افکار
- بر اساس بررسي يک نهاد نظارتي، وزارت خارجه چندي پيش در نامه اي به برخي مسئولان دولتي از آنها خواسته بود دستوراتي را به نفع ديپلمات هاي ايراني حاضر در کشورهاي مختلف که ماموريت آنها به پايان رسيده صادر کنند تا آنها بتوانند هزينه اثاث کشي خود به داخل کشور را از دولت دريافت کنند و نيازي به ارائه صورتحساب يا فاکتور در اين زمينه نباشد که اين موضوع فعلا با نظر منفي مسئولان ارشد دولتي، متوقف شده است.
