به گزارش افکار ،حسين شريعتمداري در یاداشتی با عنوان "با كدام محاسبه ؟ ! " در کیهان نوشت:

شنیده ها حاکی است برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در تصویب شرط «فوق لیسانس» برای نامزدهای نمایندگی مجلس نقش موثری داشته اند، اکنون که متوجه شده اند این شرط غیرمنطقی مانع نامزدی بسیاری از نمایندگان تصویب کننده این طرح نیز خواهد شد، برای استثناء کردن خود از شمول این شرط دست به تلاش گسترده و فشرده ای زده اند. توضیح آن که مطابق طرح یاد شده، نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد - فوق لیسانس - برخوردار باشند و براساس یک مصوبه عجیب و غریب و غیرعلمی دیگر، هر دوره از نمایندگی مجلس شورای اسلامی، «یک مقطع تحصیلی»! تلقی شده است. از این روی نمایندگان تصویب کننده شرط فوق لیسانس که خود، دارنده مدرک تحصیلی لیسانس - بخوانید لیسانس مجلسی و نه علمی! - محسوب می شوند، براین باور بوده اند که با احتساب دوره کنونی مجلس، مدرک تحصیلی لیسانس آنها به «فوق لیسانس» تبدیل می شود، بنابراین با تصویب شرط فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی، اولا؛ این شرط، مانع از نامزدی خود آنها نخواهد بود و ثانیاً؛ برخی از رقبای احتمالی آنان در انتخابات پیش روی را از صحنه رقابت خارج می کند، که انشاءالله حالت دوم مصداق نداشته باشد. و اما محاسبه این عده از نمایندگان محترم مجلس غلط از آب درآمد و آنان مطابق قانونی که خود وضع کرده اند شرط لازم کاندیداتوری برای دوره بعدی مجلس را ندارند و اکنون شنیده می شود برای عبور از این مانع قانونی در تدارک اقدام دیگری هستند که متاسفانه غیرقانونی است و به آن خواهیم پرداخت.

سه شنبه هفته گذشته طی یادداشتی با عنوان «صافی ناصاف را بردارید» ضمن اشاره به مغایرت آشکار «شرط فوق لیسانس» با بندهای ۸ و ۹ از اصل سوم و مفاد اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و ابراز تعجب از تائید این مصوبه از سوی شورای محترم نگهبان، به این نکته قانونی نیز اشاره داشتیم که مطابق اصل ۶۳ قانون اساسی «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است» و همین اصل تصریح می کند که «انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود» بنابراین، آن عده از نمایندگان محترم مجلس کنونی، چه آنهایی که «لیسانس واقعی» دارند و چه آنان که با احتساب دوره های قبل، از «لیسانس مجلسی»! برخوردار شده اند، مطابق مصوبه ای که خود بانی آن بوده اند، حق نامزدی برای دوره بعدی مجلس را ندارند و این استدلال که حضور آنها در دوره هشتم مجلس، مدرک تحصیلی آنان را از لیسانس به فوق لیسانس تبدیل کرده است فاقد وجاهت قانونی است، زیرا هنگام برگزاری انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره ۴ ساله آنها در مجلس هشتم تمام نشده است که «یک مقطع تحصیلی» به حساب آید.

اکنون برخی شنیده ها حاکی از آن است که نمایندگان محترم و مورد اشاره، قصد دارند با تفسیر مفاد مصوبه مجلس و یا درخواست تفسیر اصل ۶۳ قانون اساسی از شورای نگهبان، دوره کنونی مجلس شورای اسلامی - دوره هشتم - را قبل از پایان آن، یک دوره کامل تلقی کرده و در نتیجه به عنوان یک مقطع تحصیلی به حساب آورند!
و اما، در حالی که، غیرقانونی بودن آنچه نمایندگان یاد شده دنبال می کنند خالی از کمترین تردید و ابهام است، دیروز آقای دکتر کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان طی مصاحبه ای که از ایشان به عنوان یک حقوقدان تعجب آور به نظر می رسد، اعلام کرد «نمایندگان فعلی مجلس هشتم نیز شامل تبصره مستثنی شدن از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند» آقای کدخدایی که به گفته خویش قصد پاسخ به تشکیک برخی رسانه ها - بخوانید کیهان - به این مسئله را داشت، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت؛ «سابقه یک دوره نمایندگی شامل تمام نمایندگان کنونی مجلس هشتم نیز خواهد شد لذا برای تمام نمایندگان مجلس فعلی - از جمله ۹۰ نماینده مورد اشاره - تا زمان انتخابات سابقه یک دوره نمایندگی لحاظ خواهد شد».
درباره اظهارنظر سخنگوی محترم شورای نگهبان باید گفت؛ اصل ۶۳ قانون اساسی، تصریح می کند که «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود» بنابراین باید از جناب کدخدایی پرسید؛ در حالی که دوره کنونی مجلس به پایان چهار سال - تصریح شده در اصل شصت و سوم - نرسیده است، ایشان براساس کدام ملاک و معیار قانونی، «دوره تمام نشده» را «یک دوره کامل» محاسبه کرده اند؟! به یقین جناب کدخدایی می دانند که ایشان و یا شورای محترم نگهبان حق ندارند نص صریح قانون اساسی را تغییر بدهند و برای تغییر قانون اساسی راه کار دیگری در اصل یکصد و هفتم همان قانون پیش بینی شده است.

ممکن است آقای کدخدایی استدلال کنند که مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است» که در پاسخ باید گفت؛ براساس یک قاعده شناخته شده و پذیرفته شده حقوقی، هیچ تفسیری نمی تواند و نباید با متن قانون مغایرت داشته باشد و متاسفانه تفسیر آقای دکتر کدخدایی با نص صریح اصل ۶۳ قانون اساسی مغایرت دارد و بدیهی است که پذیرفتنی نیست. و اما از سوی دیگر؛ تفسیر یک اصل از قانون اساسی فقط هنگامی ضرورت پیدا می کند که متن و نص آن اصل، دارای نقطه یا نقاط ابهام باشد به گونه ای که مراجعه کننده در برداشت از آن با یک یا چند احتمال روبرو شده و قادر به ترجیح یکی از آنها بر دو یا چند احتمال دیگر نباشد. ولی مفاد اصل ۶۳ قانون اساسی کاملا صریح و خالی از کمترین ابهام است. «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است» آیا در این متن صریح کمترین ابهامی هست؟ اگر ابهامی نیست - که نیست - سخنگوی محترم شورای نگهبان باید توضیح بدهند از کجای اصل ۶۳ استنباط فرموده اند که «سه سال و چند ماه» مساوی با «۴ سال» است؟! با عرض پوزش از برادر عزیزم آقای کدخدایی و تنها به عنوان مثال باید گفت؛ «ریاضیات مدرن» هم قاعده دارد، مثل سبک «کوبیسم» در نقاشی نیست که نقاش، قلم مو را به میل خود بچرخاند!
واقعیت آن است که شورای محترم نگهبان در دوره هشتم نیز با پذیرش دوره تمام نشده قبل به عنوان «یک دوره کامل» دچار خطای فاحش شده است و اکنون نباید «خطای» پیشین را با خطای دیگر جبران کند!
حسین شریعتمداری