ای، مساله را بررسی کنند و یک گزارش تهیه و در اختیار جامعه قرار دهند و راه‌حل‌های خود را برای جلوگیری از تکرار این حوادث نیز ارایه کنند. ولی آنچه در این ماجرا و بر اثر این مجادلات روشن‌تر شده است را می‌توان در قالب زیر دسته‌بندی کرد.
١- نخستین و مهم‌ترین مساله این است که معلوم شد، افراد می‌توانند پرونده‌های سنگینی داشته باشند، و همچنان در مسندهای مدیریت اداری حاضر باشند. بحث این نیست که این افراد محکوم یا تبرئه خواهند شد و چون هنوز محکوم نشده‌اند، پس می‌توانند مدیر باقی بمانند. بحث این است که وقتی علیه کسی و مدیری پرونده‌ای گشوده می‌شود که به قول خودشان سنگین است، باید تا رسیدگی نهایی از مدیریت برکنار بماند، زیرا حضور در یک پست مدیریتی مثل ریاست یک بانک مهم، مانع از رسیدگی بی‌طرفانه و نیز مانع از انجام وظایف مدیریتی در آن بانک است.
بنابراین اظهارات آقای وزیر رفاه به لحاظ منطقی درست است که حکم محکومیتی علیه آن فرد نبوده، ولی به لحاظ مدیریتی چنین نیست، که بتوان فردی را با داشتن چنین پرونده‌ای در فعالیت مشابه بانکی به مدیرعاملی بانک جدید منصوب کرد. از کی تا حالا مدیران کشور تا این حد بی‌محابا عمل می‌کنند که افراد پرونده‌دار را فقط به صرف اینکه هنوز حکمی علیه آنان صادر نشده در سطوح بالا به کار می‌گیرند؟ آیا حامیان آنان اجازه می‌دهند که حکمی علیه‌شان صادر شود؟ اگر صادر شد، مدیر منصوب‌کننده آن فرد چه خواهد گفت؟ روشن است که این انتصاب از اساس مساله‌دار بوده.
٢- اظهارات آقای رییس سازمان بازرسی نیز محل تامل است. زیرا نشان می‌دهد که روابط این سازمان یا ادارات دولتی شفاهی است. خوب اگر این انتصاب ایراد داشته یا حداقل اینکه قریب به مصلحت نبوده، می‌توانستند آن را مکتوب و مستدل کنند و مطابق وظایف خود آن را به سازمان ذی‌ربط ابلاغ کنند. بیان شفاهی
نه اعتباری دارد و نه می‌تواند مستند شود. ولی مهم‌تر از همه اینکه اگر وی از گذشته پرونده داشته است و این پرونده سنگین هم بوده، چرا رسیدگی به آن در اسرع وقت انجام نشده است؟ داشتن پرونده در حوزه‌های دیگر همراه با رسیدگی‌های فوری است، چرا در این مورد هیچ اقدامی طی این سال‌ها نشده است؟ جالب اینکه گفته شده قوه قضاییه با این فشارها چه می‌تواند بکند!!
٣- اظهارات آقای رییس‌جمهور هم از این مورد درست است که نهادهای نظارتی در این میان چه نقشی داشته‌اند؟ کدام عامل مانع از انجام وظیفه آنها بوده است؟ آنان به راحتی می‌توانند به همه اسناد لازم دسترسی پیدا کنند، همچنان که آقای رییس سازمان بازرسی اعلام کرد که یک مدیر دولتی به دلیل استنکاف از ارایه مدارک بازداشت شده است. وقتی یک سازمان تا این اندازه قدرت دارد، پس هیچ مانعی برای انجام وظایفش نیست و این حقوق‌ها نیز حداقل پنج سال است که پرداخت می‌شده، پس چرا تاکنون گزارش یا اقدامی رسمی صورت نگرفته است؟ ولی آن سوی سخنان رییس‌جمهور را هم باید توجه کرد، اینکه نهادهای نظارتی در ریاست‌جمهوری و دولت و سازمان برنامه و بازرسی ریاست‌جمهوری نیز وظایفی مستقل از سازمان بازرسی کل کشور دارند و ضعف نهادهای نظارتی دستگاه قضایی، توجیه‌کننده ضعف نهادهای نظارتی دولتی نخواهد بود.
٤- نکته دیگر اتهام لابی کردن برای انتصاب رییس بانک است. ظاهرا پاسخ آقای وزیر و حسین فریدون این اتهام تکذیب نشده است و به مقررات انتصاب مدیران بانک اشاره شده است در حالی که آن مقررات به طور معمول و به صورت صوری رعایت می‌شود و نافی لابی کردن و اعمال فشار نیست. تغییر چند باره رییس شستا یا ضعف مدیریت است یا مرتبط با همین لابی‌هاست. نکته دیگر اینکه میان دو مساله می‌توان ارتباط برقرار کرد. لابی کردن برای انتصاب‌های دولتی و بی‌پروایی مدیران در برابر پرسش‌هایی که نسبت به رفتار آنان وارد می‌شود با یکدیگر مرتبط هستند. وقتی که فیش حقوقی یا دریافتی یکی از مدیران بانکی منتشر شد، خیلی صریح گفت نگرفته‌ام و به نوعی برخورد طلبکارانه نیز داشت و در عین حال آن را مصوب مجمع عمومی بانک دانست و حتی خبر عزل خود را نیز به لحاظ حقوقی رد کرد و بانک را هم خصوصی معرفی کرد! که یعنی فضولی نکنید آن هم در کشوری که خصوصی‌ترین بنگاه‌هایش هم دم‌شان به دولت وصل است و وی نیز از طریق لابی دولتی به این پست رسیده است و... این حد از مواجهه با موضوع بی‌ارتباط با حمایت‌های ویژه در رسیدن به پست و مقام نیست.
مساله را با انداختن توپ به زمین یکدیگر نمی‌توان حل کرد. تنها راه‌حل شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات از جمله همه پرداخت‌های نظام اداری است. هر روز که در این کار تعلل شود، یک روز بر روزهای فساد اداری افزوده شده است.
