«نام احمدی نژاد هم در لیست پاناما قرار دارد؛» خبری که خیلی زود سرخط اخبار رسانه‌های زنجیره‌ای قرار گرفت. وجود یک استناد هرچند کوچک در آن بیشتر از یازده و نیم میلیون برگ سند، برای مدعیان انصاف و آزادی کافی بود تا رییس جمهور سابق و دولتش را به یک فساد دیگر متهم کنند. اتهامی که البته خیلی زود از بیخ و بُن زیر سؤال رفت! اما کلاً ماجرا چیست؟ اسناد پاناما فساد کدام افراد ایرانی را افشا می‌کند؟
دعوا سر چیست؟
«موساک فونسکا»، نام یک شرکت پانامایی است که افشای فعالیت‌های چهل ساله‌اش این روزها حسابی جنجال به پا کرده است. این شرکت توسط «جورجن موساک» در سال ۱۹۷۷ بنیان گذاری شده و در سال ۱۹۸۶ «رومان فونسکا» نیز به آن می‌پیوندد. زمینه فعالیت این شرکت اگرچه ظاهراً مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، ثبت شرکت و این حرف‌ها باشد، اما عملاً با دفاتری که در بهشت‌های مالیاتی گشوده، به یک مرکز پولشویی و پنهان‌کاری مالی تبدیل شده بود. از «ویرجین آیلند» انگلستان گرفته تا سوییس و قبرس؛ و دیگر مناطقی که از حیث قوانین ساده مالیاتی، به یک بهشت واقعی برای تجار و سرمایه‌داران سراسر دنیا تبدیل شده اند.
«کنسرسیوم جهانی ژورنالیست‌های پژوهشگر»، نام مجموعه ای است که حالا ذره‌بین به دست به جان سوابق و اسناد مرتبط با این مؤسسه افتاده و می‌خواهد پَته‌ی تمام خلافکاری‌هایشان را روی آب بریزد.
ماجرا آن طور که خودشان ادعا می‌کنند، احتمالاً از یک سال پیش آغاز شده است، وقتی که یکی از کارمندان این مؤسسه با روزنامه آلمانی زوددویچه تماس می‌گیرد و پیشنهاد افشای این اسناد را می‌دهد. ماجرا از جایی مشکوک می‌شود که این آقای کارمند وظیفه‌شناس، هیچ پاداش و یا پولی نمی‌خواهد، بلکه چون وجدان‌درد (!) گرفته بود، خواسته تا با انتشار این اطلاعات تشفی خاطر پیدا کند! هر چه که هست، بعد از آن روزنامه آلمانی اسناد را در اختیار همان کنسرسیوم بین المللی قرار می‌دهد. کار روی این اسناد و استخراج محتوی آنها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شد و ۹ ماه به طول انجامید.
پای چه کسانی گیر است؟
خیلی‌ها! از مسی گرفته تا بن سلمان؛ تا حتی ویولن‌زَن و چند تا از بچه محل‌های پوتین! و یا حتی خواهرزاده‌ی بشار اسد. با این همه حجم تبلیغاتی که رسانه‌های جریان اصلی علیه این دو نفر (پوتین و بشار اسد) به جرم وجود اسم مثلاً بچه محل‌هایشان(!) در لیست ادعایی، به راه انداختند؛ درست مشابه همان کار نه چندان شرافتمندانه‌ای بود که زنجیره ای‌های خودمان علیه احمدی‌نژاد راه انداختند. مقامات روس اما خیلی زود اصل و اعتبار اسناد منشره و ادعاهایشان را زیر سؤال بردند و گفتند: همه‌اش کار سیا است! البته روس‌ها حق داشتند؛ کل ماجرا از همان اول هم مشکوک بود؛ از ادعای آن کارمند دارای وجدان‌درد(!) گرفته، تا نبودن نام هیچکدام از سران و کمپانی‌های غربی.
