به گزارش افکارخبر، دهم آذر سال 1341 مطبوعات ایران خبر لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را پس از دو ماه مقاومت علما و مردم اعلام کردند. حرکتی که در آن زمان به نهضت دو ماهه روحانیون معروف شد. بدون حتم در آن سال این پیروزی در آن شرایط خاص با تمام اهمیتی که در برداشت، برای رهبران و دست اندرکاران آن حرکت اعتراضی نمی توانست چنین تصوری را ایجاد کند که نتیجه این حرکت به معنای آغاز یک تحول بزرگ است حتی رژیم شاهنشاهی هم گمان نمیکرد کوتاه آمدن و لغو یک لایحه می تواند مقدمه ی یک نهضت فراگیر باشد. کنشگران و رهبران آن نهضت بنا بر احساس وظیفه وارد عرصه شدند و به موفقیت بزرگی دست پیدا یافتند که در تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی به آن کمتر توجه می شود.
در این بین مهمترین نکته که می تواند در شناخت بیشتر از شخصیت رهبران انقلابی حائز اهمیت باشد، مقایسه و تفاوت ذکاوت سیاسی حضرت امام خمینی(ره) در سال 1341 به نسبت سایر علما و روحانیون برجسته است. تصمیمات، عملکرد، بصیرت سیاسی و آینده نگری حضرت امام در ماجرای این نهضت دوماهه نشان دهنده و معرف شخصیت بی بدیل ایشان است.
حیات سیاسی و عمق نگاه آینده نگر امام خمینی(ره) در سیر مبارزات انقلابی علیه حکومت طاغوت را زمانی می توان بهتر درک نمود که مواضع و عملکرد ایشان را در همان برهه زمانی، با توجه به مقتضیات، محذورات و محدودیات محیط با مواضع و نوع عملکرد سایر علما و شخصیت های برجسته مورد مقایسه قرار داد. شناخت مواضع و اعتقاد امام بر ثابت قدم بودن در راه تکلیف الهی از مواردی است که برای استمرار انقلاب اسلامی نقش حیاتی دارد. به همین جهت برای جلوگیری از خطر بزرگ تحریف امام، می بایست به سیر مبارزاتی و امتیازات اختصاصی شخصیت ایشان مراجعه نمود. از این رو رهبرانقلاب در سخنرانی های متعدد خود بر مطالعه صحیفه و وصیت نامه امام(ره) که در بردارنده اصول امام است، تاکید ویژه دارند: «آن راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است. امام یک اصولی دارد، یک مبانیای دارد؛ این مبانی در طول ده سال دوران حاکمیّت اسلامی و پیش از آن در طول پانزده سال دوران نهضت، در بیانات گوناگون بیان شده است؛ اصول امام را در این بیانات میشود پیدا کرد؛ این اصول را، این خطوط را کنار هم که بگذاریم، یک شاکلهای از امام بزرگوار تشکیل خواهد شد؛ شخصیّت امام این است. نمیگویم به هر مطلب فرعی توجّه کنید؛ زندگی امام مثل زندگی همهی انسانهای دیگر فرازونشیبهایی دارد؛ حوادثی در آن اتّفاق افتاده است و هر حادثهای اقتضائی داشته است؛ مطالب اصولی را عرض میکنیم، آن چیزهایی که قابل انکار نیست، جزو بیّنات امام است، در طول سالهای متمادی، چه قبل از تشکیل حکومت اسلامی، چه در دوران تشکیل حکومت اسلامی، چه در دوران جنگ تحمیلی هشتساله، چه قبل از آن و چه بعد از آن، این اصول را امام در بیانات خود تکرار کرده است؛ این اصول را گزینشی هم نبایستی انتخاب کرد.»
در آغاز دهه 1340 شاه با هدف دگرگونی ساختار سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و نیز تغییر در مناسبات سیاسی کشور به انجام یک رشته اصلاحات دست زد. این اصلاحات که به انقلاب سفید شهرت یافت. هسته مرکزی انقلاب سفید را اصلاحات ارضی شکل می داد که از نقطه نظر خارجی با دکترین ریس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی موسوم به اتحاد برای پیشرفت هماهنگی کامل داشت.
محمدرضا پهلوی در کتاب «پاسخ به تاریخ» هدف خود را از انقلاب سفید اینگونه بیان میکند: «من یک هدف بیشتر ندارم و هرگز آن را پنهان نکردم و آن سازندگی ایرانی مترقی و توانا بود که مردمش هم از مواهب و مزایای تمدن مادی برخوردار باشند و هم از اعتلای معنوی و اخلاقی و فرهنگی.»
