هفته گذشته روزنامه رسمی دولت (ایران) در واکنش به انتشار فیش‌های نجومی مدیران دولت فعلی، در گزارشی به پاداش‌های دریافتی کلان توسط مدیران بانکی در سال‌های قبل از دولت یازدهم پرداخت.
روزنامه ایران در گزارش مذکور، با اعلام ارقام پاداش بانک‌هایی چون ملت، صادرات و دی، اینگونه وانمود کرد که معضل فیش‌های حقوقی نجومی به دولت قبل بازمی‌گردد.
این در حالی است که میان پاداش‌های سالانه اعضای هیئت مدیره بانک‌ها (که از درآمد بانک‌ها حاصل می‌شود) با حقوق‌های نجومی دریافتی توسط مدیران دولتی (که از خزانه دولت پرداخت می‌شود)، تفاوت حقوقی وجود دارد، هرچند هر دو وقتی از حد منطقی بگذرد، غیرقابل دفاع است.
با این وجود، از آنجا که روزنامه ایران، پاداش‌های کلان مدیران بانکی در دولت قبل را نتیجه سوءمدیریت آن دولت خوانده بود، نگاهی به پاداش‌های مدیران بانکی در دولت فعلی از تداوم همان روند حکایت دارد.
به عنوان مثال، بر اساس اسناد موجود، پاداش اعضای هیئت مدیره بانک ملت در دولت یازدهم 500 میلیون تومان در پایان سال 92 و 550 میلیون تومان در پایان سال 93 بوده است.
به عبارت دیگر هیئت مدیره این بانک فقط در دو سال اول دولت یازدهم بیش از یک میلیارد تومان پاداش دریافت کرده اند.
البته روزنامه ایران، ارقام پاداش هیئت مدیره بانک‌ها در دولت قبل را به نرخ واقعی امروز حساب کرده تا به ارقام میلیاردی برسد. اگر بر مبنای همین روش، پاداش هیئت مدیره بانک ملت در پایان سال‌های 92 و 93 را به نرخ واقعی امروز حساب کنیم، پاداش 500 میلیونی هیئت مدیره بانک ملت در پایان سال 92 هم‌اکنون 637 میلیون تومان و پاداش 550 میلیونی پایان سال 93 هم‌اکنون 603 میلیون تومان ارزش دارد.
بنابراین به سبک محاسبه ارگان رسمی دولت می‌توان گفت هیئت مدیره بانک ملت در 2 سال اول دولت روحانی یک میلیارد و 240 میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.
بر اساس اسناد موجود، همچنین پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات در سال 92 برابر با 500 میلیون تومان و در سال 93 برابر با 400 میلیون تومان بوده است و در این دو سال نیز مبلغ 192 میلیون تومان بابت حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در مجمع مصوب کرده اند.
پاداش هیئت مدیره بانک دی در پایان سال 92 بالغ بر 340 میلیون تومان و در پایان سال 93 بالغ بر 120 میلیون تومان تعیین شده است.
بنابر آمار فوق، مشخص است که پاداش‌های کلان بانک‌های شبه دولتی، در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، تفاوت خاصی نکرده که بتوان آن را نتیجه نگاه اصلاحی دولت یازدهم دانست. این آمار نشان می‌دهد دولت‌های سابق و کنونی، نظارتی بر پاداش‌های نجومی مدیران بانکی شبه دولتی نداشته و ندارند.
