کنگره آمریکا عزم خود را جزم کرده تا پس از اجرایی شدن برجام، همچنان فشارها بر ایران را حفظ کند. نمایندگان کنگره آمریکا قبل و بعد از شکل‌گیری برجام، همه تلاش خود را به کار گرفته بودند تا مانع تصویب توافق هسته‌ای در این نهاد شوند. از این رو، نخست کوشیدند با تصویب قانون «بازنگری بر توافق هسته‌ای»، نظارت خود را بر متن توافق هسته‌ای افزایش دهند. بعد از توافق نیز تلاش کردند با به کارگیری پروسه «ختم بررسی» مانع تصویب برجام در کنگره شوند که به علت ناتوانی در کسب دو سوم آراء، با شکست مواجه شدند و به این ترتیب، برجام «بدون تصویب و تایید در کنگره» و با استناد به روند «اطاله بررسی»، «به ظاهر» از سد قانون‌گذاران آمریکایی عبور کرد.
طرح «قسام»
اما در آستانه تکمیل شدن تعهدات ایران و با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، به نظر می‌رسد، نمایندگان کنگره به دنبال سنگ‌اندازی در این مسیر هستند. از جمله اقدامات آنها می‌توان به ارائه طرح «4258 H. R.» با عنوان «مقابله با ستیزه‌جویی و نظامی‌گری دولتی آیت‌الله» (QASSAM) اشاره کرد که هدفش «اعمال تحریم علیه هر مجموعه‌ای است که سپاه پاسداران انقلاب ایران، به هر دلیلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بیش از 20% در آن ذینفع است».
در متن این طرح، سپاه «تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده و متحدانش» توصیف و عنوان شده است که این نهاد از گروه‌هایی چون حزب الله لبنان و حماس در فلسطین و همچنین بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه حمایت می‌کند. این طرح همچنین سپاه را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
این طرح با بیان اینکه «سپاه نقش فزاینده‌ای در اقتصاد ایران دارد و تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا را نیز دور می‌زند»، رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند که هر شرکت یا نهادی را که سپاه 20% یا بیشتر در آن سهم داشت، تحریم کند. هر شرکتی که تحریم شود نیز تمام دارایی‌هایش در آمریکا مسدود شده و هرگونه مراوده مالی با آن ممنوع خواهد بود.
در صورت تصویب این طرح در کمیته‌‌ها، این مصوبه در صحن اصلی مجلس نمایندگان بررسی شده و در صورت تائید به سنا و پس از آن به رئیس‌جمهور آمریکا ارجاع می‌شود.
«تحریم سپاه»
کمتر از دو هفته بعد از مطرح شدن طرح فوق، «دیون نونز» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با عنوان «قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب ایران» به کنگره ارائه کرد که گفته شده، هدفش «محافظت از مردم آمریکا و ایران و همچنین اقتصاد جهانی از نقض استانداردهای قانونی جهانی در زمینه حقوق بشری و شهروندی توسط ایران و همین طور حمایت این کشور از تروریسم بین‌المللی و تخلفات اقتصادی مخرب سپاه پاسداران انقلاب ایران» است.
در متن طرح نیز در ارتباط با هدف آن آمده است: «برای محافظت از شهروندان و شرکت‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی از گسترش شبکه تروریستی، مالی و تجاری سپاه پاسداران انقلاب ایران... و کمک به کارآفرینان، شرکت‌ها، کارگران و کشاورزان ایرانی که می‌خواهند به شکلی قانونی در اقتصاد جهانی فعالیت داشته باشند، ایالات متحده باید برای جلوگیری از دستیابی سپاه پاسداران به منافع مالی ناشی از دسترسی ایرانِ پسابرجام به اقتصاد جهانی، تلاش کند».
این طرح اتباع ایالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکت‌های تحت مالکیت یا وابسته به سپاه منع کرده و به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را داده، در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکت‌های متخلف را در فهرست سیاه قرار دهد.
طبق این طرح، دولت آمریکا ملزم خواهد شد «لیست نظارت» تهیه کرده و فعالیت مقامات ارشد سپاه و مدیران شرکت‌های وابسته و تحت مالکیت سپاه که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند یا به واسطه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجام، از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند، را زیر نظر بگیرد.
این طرح اکنون در نوبت بررسی قرار دارد و در صورت تایید و اجرایی شدن قانون تحریم‌های سپاه، این افراد دو حالت خواهند داشت؛ یا در لیست تحریم قرار خواهند گرفت و کلیه افراد و شرکت‌های آمریکایی از معامله اقتصادی با آنها منع می‌شوند، یا اینکه وضعیت آنها تغییر کرده و دیگر جزو افراد همکار سپاه نخواهند بود و در لیست تحریم هم قرار نخواهد گرفت.
قانون «اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران»
طرح دیگری موسوم به قانون «اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران» از سوی «برد شرمن» به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است که هدف این طرح نیز «اعمال تحریم‌هایی موثرتر علیه سپاه پاسداران ایران یا هر یک از مقامات، عوامل یا وابستگان آن، برای مقابله با حمایت این نهاد از تروریسم بین‌المللی و کمک به رژیم (بشار) اسد در سوریه» است.
در این طرح به شدت سخت‌گیرانه، مسئول دفتر حسابرسی کنگره آمریکا ملزم شده، نهایتا ظرف 180 روز پس از نهایی شدن این قانون، گزارشی را به رئیس‌جمهور و کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه دهد. در این گزارش وی باید دو گروه را مشخص کند؛ یک گروه «اتباع خارجی» که در «لیست تحریم‌های آمریکا نیستند» و گزارش شده است که «طی سه سال گذشته به سپاه پاسداران کمک مادی کرده‌اند یا مبادله مالی‌ای با آن داشته‌اند» و گروه دوم «اتباع خارجی» که در «لیست تحریم‌های آمریکا نیستند» و «گزارش شده است که طی سه سال گذشته تحت امر یا کنترل سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده یا گزارش شده است که یک پوشش، عامل یا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده است؛ از جمله افراد خارجی که افسران، مقامات یا کسانی که به آنها دستور می‌دهند، جزو افسران، مقامات یا اشخاصی هستند که به نمایندگی از سپاه پاسداران یا پوشش‌ها، عوامل و وابستگان آن، عمل می‌کنند».
