دولت همچنان با مشکل رکود مواجه است

سومین سالگرد 24 خرداد در حالی از راه رسید که به نظر می رسد سال سوم ریاست جمهوری روحانی بواسطه اجرای برجام و انتخابات مجلس دهم، به مراتب پربارتر از دو سال پیش از آن بوده است.

در حالی که توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی در اواخر سال دوم ریاست جمهوری روحانی به امضا رسیده بود، دولت روحانی در سومین سال از عمر خود، با تمام کارشکنی های داخلی و خارجی موفق به امضای برجام شد.

از سوی دیگر، بزرگترین دستاورد دولت در عرصه سیاست داخلی را باید ایجاد اعتدال در فضای عمومی سیاسی دانست، تا آنجا که در چنین فضایی، به حضور افراط گرایان در مجلس پایان داده شد و بدین ترتیب قوه مقننه نیز به سوی اعتدال گام برداشت.

آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در مورد عملکرد سه ساله دولت روحانی گفت: «با وجود عملکرد قابل قبول در دو شاخص کنترل تورم و رشد اقتصادی، دولت در بحث رکود همچنان با مشکل مواجه است.»

آذر منصوری در مورد بررسی کارنامه سه ساله دولت، گفت: «بهترین مبنا برای بررسی عملکرد دولت یازدهم در طول سه سال گذشته، مقایسه شاخص ها پس از سه سال با وضعیت آنها در ابتدای تحویل گرفتن امور از دولت قبل است. تفاوت اعم از بهبود یا افت این شاخص ها می تواند معیار و میزانی برای نوع عملکرد دولت در سه سال گذشته باشد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد دستاوردهای سیاست خارجی دولت روحانی گفت: «دولت یازدهم بزرگترین دستاورد را در سیاست خارجی برای کشور به همراه داشت؛ پرونده ایران از شورای امنیت خارج شد و با اجرای برجام، تحریم ها یکی پس از دیگر برداشته خواهد شد. این عملکرد دولت روحانی یکی از دستاوردهای بی بدیل بود که قاعدتا بدون حضور این دولت، متوجه نظام و مردم نمی شد. در واقع تیم توانمند دیپلماسی کشور با توجه به رویکرد تعاملی دولت یازدهم موفق شد این دستاورد بزرگ را برای کشور به همراه داشته باشد. مقدورترین توافقی که می توانست پس از دو دوره بی تدبیری و تنش زایی در کشور، برای نظام حاصل شود؛ توسط دولت روحانی به دست آمد.»

منصوری در ادامه در مورد عملکرد اقتصادی دولت در این مدت نیز افزود: «در عرصه اقتصاد نیز دو شاخص مهم باید ارزیابی شوند؛ کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی که دولت یازدهم در این دو حوزه موفق شده عملکرد مناسبی داشته باشد، بخصوص در مورد شاخص تورم که از نزدیک 40 درصد اینک به 10 درصد رسیده است. اهمیت این شاخص زمانی بیشتر مشخص می شود که بواسطه عملکرد دولت گذشته، در نتیجه تورم 40 درصدی بیشترین فشار به اقشار فرودست وارد شده بود. از سوی دیگر، زمانی که دولت به روحانی تحویل داده شد، رشد اقتصادی کشور معادل 0.6- درصد بود که قاعدتا با توجه به رشد اقتصادی که دولت یازدهم رقم زده، می توان به دولت روحانی نمره قبولی داد.»

وی تاکید کرد: «با این وجود، دولت در بحث رکود همچنان با مشکل و مساله مواجه است؛ بدین معنی که رکود ناشی از تورم به عنوان یکی از مسائل جدی دولت یازدهم در عرصه اقتصادی مطرح است و امید می رود که فرصت پسابرجام با به حرکت درآوردن چرخ تولید و سرمایه گذاری در کشور، این مشکل را در یک فرآیند منطقی و اصولی حل کند.»

عضو شورای مشاوران رئیس دولت اصلاحات در مورد تغییر فضای سیاست داخلی در سه سال دولت روحانی گفت: «دولت در عرصه سیاست داخلی نیز علیرغم تمام مخالفت هایی که در این زمینه وجود داشت، یکه و تنها تلاش می کرد که از یک سو گشایش های مدنظر را در فضای سیاسی کشور ایجاد کند و از سوی دیگر اصلاحات مدنظر را در ارکان زیرمجموعه دولت با توجه به تغییر رویکردها به اجرا بگذارد. این در حالی است که حتی مجلس نهم نیز در این عرصه همراهی لازم را با دولت نداشت و بیشتر کارشکنی و مخالفت می کرد. با این وجود فضایی که در نتیجه دولت یازدهم در کشور ایجاد شده و امید و آرامشی که در مردم ایجاد شده اساسا قابل مقایسه با وضعیت کشور در دولت گذشته نیست.»

منصوری افزود: «در مجموع با درنظر گرفتن کلیه شاخص ها، دولت روحانی در سه سال گذشته هم قدرتمندتر شده و هم با شکل گیری یک مجلس همسو با دولت، موفق شده یکی دیگر از ارکان قدرت را با خود همراه کند و این امیدواری وجود دارد که بتواند در بهبود شاخص های مورد اشاره در یک طول یک سال آینده برنامه ریزی بیشتر کرده و با موفقیت بیشتر گام بردارد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان تاکید کرد: «دولت سال 95 روحانی در مقایسه با دولت سال 92 وی، به لحاظ داشتن پشتوانه افکار عمومی و رضایتمندی مردم، دولت قدرتمندتری است و اگر انتخابات بعدی ریاست جمهوری همین امروز بود، قاعدتا شانس روحانی برای رای آوردن برای تداوم ریاست جمهوری وی برای چهار سال دیگر، به مراتب از رقبای وی بیشتر بود.»