هفته نامه انگلیسی زبان «نیو یوروپ» چاپ بروکسل در گزارشی با موضوع روابط اقتصادی با ایران، نوشته است که از این طریق میتوان به قدرت گرفتن گروههای «میانهرو» در ایران، کمک کرد.
«مونت مترز» تحلیلگر این نشریه در ابتدای یادداشت خود نوشته است: «اخیرا دوباره به یاد یک مناقشه قدیمی افتادیم، اینکه دموکراسی رشد اقتصادی میآورد یا تجارت و رشد است که با خود دموکراسی به همراه میآورد. هفته گذشته، با سفر حسن روحانی رئیسجمهور ایران به ایتالیا و فرانسه، بار دیگر این سوال پیش کشیده شد.»
این نشریه نزدیک به اتحادیه اروپا، سفر روحانی به اروپا را «موفق» ارزیابی کرده و نوشته است که هرچند حضور در بازار 80 میلیون نفری ایران هم نمیتواند بحران اقتصادی در اروپا را حل کند، اما در عین حال گشایش روابط اقتصادی با ایران دارای «ارزش راهبردی مهمی» است.
مترز با اشاره به نقش ایران در عراق، سوریه، یمن و لبنان، نوشته است که همین امر نشان میدهد که «تداوم انزوای ایران، میتوانست تبعاتی جدی برای خاورمیانه داشته باشد. به همین جهت هم است که ایران به صورت "دو فاکتو" بخشی از راهکار (حل بحران خاورمیانه) است. اروپا به ایران نیاز دارد، دقیقا به همان میزان که ایران به اروپا نیاز دارد.»
نویسنده مطلب با بیان اینکه روحانی یک «میانه رو» است، نوشته که «تفاوتی بنیادین» میان «رویای روحانی برای آینده کشورش» و «طرحهای محافظهکاران» وجود دارد، «تردیدی نیست که به واسطه حضور حسن روحانی در قدرت بود که توانستیم توافق هستهای را منعقد کنیم.»
اروپا باید موازنه را به نفع «میانهروها» تغییر دهد
مترز سیاستهای اقتصادی روحانی دارای پشتوانه عمومی دانسته و نوشته است: «بنابراین، نقش اروپا در تقابل میانهروها و محافظهکاران در ایران، حائز اهمیت است. گشایش روابط اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش مبادلات تجاری راهی مطمئن برای کمک به میانهروهاست تا آنها بر فضای سیاسی ایران غالب شوند.»
نویسنده مطلب با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه ایران در مورد مسائل حقوق بشری، نوشته است: «اما سوال اینجاست که آیا با تداوم سیاست منزوی کردن ایران از سوی اروپا، راه حلی برای این مسائل حقوق بشری پیدا میشود؟»
وی افزود: «در تاریخ نمونهها و تجربیات متعددی وجود دارد که به ما نشان میدهد مبادلات اقتصادی، نفوذ تجاری به یک کشور با محیط سیاسی بسته و تعامل و گفتوگو با سران آن کشور، در مقایسه با سیاست تحریم و انزوای بینالمللی، نتیجهای بهتر در راستای دفاع از کسانی که تحت تعقیب قرار دارند، میدهد.»
در پایان این مطلب آمده است: «فرانسوا اولاند رئیسجمهور فرانسه هم حتی با وجود آنکه به وزرایش اجازه عقد قرارداد با ایران را داد، اما از تعهد کشورش به حقوق بشر عقب ننشست و با بیان اینکه "من بار (در دیدار با روحانی) دیگر تعهد فرانسه به حقوق بشر را یادآور شدم،" هیچ شکی در این زمینه باقی نگذاشت. بنابراین، به دلایل امنیتی و اقتصادی و برای دفاع از حقوق بشر، ما باید با ایران همکاری کنیم.»