نکته مهمتر اینکه مقدمه انقلاب سفید، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود. با رحلت آیت الله بروجردی در دهم فروردین سال 1340 یکی از بزرگترین موانع داخلی در راه اصلاحات و نوسازی غرب گرایانه شاه از میان رفت. دولت اعتقاد داشت با رحلت بزرگترین مرجع جهان شیعیان تا آن روزگار، نهاد نیرومند مرجعیت به دلیل فقدان رهبری فرهمند و پرنفوذ تضعیف خواهد شد و اختلاف نظر و عمل در این حوزه بالا خواهد رفت. به همین منظور رژیم می کوشید در حاشیه مطرح ساختن این لایحه میزان حساسیت علما و توان نیروهای مذهبی را بسنجد و واکنش های احتمالی آن را در مسیر تدوام اصلاحات ارزیابی کند. در کنار این اقدامات شاه تلاش می کرد تا پایگاه مرجعیت را به نحو موثری از قم دور نموده و به نجف منتقل دهد، از همین رو دولت ضایعه درگذشت آیت الله بروجردی را به علمای نجف از جمله آیت الله حکیم تسلیت گفتند و همه دستگاه های تبلیغی و نهادهای رسمی را موظف ساختند تا در این باره تلاش کنند.
پس از کودتای 28 مرداد 1332 اسدالله علم به عنوان رابط شاه با مقامات عالی رتبه انگلیسی و آمریکایی، سهم اساسی در برکناری زاهدی از نخست وزیری داشت و او بود که مقامات آمریکایی را متوجه نقش بیشتر شاه کرد. یکی از کارهای اساسی دولت علم، تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. این انجمنها متضمن مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی و اصلاحاتی شهرها و استان های مملکت بود. در سال ۱۳۴۱ همزمان با نخست وزیری اسدالله علم لایحهای دیگر با عنوان «انجمنهای ایالتی و ولایتی» در کابینه مطرح شد. این لایحه که شامل ۹۲ ماده و هفت تبصره بود در هیات دولت به تصویب رسید و تصویب آن به بحثهای دامنهداری منجر شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون داشت، به زنان حق رأی داده میشد و از شرایط انتخابشوندگان و انتخابکنندگان، قید سوگند به قرآن حذف میشد و افراد میتوانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند. همین موارد کافی بود تا صدای اعتراض حوزه علمیه قم بلند شود. فردای آن روز علما و مراجع قم طی تلگرافی برای شاه به این مصوبه اعتراض کردند.
در پی تصویب این لایحه مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت جون "تفویض حق رای به زنان" به انعکاس اخبار مربوط به آن پرداختند. اعلام تصویب این لایحه به مثابه جرقهای برای مشتعل کردن حرکت انقلابی مردم ایران بود؛ زیرا طی سالهای بعد از کودتای 28 مرداد، مقدمات این قیام به تدریج شکل گرفته بود و تصویب این لایحه، کلید آغاز این حرکت را به گردش درآورد. با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفت های صریحی از جانب آنان به ویژه امام خمینی(ره) اعلام شد و خواهان لغو سریع این مصوبه شدند. پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند. اما اسدالله علم به آنها پاسخی نگفت. یکبارنیز علم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد .
این که در شرایط یکسان، علما و روحانیون چه نوع واکنشی نسبت به رژیم داشته اند بیانگر امتیازات و برجستگی های آنان بشمار می آید. امروز با خواندن تاریخ انقلاب می توان براحتی در مورد عملکرد شخصیت های تاریخی سخن گفت. اما اگر پس از ترسیم نمودن و قرار گرفتن در اوضاع مشابه تاریخی نظیر شرایط خفقان و دیکتاتوری دوران رژیم پهلوی به ویژه پس از کودتای 28 مرداد که محمد رضا شاه توانست تمامی رقبای سیاسی داخلی و خارجی خود را کنار زده و با تاسیس ساواک بر فضای پلیسی- امنیتی جامعه بیافزاید، و همچنین عدم آمادگی جامعه برای قیام در ابتدای نهضت، که این عدم آمادگی در بخش های مختلف فرهنگی، تشکیلاتی، نظامی قابل تصور می باشد.
تصویب لایحه و عکسالعمل امام(ره)
گزارش رئیس شهربانی وقت قم درباره بخشی از سخنان امام خمینی(ره) در این باره خواندنی است: «...این قانونی که میخواهند در مملکت شیوع بدهند در حزب آقای علم طرح شده و آقای علم بدانند که مردم از پای نمینشینند تا لایحه لغو شود و پس از تشکیل مجلس نیز ساکت نخواهند نشست. مطبوعات را سانسور نمودهاند و میگویند آزادی هست [...] ما به گوش دنیا میرسانیم. دولت خوب است وظیفه خود را بداند؛ ما را زیردست یک مشت کلیمی که خود را به صورت بهایی درآوردهاند پایمال ننماید.
