موسی‌الرضا ثروتی اظهار داشت: تخلفات در سال‌های مختلف در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد وجود داشته است.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در مجلس نهم گفت: در عرض دو سال و نیم عمر دولت یازدهم تنها یک جلسه به عنوان عضو ناظر در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شدم و این شورا فقط یک بار تشکیل جلسه داد.
شورای حقوق و دستمزد در طول دو سال و نیم فقط یک بار تشکیل جلسه داد
وی ادامه داد: معاونت نظارت بارها به بنده نامه نوشت که گزارشی از شورا ارائه دهم و هر بار جواب دادم که جلسات تشکیل نشده است.
نماینده سابق بجنورد با اشاره به جلسه شورای حقوق و دستمزد گفت: در آن جلسه بنده نسبت به تبعیض‌ها در حقوق و مزایای کارمندان اعتراض کردم. آقای نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوری مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنیم خراب می‌شود.
ثروتی اظهارداشت: مدت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری ۵ ساله بود که الان ۳ سال نیز از آن ۵ سال گذشته است و دولت لایحه ای برای دائمی شدن این قانون ارائه نمی کند. قبل از پایان مجلس نهم برای چندمین بار مجدداً دولت لایحه تمدید اجرای آزمایشی این قانون را ارائه کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم در تشریح روند تصویب قانون خدمات کشوری گفت: در سال ۸۳ در دولت هشتم بازنشستگان و فرهنگیان مقابل مجلس تجمع کرده و تقاضای اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق را کردند.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: بر این اساس ما طرحی را به تصویب رساندیم و دولت را ملزم به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق نمودیم. دولت هشتم لایحه ای ارائه نداد.
وی تصریح کرد: در زمان دولت نهم، از آقای احمدی نژاد خواستیم لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را ارائه کند. از ما سوال کرد این لایحه چقدر بار مالی دارد؟ بنده به عنوان نایب رئیس کمیته بررسی طرح اعلام کردم که این لایحه ۵ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.
ثروتی اظهارداشت: لایحه به مجلس ارائه شد و مجلس به مدت ۲ سال آن را بررسی کرد و در تاریخ ۷ شهریور ۸۶ به تصویب رساند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم گفت: اجرای این قانون ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی داشت که دولت نهم پرداخت کرده و احکام را صادر کرد.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد گفت: طبق قانون باید از آن سال به بعد هر سال مجلس میزان افزایش حقوق و مزایا را تعیین می کرد و میزان افزایش نیز باید بر مبنای نرخ تورم اعلام می شد اما همیشه دولتها میزان افزایش حقوق را تعیین می کردند.
افزایش ۳۵درصدی فوق العاده شغل مدیران در دولت یازدهم
وی این روند را موجب ایجاد تبعیضات خواند و گفت: هر سال وزارت نفت و نیرو تقاضا می کردند که از لایحه خدمات کشوری خارج شوند اما مجلس قبول نمی کرد تا اینکه در دولت یازدهم ۳۵ درصد فوق العاده شغل مدیران افزایش یافت.
ثروتی گفت: مجلس هم برای چندین سازمان فوق العاده شغل تصویب کرد مثل سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان ها.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم گفت: البته در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود تا ۵۰ درصد فوق العاده شغل ها را افزایش دهد.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد، حقوق های نجومی را غیر قانونی خواند و گفت: دولت یازدهم اقدامات غلطی انجام داد. وزیر بهداشت تعرفه های پزشکی را تا ۴۰۰ درصد افزایش داد و سروصدای مردم درآمد. مجلس برای جبران این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داد که از محل هدفمندی یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده و سیستم پزشک خانواده این اعتبار تامین شد.
وی ادامه داد: در حقیقت پول پزشکان از این منبع داده شد و بیمه ها دچار ضرر شدند. من در این خصوص از وزیر بهداشت سوال کردم.
ثروتی با بیان اینکه افزایش حقوق ها در دولت یازدهم اتفاق افتاد، گفت: آقای توکلی در صحن علنی مجلس اعلام کرد معاون وزیر بهداشت از بیمارستان امام حسین ماهی ۱۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد اما کسی پاسخ نداد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم با اشاره به گزارش وزیر بهداشت از عملکرد این وزارتخانه در مجلس نهم گفت: وقتی وزیر بهداشت این گزارش را ارائه می کرد، آقای ابوترابی که نایب رئیسی مجلس را بر عهده داشت، گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده است. اداره این وزارتخانه با این افزایش بودجه هنر نیست.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: آقای پزشکیان هم اعتراض کردند که کارانه پزشکان رقم بالایی دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مردم برای درمان های سرپایی مبلغ بالایی می پردازند. فیش هایی در فضای مجازی منتشر شده که پزشکان تا ۷۰۰ میلیون دریافت می کنند. اینگونه پرداختها در قانون خدمات کشوری پیش بینی نشده بود.