عبدالله شهبازی پژوهشگر برجسته در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: «این جریان از روز اول با ارائه اطلاعات غلط و تیترهای برجسته در رسانه ها به دنیال تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی بر آمدند؛ به طور مثال با کمی دقت به این مسئله می رسید که نام روسای جمهور روسیه و سوریه در این پرونده تا چه اندازه پررنگ و برجسته است این در حالی است که هیچ کدام از این افراد در این پولشویی دست نداشته و حتی در تبلیغات بر روی چند چهره که نامشان در اسناد پاناما وجود ندارد، متمرکز شده اند. به طور مثال در حالی که نام ویولون‌زن معروف روسی که با پوتین رابطه نزدیکی دارد در اسناد پانامایی به چشم می خورد اما رسانه های غربی تنها به دلیل وجود این رابطه نام پوتین را به اسناد پولشویی پاناما ربط می‌دهند و یا در حالی که نام پسرخاله بشار اسد در این فهرست وجود دارد می بینیم که رسانه های غربی این مسئله را چگونه به رئیس جمهور سوریه ارتباط می دهند.»
رییس جمهور آرژانتین، رییس جمهور سابق گرجستان، نخست‌وزیر ایسلند (که اولین نفری بود که بعد از انتشار اسناد از مقامش استعفا کرد)، ایاد علاوی معاون سابق رییس جمهور عراق، نخست وزیران سابق اردن و قطر، امیر سابق قطر، بن سلمان پادشاه سعودی، امیر ابوظبی، رییس جمهور سابق سودان و برخی مقامات عالی‌رتبه‌ی اوکراینی، از جمله رهبران کشورها هستند که به طور مستقیم در این اسناد به جرایم مالی آنان اشاره شده است.
زن و بچه و خواهر الهام علی‌اف رییس جمهور آذربایجان، پدر دیوید کامرون، برخی بستگان مقامات عالی‌رتبه‌ی چین، خواهرزاده‌ی اسد، رفقای پوتین، علا مبارک پسر حسنی مبارک، بچه‌های نواز شریف، منشی پادشاه مغرب، پسر رییس جمهور سابق غنا، پسر نخست وزیر مالزی، یکی از رفقای رییس جمهور مکزیک! دستیار رییس جمهور سابق آرژانتین، خواهر پادشاه سابق اسپانیا، و چند تن دیگر از جمله بستگان نزدیک رهبران ممالک مختلفی هستند که نامشان در این اسناد به چشم می‌خورد.
جالب اینجا است، همان طور که در وبسایت این کنسرسیوم بین المللی هم مشاهده می‌شود، هیچ نام و نشانی نه از احمدی نژاد نه از هیچ یک از مقامات ایرانی درون اسناد ادعایی منتشر شده به چشم نمی‌خورد. سؤال اینجا است: اصلاح‌طلبان زنجیره ای نام رییس جمهور سابق را از کجا درآوردند؟ آیا این ادعای اخیر هم مثل باقی موارد گذشته تنها شلوغ‌کاری است؟
احمدی نژاد از کجا آمد؟!
ماجرا از گوشه ای از این اسناد که به ماجرای همکاری همین شرکت «موساک فونسکا» با شرکت نفتی «پتروپارس» می‌پردازد، شروع شد. به گزارش سایت "کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی"، شروع این رابطه به سال ۱۹۹۸ یا همان سال 1377باز می‌گردد؛ وقتی که این مؤسسه آن طور که ادعا شده است، کارهای حقوقی ثبت شرکت پتروپارس را در جزایر ویرجین بریتانیا انجام می‌داد. گفته می‌شود روابط پتروپارس با این شرکت تا حوالی سال 2010 میلادی نیز ادامه داشته است؛ بعدتر اما تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات متحده مقامات موساک فونسکا را برای ادامه همکاری با پتروپارس مردد می‌کند، مقامات این کمپانی از خوف جریمه‌ی امریکا و احتمالاً لو رفتن فعالیت‌های غیرقانونی شرکت، ترجیح دادند بی‌خیال روابط با ایران شوند.
در آن هنگام یورگن موساک، یکی از موسسان شرکت متوجه شد که «صندوق پستی» این شرکت در جزایر ویرجین به عنوان یکی از آدرس‌های پتروپارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. مقامات موساک فونسکا از دفتر لندن خود درباره شرکت پتروپارس و این‌که منافع آن در نهایت به چه کسی می‌رسد، استعلام می‌کنند. پاسخ این بوده که احتمالاً دست‌آخر به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران. البته هیچ مدرکی وجود ندارد که تصور شود منظور پاسخ دهنده چیزی بیش از اشاره به دولتی بودن پتروپارس باشد. همین! یک «مکالمه شفاهی» تمام آن چیزی است که علیه آقای رییس جمهور سابق وجود دارد.
