آقای روحانی در 92/1/22 اعلام داشتند : من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل می دهم.
اما ارقام ریالی مندرج در فیش های حقوقی مدیران دولتی نشان می دهد آقای روحانی به جای تشکیل دولت راستگویان و درستکاران، دولت میلیاردرها را تشکیل داده اند. اکنون در نیمه دیگر محک تجربه، باید دستور آقای روحانی به معاون اول خودشان را پیرامون رسیدگی و عزل مدیران متخلف نظاره و مطالبه کرد. عدم موفقیت در اجرایی کردن این دستور، جامعه را به ارزیابی نهایی نسبت به دولت آقای روحانی خواهد رساند.
به نظر می رسد فرجام چالش فیش های حقوقی مدیران، فرجام سرنوشت روحانی است. بدین معنا که عدم تحقق وعده عزل مدیران متخلف، جامعه را به عبور از روحانی در انتخابات 96 خواهد رساند.
