همچنان بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تجاری ایران در رکود کامل به سر می‌برند که از آن جمله می‌توان از بخش پتروشیمی، معدن و مسکن نام برد.
ایرانی‌ها انتظار داشتند که پس از توافق هسته‌ای با غرب، اوضاع اقتصادی کشورشان احیا شود اما واقعاً نمی‌توان گفت که چنین انتظاری از دولت میانه‌رو رئیس جمهور روحانی واقع‌بینانه بوده است یا خیر.
دولت بر این باور بود که توافق هسته‌ای با غرب، ارتباطات ایران را با سامانه‌های مالی بین‌المللی و منابع سرمایه‌گذاری خارجی برقرار خواهد کرد. اما از سرگیری ارتباط ایران با بانکداری بین‌المللی و نظام‌های مالی به تأخیر افتاد که تا حدودی نتیجه تحریم‌های آمریکاست که همچنان اعمال می‌شوند.
لوموند تصریح کرد: این تحریم‌ها در کنار جریمه‌هایی که آمریکا در گذشته بانک‌های خارجی مرتبط با ایران را به پرداخت آن محکوم کرده، مانع از تعامل بانک‌های بین‌المللی با ایران شده‌اند.
