وبگاه آمریکایی «المانیتور» که به طور ویژه به تحلیل و نقد اخبار خاورمیانه می‌پردازد، در سلسله گزارش‌های خود درباره ایران این بار در مطلبی به قلم «جواد صالحی اصفهانی» استاد اقتصاد و تحلیلگر اندیشکده «بروکینگز» با اشاره به افزایش نابرابری در دولت «حسن روحانی» رییس جمهور ایران نوشت: گزارش ماه گذشته اداره آمار ایران نشان می‌دهد که از 21 مارس 2014 تا 20 مارس 2015 نابرابری در ایران افزایش یافته است. این افزایش نابرابری چهار سال بعد از کاهش بی وقفه آن بوجود آمده است.
بر این اساس، چنین اخباری برای «حسن روحانی» رییس جمهور ایران که برنامه اصلاحات اقتصادی وی از سوی مخالفان سیاسی‌اش به دلیل آن که در بهبود زندگی اقشار ایرانیان شکست خورده است مورد انتقاد قرار دارد، خبری ناخوشایند است. هرچند که دولت روحانی موفق شد اقتصاد آسیب دیده ایران در سال 2014 را رشد سه درصدی دهد و اعتباری کسب کند با این وجود نه تنها چنین موردی سال گذشته مشاهده نشد بلکه گزارش دیگر مرکز آمار ایران از رشد نیم درصدی بیکاری در سال 2015 حکایت داشت.
نمودار میزان نابرابری توزیع درآمد
المانیتور نوشت: تردید کمی وجود دارد که حتی با تداوم انطباق ایران با اقتصاد جهانی، این کشور شاهد رشد اقتصادی قدرتمندی باشد و شواهد حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 تنها 5 درصد خواهد بود. البته این‌که توزیع پول نقد در دوره احمدی نژاد نیز توانسته باشد نابرابری را کاهش دهد نیز با تردیدهایی مواجه است.
رسانه یاد شده در ادامه این گزارش با ارائه نمودارهایی از رشد مالی پایین خانواده‌های کم درآمد ایران نوشت: درآمد خانواده‌های کم درآمد با کاهش مواجه شده و دهک‌های پایین جامعه زیان دیده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که نرخ فقر سال 2014 بیش از چهار سال قبل از آن بوده و در واقع در چهار سال آخر دوره «محمود احمدی نژاد» رییس جمهور قبلی، نابرابری پایین آمده بود.
در خاتمه این گزارش آمده است: در جو سیاسی امروزه ایران یک سال افزایش نابرابری نیز قادر به مشکل سازی است. اخیرا خبر بازگشت محمود احمدی‌نژاد با وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی نیز به میان آمده است. بنابراین بزرگترین چالش حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران در سال 2017 این است که او نه تنها باید بر سیاست خارجی، بلکه باید بر توزیع عادلانه (درآمد) تمرکز کند.