لحن تلگرافهای امام خمینی(ره) شاه و علم و بیانات آن حضرت پیرامون این قضیه حکایت گر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار در دفاع از اسلام است. « این جانب مجدداً به شما نصیحت مى کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الاّ علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد.» امام خمینی(ره) همچنین در همان روز با ارسال تلگراف شدید اللحنی به اسد اللَّه علم به او در رابطه با تصویب لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتی هشدار دادند:
تهران- جناب آقاى اسد اللَّه عَلم
عطف به تلگراف سابق اشعار مى دارد، معلوم مى شود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد. علماى اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامه غیر قانونى شما بر خلاف شریعت اسلام، و بر خلاف قانون اساسى و قوانین مجلس است.
اگر گمان کردید مى شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا» ى زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانى چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستى را مى خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مىشود پایه هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.
این جانب مجدداً به شما نصیحت مى کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الّا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد. و السلام على من اتبع الهدى.
امام بر عملکرد علما نیز نظارت داشت و سعی در تهییج آنها داشت. وقتی سکوت آنها را مشاهده می کرد بی درنگ تذکر می داد. در همین رابطه در خطابه ای به شیخ انصاری واعظ معروف قم می تازد و می فرماید: «شنیده ام دو شب است زبان تو را بسته اند. چه مى شود که اگر دست بند به دست من و شما بزنند و به گوشه زندان بیندازند؟ مگر ما از حسین بن على و امام سجاد بالاتر هستیم؟ در تمام نقاط این کشور، این جریان، رویش بحث است و مردم تنفر خودشان را از این امر چه به شاهنشاه و چه به دولت، نوشتهاند قانون این کشور قانون امام جعفر صادق(ع) است . این کشور، قانون اسمى اش قانون امام جعفر صادق(ع) است و باید تا موقع ظهور امام زمان(عج)، این قانون باقى بماند. از کلیه علما بخواهید تا آنها بخواهند. فرستاده آقاى بهبهانى نزد من آمد و گفت: من تا آخرین نفس براى این موضوع اقدام مى کنم. دولت باید بنویسد در روزنامه هاى رسمى که این عمل نقض شد و علناً به مردم اعلام کند. شنیده ام آقاى فرماندار گفته است: دولت کار دارد. چه کارى از این کار واجب تر است که رضایت بیست میلیون جمعیت را فراهم کنند؟ چون از ده میلیون نفر جمعیت زن ایران، فقط یکصد نفر زن هر جایى مایل هستند که این کار بشود. سازمان هاى ادارى بایستى به دولت بگویند؛ و «انصارى» زبان گویاى مردم قم است و تنها نیست؛ و همه جمعیت پشت سر او هستند، و حتماً امشب بایستى به منبر بروى و جریان را کاملًا شرح دهى که مردم بیدار شوند. رهبرانقلاب نیز در باره پیام رسانی خودشان و همیاری علمای مشهد با امام در باره موضوع می فرماید: «امام در قضیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی افرادی را به عنوان پیک به بعضی از شهرها و مراکز میفرستادند و برای بعضی از شخصیتها، پیغامهای خاصی میدادند و بعضی از جریانها را با آنان در میان میگذاشتند. به یاد دارم که یکبار مرا به مشهد فرستادند تا با آقایان میلانی و قمی صحبت کنم، یک پیام برای آنها و یک پیام هم برای علمای مشهد، دادند. یکبار نیز آقای هاشمی را فرستادند و به وسیله ایشان به آقای میلانی پیامی دادند. افرادی را نیز نزد علمای تهران و شیراز میفرستادند. در مجموع، نقش امام در برانگیختن علما، فوقالعاده و حیاتی بود، چنانکه در برانگیختن مراجع قم نیز امام نقش فوقالعادهای داشتند. برخی از مراجع و علما در ابتدای کار باور نداشتند که برای اسلام خطری در پیش است و دیگر اینکه فکر میکردند که بتوان حرکت کرد.
ذکاوت سیاسی امام(ره)
امام به جهت خنثی نمودن این توطئه نشست ها، گفتگو ها و سخنرانی های متعددی در محافل علما ترتیب داد. در پی این جلسات مقرر شد طی تلگرافی به شاه مخالفت مراجع و علما با لایحه مزبور اعلام و لغو فوری آن درخواست گردد. آنها در پیام خود به شاه مراتب نگرانی شان را از حذف اسلام و سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن کریم ابراز داشتند. شاه یک هفته بعد در پاسخ به تلگراف آیات عظام گلپایگانی، شریعتمداری، مرعشی نجفی و امام خمینی(ره)، تغییرات لحاظ شده در لایحه را مهم ندانست و دولت را مسول اجرای آن معرفی کرد. به دنبال پاسخ شاه، علما دیگری با مضامین مشابه برای اسدالله علم، ارسال داشتند و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. همگام با علمای تراز اول، شبکه روحانیت و وعاظ مذهبی کشور نیز به تنویر افکار عمومی همت گماشتند.