بر اساس این طرح که در نوبت بررسی قرار دارد، رئیس‌جمهور آمریکا ملزم خواهد بود نهایتا ظرف 180 روز بعد از دریافت گزارش دفتر حسابرسی کنگره، به بررسی کامل این گزارش پرداخته و با استفاده از تمام امکانات در دسترس صحت گزارش را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت، رئیس‌جمهور آمریکا باید تمام افراد این لیست را در فهرست تحریم قرار دهد، مگر افرادی که کاخ سفید در یک نامه رسمی اعلام کرده مدارک کافی برای صحت گزارش‌ها در مورد آنها نیافته است.
دشوار کردن رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران
علاوه بر این سه طرح که سپاه پاسداران را هدف قرار داده است، کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز، طرح «دشوار کردن رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران» را تصویب و برای رای‌گیری نهایی، به صحن اصلی مجلس ارجاع داده است.
هدف از این طرح «تقویت نظارت کنگره بر تحریم‌های دولت علیه تأمین‌کنندگان مشخص تروریسم ایران و دیگر مقاصد» اعلام شده است. این طرح را «استیو راسل» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به کنگره امور خارجی ارائه کرده و 55 عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز از آن حمایت می‌کنند.
در معرفی‌نامه طرح آمده است: «این طرح رئیس‌جمهور را از خارج کردن نام برخی موسسات مالی خارجی از جمله یک موسسه ایرانی، از لیست افراد تحریمی و افراد مسدود شده در فهرست کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری منع می‌کند، تا زمانی که وی دو گواهی را به کنگره ارائه دهد».
بر این اساس، رئیس‌جمهور نخست باید تائید کند که موسسه مدنظر به صورت «دانسته» درگیر «مبادله یا معامله مالی قابل توجه یا خدمات مالی قابل توجه» با سپاه پاسداران، موسسات وابسته به آن یا افراد تحریمی نشده است. سپس، رئیس‌جمهور باید تایید کند این موسسه «دیگر به صورت دانسته درگیر مبادلات مالی فریبکارانه یا دیگر فعالیت‌های مشابه» نیست.
رئیس‌جمهور آمریکا همچنین متعهد می‌شود که افراد تحریم‌شده را از فهرست خارج نکند، مگر اینکه برای کنگره تایید کند، این فرد به صورت دانسته، «به یک سازمان تروریستی یا در حمایت از تروریسم، کمک مالی، مادی و تکنولوژیکی» نکرده و علاوه بر این، به صورت دانسته «در فعالیت‌ها یا مبادلات قابل توجه که به صورت مادی به برنامه تسلیحات کشتار جمعی ایران یا ابزارهای آن یاری می‌رساند، دخیل نبوده است».
این طرح همچنین رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ایران را از فهرست مناطقی که احتمال پولشویی در آنها وجود دارد، خارج نکند، مگر اینکه تائید کند که ایران دیگر در «حمایت از تروریسم، پیگیری تسلیحات کشتار جمعی یا هرگونه فعالیت غیرقانونی و فعالیت‌های مالی فریبکارانه» دخیل نیست.
طرح ارائه شده به مجلس نمایندگان، قانون تحریم‌های ایران، حسابرسی و محروم‌سازی (CISADA) را به نحوی متمم می‌کند که موسسات خارجی که حمایت تهران از حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های مشابه را تسهیل کرده‌اند، از افتتاح حساب در آمریکا منع شوند.
حامیان طرح‌های مذکور مدعی هستند، تنها با تروریستی معرفی کردن سپاه است که می‌توان شرکت‌های بین‌المللی را از مراوده مالی با سپاه پاسداران بازداشت؛ موضوعی که بنیاد دفاع از دموکراسی نیز در گزارشی به آن اشاره کرد و با بیان اینکه «باز شدن فضای اقتصادی جهان به روی ایران، بیش از همه به نفع سپاه است»، نوشت: «زمانی که اغلب تحریم‌های ایران در روز اجرا (احتمالا در ژانویه) برداشته شوند، ساختار قانونی برجا مانده، برای محدود کردن قدرت سپاه پاسداران ناکافی خواهد بود و منافع تجاری سپاه از مزایایی که توافق ایجاد خواهد کرد، مسدود نخواهند شد. در حالی که توافق در حال اجراست، کنگره باید برای کاستن از ریسک از سرگیری روابط تجاری با تهران که خزانه سپاه را بیش از پیش پر خواهد کرد، سریع وارد عمل شود»؛ توصیه‌ای که به نظر می‌رسد با آغاز اقدامات بی‌بازگشت ایران در زمینه هسته‌ای، کلید خورده است.
علاوه بر طرح‌های فوق، دستکم 4 طرح دیگر نیز در کنگره آمریکا در حال بررسی است که هریک به نحوی رفع تحریم‌ها را با مشکل مواجه می‌کنند یا موجب می‌شوند تا تحریم‌های رفع شده، با عنوانی دیگر علیه ایران اعمال شود. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها از حالا عزم خود را جزم کرده‌اند تا با وجود حل و فصل پرونده هسته‌ای، فشارها بر تهران و تحریم‌هایی را که به قول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از دید آمریکایی‌ها «یک سرمایه» به شمار می‌آید، همچنان حفظ کنند.
