چندی قبل در حالیکه لوایح "ایجاد مناطق آزادتجاری" در مجلس روند بررسی و تعیین تکلیف را می‌گذراند، نامه‌ای از معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر توقف این روند به مجلس ارسال شد.
در جریان این موضوع "سیدباقر حسینی" نماینده مردم زابل و زهک در خانه ملت، با اشاره به نامه معاون رئیس جمهور به علی لاریجانی اظهار داشت: در این نامه دولت خواستار توقف چندماهه روند بررسی لوایح مربوط به مناطق آزاد و تجاری است.
رئیس فراکسیون مناطق مرزی مجلس ادامه داد: در نامه مذکور از رئیس مجلس خواسته شده که این روند متوقف شود تا دولت در زمان مقتضی اصلاحات لازم را انجام دهد.
*الحاق مناطق جدید به لایحه دولت در کمیسیون اقتصادی
در واقع یکی از مسائلی که بعد از رفتن لایحه ایجاد مناطق آزاد اقتصادی به مجلس و کمیسیون اقتصادی سردرآورد، این بود که دولت در این لایحه خواستار ایجاد حدود 8 منطقه ویژه و آزاد اقتصادی شده بود. با گذر این لایحه از بررسی کمیسیون اقتصاد پیشنهادات متعددی نیز به آن پیوست خورد و در نهایت 88 منطقه آزاد اقتصادی از دل این جلسات کمیسیون بیرون آمد.
البته موضوع ایجاد مناطق آزاد و روند لوایح "ایجاد مناطق آزاد تجاری" در مجلس در زمان دولت قبل نیز مطرح بود.
در واقع یکی از عوامل بلاتکلیفی این لایحه انتقادی است که برخی از نمایندگان به آن دارند. منتقدان این طرح براین باورند که مناطق ویژه و آزاد اقتصادی تنها محلی برای واردات کالا هستند و به نوعی دروازه واردات به‌شمار می‌روند، لذا ایجاد این مناطق به گونه‌ای چوب حراج زدن به کشور و آسیب جدی به بخش صادرات می‌باشد.
* اصل 75 یکی از نقاط اختلاف دولت و نمایندگان پیرامون ایجاد مناطق آزاد
برای بررسی بیشتر موضوع ابتدا نگاهی به اصل 75 قانون اساسی می‌اندازیم.
مطابق این اصل؛ طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عمل می‌کنند و به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی در مجلس قابل طرح است که در آن روش جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز مشخص شده باشد.
اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور معتقد است با توجه به تاکید موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این لایحه، دولت مخالف ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی نیست، لذا این مسئله بار مالی نداشته و مخالف اصل 75 نیست.
در حالیکه بعضی از اعضای کمیسیون اقتصادی با توجه به معافیت مالیاتی مناطق آزاد ویژه، آن‌را نوعی بار مالی برای دولت دانسته و لذا لایحه مذکور را مخالف اصل 75 قانون اساسی تلقی می‌کنند.
*مناطق ارائه شده در لایحه دولت، مطابق اصل 75 نیست
"غلامحسین شیری علی‌آبادی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون روند بررسی لایحه مناطق آزاد اظهار داشت: تعدادی از مناطق کشور در زمان دولت قبل نیز به عنوان منطقه آزاد ویژه تجاری و اقتصادی جهت تصویب در مجلس بررسی شد؛ لذا این لایحه در کمیسیون تصویب شد و به صحن آمد، اما با تغییردولت، دولت یازدهم خواستار استرداد لایحه شد.
وی ادامه داد: دولت عنوان کرد که ما باید بررسی و دقت بیشتری در این زمینه داشته باشیم و درنهایت به تصویب هیئت دولت برسانیم.
نماینده هشترود و چاراویماق افزود: با استرداد لایحه به دولت یازدهم، ریاست محترم جمهور اعلام کرد که مناطقی را نیز به عنوان مناطق آزاد تجاری باید به نقاط قبلی افزود و در نهایت بعضی از مناطق نیز به عنوان منطقه ویژه به نقاط قبلی الحاق شد.
وی گفت: کلیات این طرح به مجلس آمد اما در نهایت رد شد.
شیری علی‌آبادی بیان کرد: مجددا قرار شد که دولت پیرامون لایحه خود تجدید نظر کنند و به‌علاوه نمایندگان مجلس نیز این لایحه را در قالب طرحی دیگر تنظیم کرده و به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
وی گفت: در نهایت از میان دو لایحه موجود قرار شد یا این دو طرح لایحه باهم ادغام شده و به شکل یک طرح مورد بررسی قرار گیرند یا هردو به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار بی‌اطلاعی از متن نامه ارسالی معاون پارلمانی دولت به رئیس مجلس، ادامه داد: در روند بررسی لایحه مذکور نمایندگان وقت زیادی را برای بررسی و رفع نواقص آن و نیز پیرامون ضمیمه‌ها صرف کردند و در نهایت آماده تصویب شد.
وی گفت: یکی از مباحث مطرح شده پیرامون لایحه مذکور این بود که این لایحه شهرهای بیشتری را برای قرار گرفتن در شمار مناطق آزاد ویژه شامل می‌شود و لذا بار مالی به همراه دارد، اما در نهایت کمیسیون اقتصادی این قضیه را اصلاح کرد.
شیری خاطرنشان کرد: مناطقی که دولت در لایحه‌اش مطرح کرده مطابق اصل 75 نیست.
وی افزود: اما مواردی که نمایندگان به لایحه اضافه کردند، این است که این موارد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌گیرد و بار مالی برای دولت نخواهد داشت.
شیری در ادامه با اشاره به زحمات صورت گرفته در بررسی لایحه مذکور، ادامه داد: احتمالا بعد از انتخابات از آقای ترکان دعوت خواهد شد تا به مجلس آمده و این موضوع به یک جمع‌بندی نهایی برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان تصریح کرد: هدف نهایی ما این است که مناطق مورد تصویب دولت که مردم نیز انتظار آن را می‌کشند، حذف نشود؛ به‌علاوه زحمات نمایندگان در طول این مدت نیز به هدر نرود تا با مذاکره و تفاهم طرح را عملی کنیم.
در حال‌حاضر با توجه به این‌که کمیسیون اقتصادی مجلس نواقص موجود در لایحه اولیه دولت را برطرف کرد و این لایحه زیر ذره‌بین اقتصاددانان خانه ملت رفته بود، مشخص نیست که درخواست دولت از بهارستان‌نشینان برای توقف بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد ویژه آن‌هم برای چندماه، به چه منظور و هدفی صورت گرفته است.
البته از سوی برخی منتقدین نگاه بدبینانه‌ای هم به این نامه‌نگاری دولت به مجلس وجود دارد. مطابق این دیدگاه و به‌دلیل عدم وجود دلیل متقن و محکم دولت در متوقف ساختن چند ماهه بررسی لایحه مذکور، قوه مجریه انتظار آرایش سیاسی جدید مجلس را می‌کشد تا در صورت پرشدن کرسی‌های سبز بهارستان با وکلای حامی مواضع دولت تدبیرو‌امید، آن‌گاه لایحه ایجاد مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی را روی ریل تصویب و اجرا در خانه‌ملت قرار دهد.
