دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران با تردید‌هایی مواجه شده است.
اعضای دیوان عالی آمریکا روز گذشته استدلال‌های نمایندگان بانک مرکزی ایران و خانواده‌های قربانیان تروریسم که اکثر آن‌ها در حمله به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در سال 1983 در لبنان کشته شدند، را شنیدند.
مشکل اصلی این است که کنگره آمریکا در سال 2012 با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازد، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است.
چند نفر از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.
"جان رابرتز،" از اعضای دیوان عالی آمریکا، تاکید کرد: تصمیم گیری در مورد این پرونده در حوزه اختیارات دیوان عالی است.
از سوی دیگر، قاضی "استفن بریر" گفته است کنگره و رئیس جمهوری که این قانون را امضاء کرده است، در مورد مسائل سیاست خارجی اختیارات وسیعی دارند.
بررسی این پرونده در دوران حساسی از روابط ایران و آمریکا در جریان است. دو کشور در تیرماه امسال در چارچوب گروه پنج به علاوه یک به توافقی بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که در ازای توقف فعالیت‌های اتمی تهران، از تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کاسته خواهد شد.
"جفری لکمن،" وکیل بانک مرکزی ایران، در جلسه دادگاه عالی گفت: درست است کنگره قدرت زیادی دارد؛ ولی نمی‌توانید فقط در مورد یک پرونده دست به اقدام بزنید.
به گفته وی، اگر قضات علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، پیامی که می‌فرستند این خواهد بود، "اگر می‌خواهید برنده ادعای خود باشید، وکیل نگیرید، یک لابی‌گر استخدام کنید.
از سوی دیگر، "تئودور اولسن،" مقام بلندپایه پیشین در وزارت دادگستری دوره جرج بوش، خواستار آن شده است که قضات دادگاه عالی سرانجام به سفر دور و دراز حقوقی خانواده‌های قربانیان برای گرفتن غرامت از ایران پایان دهند.
به گفته وی، قانون‌گذاران آمریکایی وقتی که در سال 2012 این قانون را تصویب کردند کار درستی انجام دادند.
بیش از 1300نفر از خانواده‌های تفنگداران دریایی آمریکا در جریان بمبگذاری‌های انتحاری در بیروت، مجتمع الخبر در عربستان سعودی و سایر حملاتی که از ادعا شده است با مشارکت ایران بوقوع پیوستند، خواستار دریافت غرامت از جمهوری اسلامی هستند.
