به گزارش افکارخبر، رحمانی فضلی همچنین گفت: نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی‌کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچکس نمی‌پذیرد. برعکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی‌پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن‌نیت داشته باشیم.
وی همچنین درباره مجوز حزب اتحاد ملت نیز گفت: هر حزبی که تشکیل میشود برای کسب مجوز فرآیندی دارد. اول از وزارت کشور تقاضا می‌کنند و وزارت کشور استعلامات را انجام می‌دهد و در کمیسیون ماده ۱۰ مطرح میشود. در این کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه هستند. اگر افراد رای نیاورند، خب مجوز نمی‌دهند. الان برای اتحاد ملت مجوز اولیه داده شده است.
درباره این اظهارات که توأم با بی‌دقتی عنوان شده، شایان ذکر است که اصل برائت، درباره «مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد» است و نه درباره صلاحیت تصدی مسئولیت‌ها و مناصب؛ به این معنا که اصل بر برائت افراد از «مجرمیت» است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما در زمینه تصدی مسئولیت افراد باید ضمن بری بودن از جرائم، صلاحیت‌شان نیز برای داشتن حداقل شرایط احراز شود.
همچنین درباره حزب اتحاد ملت خاطر نشان میشود که این حزب، بازسازی شده حزب مشارکت میباشد که به اعتبار آشوبافکنی و مواضع ساختارشکنانه ضدانقلابی منحل شد. هر چند آرم حزب اتحاد ملت نیز تعمداً بسیار شبیه به آرم حزب مشارکت انتخاب شده، اما فراتر از این تشابه، در پوسترها و بروشورهای منتشره برای اولین نشست حزب اتحاد ملت، آرم حزب مشارکت نیز روی این پوسترها و بروشورها درج شده بود. برخی اعضای مرکزیت حزب مشارکت از جمله دبیر کل حزب به اعتبار حضور در آشوب ۸۸ بازداشت و محکوم به حبس شدند و برخی از اعضای دیگر آن نیز از کشور متواری هستند.
شناسه خبر:
۴۴۱۱۹۲
واکنش وزیر کشور به مجوز حزب اتحاد
وزیرکشور می‌گوید، در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اصل بر برائت افراد است. رحمانی فضلی در کنفرانس خبری گفته است: ما از آقای آملی(رئیس قوه قضائیه) و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی‌توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می‌دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما براساس اعتماد است.
۰
