به گزارش افکارنیوز،دکتر حسین راغفر در مصاحبه با سایت اصلاح‌طلب فرارو ضمن بیان این مطلب که «نابسامانی‌های امروز محصول سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰ است»، اظهار داشت: این سیاست‌ها کاملاً ناموفق بود و بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی امروز، محصول آن دوره است. از اقدامات و سیاست‌های دولت علائمی دیده می‌شود که موجب تشدید نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ می‌شود.»

وی با بیان اینکه یکی از این اقدامات مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است گفت: «یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد که دولت به دنبال اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. البته به نظر من هنوز زود است و باید دید آیا اصلاً دولت می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر.»

وی ادامه داد: «تیم اقتصادی دولت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. اینها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است.»

راغفر خاطرنشان کرد: «این انگیزه‌های شخصی در برخی جاها کار نمی‌کند. از جمله اینکه بخش خصوصی همواره انگیزه برای ایجاد فساد دارد. یعنی براساس این منطق افراد حاضرند برای آنکه سود بیشتری ببرند رشوه دهند و قراردادی را بدست آورند.»

راغفر درباره سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰ گفت: ایران برای اولین بار در این دوره از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، استقراض قابل توجهی کرد؛ به طوری که تا دوره آقای خاتمی هزینه‌های آن استقراض را پرداخت می‌کرد. یعنی بازپرداخت آن استقراض به دولت بعدی موکول شد و سالیانه حدود ۴ میلیارد دلار اصل و فرع بدهی دولت قبلی پرداخت می‌شد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد هزینههای اجتماعی حاصل از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری است. یعنی آنچه در این دوره تخریب شد اخلاق اجتماعی و عمومی و سرمایههای فرهنگی جامعه بود. به عبارت دیگر در فرایندی به اسم خصوصیسازی، نابرابریهای عظیمی ایجاد شد که اصلیترین دلیل فرسوده شدن اخلاق عمومی بود.