دیلی سیگنال گزارش داد پتر روساکم نماینده ایالت ایلی نوی و نمایندگان جمهوری خواه دیگر در تلاش هستند لایحه ای را به تصویب برسانند که بانک واردات-صادرات فدرال را از ارائه کمک مستقیم یا غیر مستقیم به ایران و موسسات مرتبط با آن از جمله ایران ایر منع می کند.
این لایحه که قانون منع تامین مالی صادرات-واردات به ایران نام گرفته به تایید 13 نماینده جمهوری خواه دیگر هم رسیده بود.
بانک واردات-صادرات، وام های با پشتوانه مالیات دهندگان و تضمین های وام در اختیار شرکت ها و کشورهای خارجی قرار می دهد تا آن ها بتوانند اقلام صادراتی آمریکایی بخرند.
طبق اساسنامه این بانک 82 ساله، تامین مالی برای ایران ممنوع است؛ اما به ادعای این نمایندگان جمهوری خواه، ممکن است ایران بتواند از روزنه طرف سوم، موفق به دریافت این تامین مالی شود. به ادعای این نمایندگان، طبق لایحه جدید، این روزنه بسته خواهد شد.
به دنبال توافق هسته ای ایران با شش قدرت جهانی از جمله آمریکا و هموار شدن مسیر عقد قراداد ایران و شرکت های آمریکایی، هفته گذشته شرکت بوئینگ اعلام کرده بود که طبق قراردادش با ایران قرار است حدود 80 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار هواپیما به ایران بفروشد و طرف سومی نیز قرار است 29 هواپیمای این شرکت را به صورت اجاره به شرط فروش در اختیار ایران قرار دهد.
از آن سو در هفته گذشته، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود دولت اوباما از قرارداد بوئینگ با ایران ایر استقبال می کند. اما نمایندگان جمهوری خواه به بهانه این که این قرارداد باعث افزایش نقل و انتقالات مالی با تهران می شود، نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند.
اوایل ماه جاری نیز روساکم و یک نماینده دیگر طی نامه ای به بوئینگ، در خصوص احتمال فروش هواپیما به ایران ابراز نگرانی کرده بودند و در خصوص احتمال مشارکت بانک صادرات و واردات، پرسش هایی مطرح کرده بودند.
بوئینگ هنوز از جزئیات قرارداد و این که قرار است طرف سومی با تامین مالی در این قرارداد نقش داشته باشد یا نه اطلاعی نداده است. از آن سو بانک نیز به دلیل عدم تکمیل هیات مدیره، قادر به تایید نقل و انتقال بیش از 10 میلیون دلار نیست.
بعد از این که مخالفان لایحه فوق اعتراض کردند که قوانین کنونی، مانع تامین مالی برای ایران می شود، لایحه فوق در مجلس آمریکا شکست خورد.
