وی در روزنامه اعتماد نوشت: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگویند مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکار هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های 150میلیونی پرداخت می‌شود.
این برداشت اول است، بی‌اعتبار کردن کارگزاران دولت یازدهم نزد مردم. اما از واقعیت آنچه در افکارعمومی رخ می‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجوگر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا دریابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته‌اند.
درباره این تحلیل اولا باید گفت که آقای زیباکلام مرتکب نیت‌خوانی و انگیزه‌خوانی شده است. حال آن که پاسخ نقد و پرسش را نمی‌توان با برچسب زدن به مغز و ذهن منتقد و پرسشگر داد و در واقع صورت مسئله را خذف کرد. ثانیا باید پرسید فارغ از نیت پرسشگران آیا ماجرای فیش‌های نجومی واقعیت دارد یا جعل پرسشگران است؟ ثالثا سنجاق کردن کوتاهی دولت فعلی به دولت سابق آیا می‌تواند اصل صورت مسئله را به حاشیه ببرد؟ مگر تخلف سابق و لاحق دارد؟ رابعا چرا امثال آقای زیباکلام به جای اعتراض به این رانت‌ها و تبعیض‌ها به نوعی موضع می‌گیرند که عملا ایجاد حاشیه امنیت برای متخلفان است؟ این نکته از آن جهت مهم است که آقای زیباکلام پس از اعدام مه‌آفرید خسروی (مفسد 3 هزار میلیاردی) نیز مدعی شده بود وی کارآفرین نابغه و باهوش و بی‌گناه است.
و بالاخره اینکه الزامی ندارد این ماجرا به تخریب اعتبار دولت تمام شود، مگر اینکه دولتمردان نخواهند حساب دولت را از متخلفان و ویژه‌خواران جدا کنند و بدین ترتیب دولت را در موضع اتهام ببرند. در مقابل جدیت و قاطعیت دولت در برخورد با متخلفان می‌تواند اعتباری مضاعف برای دولت و دولتمردان باشد؛ البته اگر برخی رفاقت‌ها و انتساب‌ها و شراکت‌ها بگذارد.
