مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه شورای شهر در خصوص حواشی حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد گفت: رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس دستور رسیدگی فوری صادر کردند اما باید عنوان کنم که حقوق چند ده میلیونی درحوزه مدیران دولتی نیست و این حرف‌ها دردولت جایی ندارد و این اتفاق درحوزه نهادهای اقتصادی که در تملک دولت هستند از جمله بانک، بیمه و... رخ داده است.
وزیر دادگستری گفت: بی‌انضباطی در پرداخت‌ها را ساماندهی می‌کنیم هر چند که معتقدیم راه اصلی این ساماندهی جدا شدن راه این نهادهای اقتصادی از دولت است.
آقای پورمحمدی توضیح نمی‌دهد در حالی که مدیران بیمه و بانک‌های دولتی از سوی وزرا تعیین می‌شوند، جدا کردن آنها از حساب دولت به چه معناست و آیا «تملک» معنای مسئولیت نظارتی را هم در خود دارد یا دولت می‌خواهد از مزایا و عایدی‌های این مراکز مهم اقتصادی بهره‌مند شود اما پاسخگوی عملکرد آنها که غالباً توأم با ایجاد نارضایتی در میان مشتریان و مردم است، نباشد؟!
از زاویه دیگر باید پرسید چطور امثال آقای پورمحمدی و برخی مدیران ارشد دولتی، مطبوعات منتقد را زیر ذره‌بین می‌برند و برای آنها پرونده شکایت و فشار و تهدید تدارک می‌کنند و انواع محدودیت‌ها را علیه منتقدان فراهم می‌سازند، اما علاقه و انگیزه ساماندهی به فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در مراکز دولتی را ندارند؟! همچنین باید پرسید چرا در این 3 سال مسیرجدا کردن نهادهای مذکور از دولت را فراهم نکرده‌اید؟
یادآور می‌شود پورمحمدی پیگیر شکایت علیه روزنامه کیهان - به خاطر روشنگری درباره برخی سوء عملکردها و رفتارهای غیرقانونی در دولت- است.