حقوق وزرا بالای ۲۰ میلیون است
ثروتی اظهارداشت: در حال حاضر هیچ وزیری زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق نمی گیرد در حالی که قانون خدمات کشوری برای وزرا ۵ میلیون تومان حقوق در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم گفت: رئیس جمهور حداقل و حداکثر حقوق را ۱۰ برابر ابلاغ کرده است در حالی که طبق قانون خدمات کشوری فاصله حداقل و حداکثر حقوق باید ۷ برابر باشد.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد گفت: حکم حقوقی نمایندگان ماهی ۴.۵ میلیون تومان بود که تا حدود ۵ میلیون تومان دریافت می کردند.
وی با بیان اینکه هر سال حقوق و مزایای کارمندان شرکت های دولتی در دولت به تصویب می رسد، گفت: دولت خود میزان افزایش حقوق کارمندان را اعلام می کرد و باید خود بر میزان افزایش ها نیز نظارت می کرد.
ثروتی تصریح کرد: دولت یازدهم نمی تواند این تخلفات را به گردن دولت های قبل بیندازد. دولت قبل برای از بین رفتن تبعیضات ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد اما دولت یازدهم مجدداً این تبعیضات را ایجاد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم با بیان اینکه روند فعلی مشکلات جدی تری را در آینده ایجاد خواهد کرد، گفت: طرح تحول سلامت در درازمدت به ضرر مردم خواهد بود.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد از دولت یازدهم به خاطر رهاکردن حقوق و مزایا انتقاد کرد و گفت: در بانکها و شرکتهای دولتی فراوان از این نوع پرداختها وجود دارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وام ازدواج در قانون بودجه سال ۹۵ مبلغ ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. دولت گفت اجرا نمی کند. بنده به نمایندگان پیشنهاد کردم به خاطر عدم اجرای قانون در این بخش از رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶ به قوه قضائیه شکایت کنیم اما کمیسیون اقتصاد همکاری نکرد.
ثروتی گفت: بعد از آن در جریان بررسی پرونده پدیده و میزان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶ شکایت کردند اما کمیسیون اقتصاد به خاطر رفاقت ها این گزارش را بررسی نکرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم اظهارداشت: اعتبارات قرض الحسنه های پس انداز بانکها ۴۷ هزار میلیارد تومان است. اگر ۱۰ میلیون تومان به جوانان وام دهند، ۳۷ هزار میلیارد تومان آن باقی می ماند که همه را به مدیران و کارکنان بانک ها با نرخ صفر درصد وام می دهند.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد با انتقاد از عدم پرداخت وام های ۱۰ میلیون ازدواج جوانان گفت: ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات قرض الحسنه بانکها است که معلوم نیست در چه جایی صرف می شود. باید فساد ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی در دولت یازدهم بررسی شود.
وی تصریح کرد: شما فکر می کنید دولت، دیوان محاسبات و آقای نوبخت از تخلفات حقوق های نجومی خبر نداشتند؟
ثروتی با انتقاد از گزارش دیوان محاسبات به مجلس در خصوص حقوق های نجومی گفت: دیوان محاسبات اعلام کرده است که حقوق های نجومی در چارچوب قانون ولی به صورت نامتعارف پرداخت شده است، این چه توجیهی است!؟ در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین تبعیضاتی وجود نداشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم تصریح کرد: تبعیض حقوق ها و دریافت حقوق های نجومی در وزارت بهداشت و درمان مربوط به دولت یازدهم است.
هیچ جای دنیا چنین پرداختهایی به پزشکان وجود ندارد
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد گفت: در دولت هشتم حقوق اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و قضات توسط دولت ۱۰۰ درصد افزایش یافت که عملکرد این دولت موجب ایجاد تبعیض در حقوق و دستمزد کارمندان شد.
وی تصریح کرد: از وزیر بهداشت سوال کردم در کجای دنیا پزشکان به اندازه ایران درآمد دارند؟ هیچ جای دنیا چنین پرداختهایی به پزشکان وجود ندارد.
ثروتی تصریح کرد: آقای مرندی و پزشکیان نیز روش دولت یازدهم در زمینه بهداشت و درمان را غلط می دانند.
