مسعود فروغی در یادداشتی با عنوان "چند می‌گیری مدیر بشی؟!" در روزنامه وطن امروز نوشت:
افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی در آستانه آغاز سال پایانی دولت یازدهم چه اهمیتی دارد؟ می‌توان خیلی سریع پاسخ داد این رسوایی مالی جامعه را نسبت به دولت مستقر بدبین می‌کند و شرایط رأی‌آوری برای رئیس‌جمهور در سال 96 سخت‌تر می‌شود. فرضا هم در کارزار انتخاباتی سال آینده حسن روحانی در تنگنای پاسخگویی به این «غارت بیت‌المال» قرار بگیرد هم اتفاق خاصی نمی‌افتد، چرا که دست آخر «عصای توجیه‌ساز» رئیس دولت به عادت مالوف، «دولت سابق» را در این فقره هم «متهم ردیف اول» می‌کند. این یک حدس نیست، چه؛ در دستورالعمل رئیس‌جمهور محترم برای بررسی ماجرا گوشه و کنایه‌ای به دولت قبل خورده بود.
به نظر می‌رسد مهم‌تر از اینکه رقبای سیاسی رئیس‌جمهور از آب گل‌آلود «فیش‌های نجومی» برای خودشان ماهی بگیرند، بررسی نحوه برخورد دولت محترم با این موضوع ضروری است. «عذرخواهی» نرم سخنگوی دولت به خاطر فیش‌های نجومی را وقتی در کنار سخنان صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم» می‌گذاریم، سوالی جدی ایجاد می‌شود: «آیا دولت با حقوق‌های نجومی مشکل ذاتی دارد؟»
برای جواب این سوال کار پیچیده‌ای نیاز نیست، تقریبا یک هفته قبل از اینکه اولین فیش‌های نجومی توسط برخی رسانه‌ها افشا شود، احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره نهم که از قضا از سوی دولتمردان به‌عنوان «منتقد منصف» شناخته می‌شود، روایت جالبی از حقوق بسیار بالای یک مقام دولتی کرد: «به فلان مسؤول عالی‌رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم». این روایت هیچگاه توسط دولت تکذیب نشد اما بعد از اینکه موج سنگین اعتراض اجتماعی علیه فیش‌های حقوق چندده میلیونی برخی مدیران دولتی منتشر شد واکنش دولت بسیار معنادار بود.
موارد جالب توجه از توجیه حقوق‌های میلیونی همانطور که عقلای دولتی می‌دانند، سخت توسط جامعه قابل هضم است، برای همین این موضوع غیرسیاسی به سرعت توسط دولت سیاسی شد و نیک می‌دانیم که در دعوای سیاسی، «له» یا «علیه» بودن ارزشی نسبی دارد، مهم هدف کوتاه‌مدت است، برای همین سخنگوی دولت با طرح اتاق فکر «شنبه‌ها»ی مخالفان دولت «شاخ غول» را شکاند! ایجاد دوقطبی سیاسی در این ماجرای حیثیتی که اعتماد جامعه به نظام را تهدید می‌کند پایان ماجرا نیست.
یکی از رسانه‌های سینه‌چاک دولت محترم که هم «شناسنامه» دارد و هم هیچگاه «به جهنم» دعوت نشده(!) و از قضا بیش از آنکه سیاسی باشد، خود را اقتصادی جلوه می‌دهد، تیر آخر را بر تابوت «فهم واقعیت» از سوی دولتی‌ها زد و افشای این «حق‌خوری تاریخی» را «فساد رسانه‌ای» نام گذاشت.
همانطور که از توصیف‌های اجمالی بالا برمی‌آید مشکل اساسی درباره اینکه مدیران دولتی «چند ده برابر» زیردستان دستمزد دریافت می‌کنند «نگاه ذاتی» دولت به ماجراست، اول اینکه قبل از این، به روایت یک نماینده مجلس دستمزدهای بالا در بین مقام‌های عالی‌رتبه دولت مرسوم بوده، بعد از افشای آن هم که ماجرا سیاسی تعبیر شد و ضمن شکاندن کاسه کوزه‌ها بر سر دولت قبل تدابیر رسانه‌ای گسترده‌ای برای اینکه «اصلا به رسانه‌ها چه؟!» به راه افتاد.
هرچند دولت محترم غیر از ژست‌های سیاسی در عمل به «آزادی بیان» روی خوش نشان نداده است اما حتما خوب می‌داند وقتی سخنگوی یک وزارتخانه در برابر شفاف‌سازی حقوق و دستمزدهای مسؤولان می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسؤولان چقدر دریافتی دارند، بلکه وظیفه دستگاه‌های نظارتی است» به زبان «خودمانی» این تعبیر آقای سخنگو یعنی «به مردم چه ما چقدر می‌گیریم؟!» حال آنکه هم او می‌داند و هم دادستان محترم برای شفاف‌تر شدن مساله اعلام کرد «فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست» و با این پیش‌فرض نه تنها رسانه‌ها حق پرسیدن درباره دریافتی مدیران را دارند، بلکه این فیش‌ها باید در دسترس آحاد مردم باشد.
برای دولت تکنوکرات یازدهم «توسعه»ی بدون توجه به «عدالت» ارزش است، چه پیش‌تر از این و در دهه 70، «عابربانک رسانه‌ای» امروز جریان کارگزاران، در مقام مسؤول رسمی جمهوری اسلامی شرط ماندن در تهران را براساس میزان درآمد ماهانه تعیین کرده بود. حالا برای همین، «عدد دریافتی» ماهانه مدیران‌شان اندازه «وام مسکن» مردم عادی است و سوال رسانه‌ها و مردم در فضای اجتماعی را غیر قابل درک می‌دانند. کاش دولت می‌دانست «مقدس‌تر» از «توافق با آمریکا» آسیب نخوردن اعتماد عمومی به مسؤولان کشور است، مردمی که حتی وقتی از دستاوردهای برجام سوال می‌کنند با تندی جواب می‌گیرند «چقدر زود توقع دیدن نتایج توافق را دارید؟!»
اما بر خلاف خواست دولت دیگر کار از کار گذشته، حالا دیگر فقط رقم قرارداد فوتبالیست‌ها نباید روی سایت سازمان لیگ قرار بگیرد، حتی افکار عمومی دیگر به دستورالعمل‌های «کلی» مقام‌های عالی‌رتبه دولت بسنده نمی‌کند؛ تنها واکنشی از دولت که می‌تواند افکار عمومی را راضی کند، پیگیری نهایی موضوع و رفع تمام موارد غیرقانونی دستمزدهاست.
نکته بسیار مهم که دولت به‌واسطه همان نگاه «توسعه‌طلب بدون عدالت»اش از فهم آن عاجز مانده، این است که برای مردم «تبعیض» از «تحریم» دردناک‌تر است و وقتی دولتی که با وعده «رفع تحریم» روی کار می‌آید، نه تنها تحریم را مرتفع نمی‌کند بلکه نمونه تمام عیار ایجاد تبعیض می‌شود، در نظرگاه مردم سقوط می‌کند و تحلیلگران «سیاست‌زده» حامی دولت که می‌نویسند «ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است» دولت را از چاله «فیش حقوقی» درمی‌آورند و به چاه غیرقابل نجات «مرگ اعتماد اجتماعی» می‌برند.