سکوت و بی تفاوتی علم نسبت به تلگراف های علما سبب شد امام بار دیگر اقدامات خلاف قانون دولت و بی اعتنایی وی به نصیحت علما را به شاه انعکاس کند. در ادامه اعتراضات حضرت امام(ره) به لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که روز شانزده مهرماه 1341 خبر تصویب اولیه آن از طریق جراید به اطلاع عموم رسید، ایشان در روز پانزده آبان ماه با ارسال مجدد تلگرافی به محمد رضا پهلوى به عملکرد اسد اللَّه علم نخست وزیر وقت در پافشارى اش براى تصویب لایحه انجمن هاى ایالتى و ولایتى اعتراض کردند. متن تلگراف امام به شاه به شرح زیر بود: مع الأسف با آنکه به آقاى اسد اللَّه عَلم در این بدعتى که مى خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسى و قانون مجلس اعتنا نمودند، و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند، و نه به نصیحت علماى اسلام توجه نمودند؛ و نه به خواست ملت مسلمان- که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علماى اعلام قم و تهران موجود است- وقعى گذاشتند، و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستانها و رشاد مفید خطباى اسلام احترامى قائل شدند.»
به علاوه مراجع بزرگ قم را به یک نشست اظطراری دعوت نماید تا در قطعنامه ای بی هیچ مسامحه برکناری علم را از شاه تقاضا نمایند. اما این نسشت، پیشنهاد امام را تصویب نکرد. لذا ایشان در تلگرافی تند و سرزنش آمیز، تلاش دولت را برای از رسمیت انداختن قرآن کریم، خیالی باطل دانستند.
علم در واکنش به این اقدامات، حرکت اعتراضی علما را ارتجاعی و بازگشت به عقب خواند و گفت: «چرخ زمانه به عقب برنمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نشینی نمی کند». در پاسخ به این اظهار نظرها، بازار تهران اقشار مختلف کشور، نهضت آزادی و روحانیون سراسر کشور پشتیبانی خود را از خواسته های علما ابراز داشته و به مخالفت های خود ادامه دادند. تاآنجا که سرانجام دولت پس از چند هفته سکوت در 22 آبان 1341 تلگرافی را به سه تن از مراجع یاد شده به استثنای امام خمینی(ره) مخابره نمود و موافقت خود را با تقاضای آنها اعلام داشت. به علاوه در یک مصاحبه مطبوعاتی بر آن صحه گذاشت. در نتیجه بسیاری از علما پاسخ اسدالله علم را نشانه عذرخواهی او و خاتمه یافتن ماجرا تلقی کردند.
اما امام مصاحبه علم را فاقد اعتبار دانسته و اعلام کردند لایحه ای که به تصویب کابینه رسیده باید توسط دولت لغو و مراتب بطور رسمی در جراید اعلام گردد. اینجا می توان ذکاوت سیاسی و امتیاز برجسته حضرت امام را نسبت به سایر علما درک نمود.
روز دوم آذر امام طی سخنرانی در جمع گروهی از مردم که به دیدار او آمده بودند بار دیگر از اقدامات خلاف قانون دولت علم سخن گفتند. امام در موضعگیری دیگری، در پاسخ به استفتاء بازرگانان و اصناف قم مبنی بر مصاحبه اسدالله علم نخستوزیر وقت و نیز تلگراف او به علما در خصوص اصلاح و تغییر لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اقدام و حرکت علم را نوعی اغفالگری و فریبکاری دانستند و افزودند:
«خطر بزرگی برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطه این تصویبنامه، که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه شده، برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصادی مملکت، به قوت خود به نظر دولت آقای علم ـ باقی است. اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر میکنم؛ قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدهاند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه میکنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط میکنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید میکنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمیکند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است».
در نتیجه این موضع گیری امام، جمعی از علما تصمیم گرفتند در هشت آذر 1341 با اجتماع گسترده مردم در یکی از مساجد تهران در اعتراض به سماجت علم و حمایت از اقدام مراجع قم به ویژه امام خمینی(ره) دست به دعا بردارند. هنگامی که علم از تصمیم علما آگاه شد مقاومت را بی ثمر دانست و شب قبل از اجتماع، هیات دولت رسما لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را اعلام داشت. اما امام(ره) آن را نیز کافی ندانسته و خواهان درج خبر در مطبوعات شدند که نهایتا موضوع به تاریخ دهم آذر در مطبوعات بازتاب یافت. حرکتی که در اثر ذکاوت سیاسی و آینده نگری حضرت امام خمینی(ره) به نهضت دو ماهه روحانیون شهرت یافت.