با از سر گیری اعزام حجاج ایرانی به مناسک حج در سال ۱۳۷۰ که پس از وقفه سه ساله در پی حج خونین ۶۶ رخ داده بود، پیگیری امور اجرایی و شرعی حج، از سوی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت و ادامه یافت.
در آستانه برگزاری حج سال ۱۳۷۳ (۱۴۱۴ هجری قمری) و همزمان با انتصاب وزیر جدید حج عربستان، محدودیت ها و مانع تراشی‌های جدیدی از سوی رژیم آل سعود برای پذیرش حجاج ایرانی به طرف ایرانی اعلام شد. این محدودیت ها در سه سرفصل کلی «ممنوعیت برگزاری مراسم برائت از مشرکین، کاهش ظرفیت اعزام حجاج ایرانی از ۱۲۰ هزار نفر به ۵۵ هزار نفر و عدم پذیرش همزمان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت به عنوان متولی اداره حج»، به طرف ایرانی اعلام شد و در جلسات میان سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه، شورای عالی حج و در نهایت شورای عالی امنیت ملی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آنطور که در خاطرات حجت الاسلام محمدی ری شهری نماینده وقت رهبر معظم انقلاب در امور حج و زیارت آمده است، با وجود نظر رئیس جمهور و برخی مسئولان آن زمان مبنی بر اولویت نداشتن برگزاری مراسم برائت از مشترکان و قید کردن این موضوع در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقام معظم رهبری در ملاقات حجت الاسلام ری شهری با ایشان، بر لزوم پیگیری قاطعانه خواسته های طرف ایرانی از جمله برگزاری مراسم برائت از مشترکان و اعزام زائران به میزان سال قبل از آن (۱۲۰ هزار نفر) تاکید می‌کنند.
همزمان با پیگیری این نکات در ارتباط با طرف سعودی، در آستانه حج سال ۷۳ طرف سعودی در یک حرکت جدید، موانع جدیدی را برای حضور حجاج ایرانی تعریف می کند که اهمیت برخی از آنها و مخاطرات آن، باعث می‌شود تا نماینده وزارت اطلاعات در شورای عالی حج نسبت به خطر این شرایط جدید هشدار بدهد.
ماجرا از این قرار بوده است که طرف سعودی ضمن پافشاری بر پذیرش تنها ۶۶ هزار زائر ایرانی، طرح استفاده از گذرنامه بین‌المللی به جای گذرنامه زیارتی در عمره و دادن روادید به صاحبان گذرنامه های بین‌المللی را مطرح می کند.
به گفته نماینده سابق ولی فقیه در امور حج و زیارت، هدف آنها از این اقدام زمینه سازی برای پذیرش زائران ایرانی خارج از چارچوب ضوابط سازمان حج و زیارت و بهره برداری از آنها به نفع خودشان (سعودی‌ها) بوده است. (موضوعی که زمزمه های آن در اوایل سال جاری هم به گوش می رسید.) بر اساس گزارش نماینده وزارت اطلاعات در شورای سیاست گزاری حج در آن سال، دولت عربستان در حرکتی پنهان، سهمیه ای ۲۰ هزار نفری جدا از سهمیه سازمان حج و زیارت کشورمان برای آن دسته از داوطلبان ایرانی در نظر گرفته بود که از طریق سفارتخانه های عربستان در ایران و سایر کشورها و جدا از مسیر سازمان حج و زیارت، برای دریافت ویزای حج اقدام می‌کردند. سعودی ها با این اقدام اولا دست به انتخاب این افراد بر اساس معیارهای خود می‌زدند که این می‌توانست برای وجهه و حیثیت جمهوری اسلامی و حجاج ایرانی تاثیر منفی داشته باشد و از سوی دیگر، ضمن ارتباط برقرار کردن با این افراد به عنوان داوطلبان آزاد، اطلاعات مورد نظر خود را از طریق آنها جمع‌آوری کند.
مجموعه این اقدامات باعث می‌شود تا حجت‌الاسلام ری شهری در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۷۲ و در شرایطی که به نظر می‌رسید «امکان برگزاری حج ۷۳ عملا فراهم نیست»، در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن تشریح و تحلیل شرایط حج آن سال، از ایشان کسب تکلیف کنند.
در پی این مکاتبه، حضرت آیت الله خامنه ای فردای همان روز در نامه کوتاهی خطاب به علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، «نسبت به این مسائل هشدار می‌دهند و تاکید می‌کنند که باید به طرف سعودی تفهیم شود که حج یک واجب شرعی است و آنها حق سنگ‌اندازی در این مسیر را ندارند.»
در نامه رهبر معظم انقلاب به وزیر وقت امور خارجه آمده است:
«بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ولایتی
وزیر محترم امور خارجه
سلام علیکم؛
با تشکر از زحمات جنابعالی و وزارت برای امر حج و عمره، به نظر می رسد که کار حج هنوز به نتایج متناسب با زمان نرسیده است. به دولت سعودی تفهیم کنید که حج حق ملت ما و همه مسلمین است. آنان حق ندارند در آن اخلال کنند. سالهاست مردم در نوبت حج‌اند و باید به هر نحو که ممکن باشد وسایل انجام آن فریضه فراهم شود. من احساس می کنم که آنان در این راه سنگ‌اندازی می کنند. اگر این احساس درست باشد و جبران نشود، برای دولت سعودی در ایران و دنیای اسلام آسان تمام نخواهد شد. همه امکانات وزارت خارجه را برای رفع این مشکل به کار بیندازید. مسئله حج را از روابط دو جانبه جدا کنید.
والسلام علیکم
سید علی خامنه ای
۲۴/ رمضان المبارک/ ۱۴۱۴»