موضوعی که البته واکنش نوبخت را در پی داشت، آقای سخنگو در نشست خبری این هفته خود در پاسخ به خبرنگاری که درباره این اسناد و وجود نام رییس جمهور سابق در آن پرسیده بود، گفت: «اتهامی در یک خبرگزاری زده شده و نیاز نیست که نه جمهوری اسلامی ایران و نه فردی که به وی اتهام زده شده موضع بگیرد». وی تاکید کرد که این گزارش‌ها «کم‌ارزش‌تر» از آن است که موضعی درباره آن گرفته شود.
ماجرای فساد در پتروپارس مربوط به چه زمانی است؟
گفتنی است پیشتر و در اوایل دهه‌ی هشتاد یک پرونده‌ی دیگر فساد در شرکت پتروپارس رونمایی شد، یعنی در زمان ریاست اکبر ترکان مشاور ارشد این روزهای آقای رییس جمهور. ماجرا از این قرار است که روزنامه کیهان قریب 12 سال پیش پرونده تخلفات در شرکت نفتی پتروپارس را که ترکان مدیر عامل و بهزاد نبوی رئیس هیئت مدیره آن بود، گشود. این پیگیری آن قدر مستند بود که علی اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم را در در مرداد ماه سال80 به اعتراض به وزیر نفت وقت (زنگنه) واداشت.
البته آقای محتشمی‌پور چنان تحت فشار مافیای نفتی قرار گرفت که چند روز بعد در پی اصرار خبرنگاران برای توضیحات بیشتر گفت «من دیگر در این باره مصاحبه نمی‌کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند!»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز 3 شهریور 1380 تصریح کرد: «در بازرسی از بخش خصوصی شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقی عدیده‌ای مشاهده کردیم... شرکت ما توان مالی نداشته ولی شورای اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاری‌ها به این شرکت، به جای دریافت تضمین‌های قانونی، به یادداشت‌های معمولی بسنده شده است. در این خصوص اعضای هیئت مدیره باید در محاکم قضایی پاسخ بدهند».
موضوع از این قرار بود که در یک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاری مناقصه، قراردادهایی به ارزش حدود 8 میلیارد دلار در فازهای 1 و 6 و 7 و 8 پارس جنوبی به شرکت وابسته به آقایان ترکان و بهزاد نبوی واگذار شده بود حال آن که از یکسو این شرکت به جای ایران در لندن به ثبت رسیده بود، و از سوی دیگر به لحاظ حقوقی وضعیت بی سر و سامان و "شترمرغی" داشت، به نحوی که بهزاد نبوی اعلام می‌کرد این شرکت غیردولتی است و با ضوابط خصوصی اداره می‌شود. اما چون این حقیقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاری رانت 8 میلیارد دلاری شده بود، ترکان مدعی شد «سهام پتروپارس صددرصد دولتی است». با این حال آقای زنگنه وزیر نفت با تأیید سخنان نبوی- که ضمناً کذب بودن ادعای ترکان را می‌رساند معتقد بود «پتروپارس به دلیل قوانین دست و پاگیر دولتی نشد».
یکی دیگر از کلمات قصار آقای ترکان که در ماجرای پتروپارس و درخرداد 1381 عنوان کرد، این جملات بود: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم. چون خودمان مقررات وضع کردیم... مجلس اصلاً نباید وارد داد و ستد و قیمت‌گذاری و خرید و فروش شود»
انتشار اسناد پاناما و رونمایی از ابعاد تازه‌ی همکاری‌های مشکوک پتروپارس با موساک فونسکا، می‌تواند موجبات رسوایی تازه ای را برای مدیران و اعضای هیأت مدیره‌ی سابق این شرکت پدید آورد. البته برای روشن‌تر شدن قضیه می‌باید تا انتشار کامل اسناد ادعایی از سوی کنسرسیوم ژورنالیست‌های پژوهشگر، منتظر ماند. باید دید واکنش مشاور ارشد آقای رییس جمهور به انتشار اسناد تازه‌ی تحرکات پُرابهام پتروپارس در زمان احتمالاً ریاست ایشان، چیست؟
