محمد کاظم انبارلویی طی یادداشتی نوشت: امام خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام «بی‌تصمیمی» را خطرناکترین فکر دانستند و فرمودند: «برخی مدیران فکر می‌کنند بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است. چون تصمیم‌گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد یقه‌گیری و مچ‌گیری و این چیزها دارد دیگر ، پس کار بی‌خطر این است که انسان تصمیم نگیرد؛ این جزء خطرناکترین کارهاست.»
امام خامنه‌ای تأکید کرد:«خداوند علاوه بر فعل‌ها از ترک فعل‌ها هم حساب‌کشی می‌کند.»
مردم پرسش‌های بی‌پاسخی درباره عملکرد مسئولین در حوزه اقتصاد دارند.
مردم سؤال می‌کنند چرا فساد را زیر جعل مفهوم «ناترازی» پنهان می‌کنند؟
چرا ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است؟
چرا نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی به‌ویژه دلار روزبه‌روز پایین می‌آید؟
پاسخ این سؤالات «بی‌تصمیمی» ، «بدتصمیمی» و «ترک فعل» برخی مسئولان اجرایی و نظارتی است! دلیل؟
۱- گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی از اجرای ۶ برنامه توسعه اقتصادی حاکی است دوسوم برنامه اجرا نشده است. گزارشات رسمی دیوان محاسبات از تفریغ بودجه که همه ساله از تریبون علنی مجلس قرائت می‌شود حکایت از عدم اجرای یک‌سوم احکام بودجه و نیز انحراف و بدعملی در اجرای احکام یک‌سوم دیگر بودجه است.
وقتی مسئولی حکمی از احکام بودجه را عمل نمی‌کند دچار بی‌تصمیمی ، ترک فعل و وظیفه قانونی است. وقتی مسئولی حکمی از احکام بودجه را بد اجرا می‌کند یا به تعبیر تفریغ نویسان انحراف از اجرای حکم دارد آثار وجودی این انحراف و بدتصمیمی و بی‌تصمیمی در کسر بودجه ظهور پیدا می‌کند.
دولت‌ها در جبران کسری بودجه یا به سمت استقراض از بانک مرکزی، و چاپ اوراق قرضه می‌روند یا به سمت چاپ اسکناس بی‌پشتوانه.
اینچنین است که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.
۲- بودجه‌های سالانه در دولت‌های مختلف با نقض اصول ۴۴، ۴۵، ۵۳، ۵۲ و ۴۹ روبه‌رو است. از آن بالاتر در اجرا یا عدم تحقق دوسوم آن با ترک فعل مسئولین دچار است.
این رویکرد باعث شده است ما در درون دولت با دو دولت متفاوت روبه‌رو شویم. دولت «آتشفشان» که با ترک فعل و بدتصمیمی و بی‌تصمیمی هرازچندی تولید و رونق بازار را به آتش می‌کشد. دولت «آتش‌نشان» که مجبور است هر روز که شب را به صبح می‌رساند آبی بر این آتش بریزد. نتیجه این آتشفشانی و آتش‌نشانی شوک به بازار، اخلال در نظام اقتصادی کشور و نقض حقوق عامه از طریق کاهش ارزش پولی ملی شود.
۳- امام خامنه‌ای در دیدار با مسئولین نظام این پدیده شوم را «خطرناک» توصیف کردند و مسئولین نظام را در سه قوه دعوت به ادای تکالیف قانونی خود کردند.
برای خروج از این مسیر خطرناک لازم است اصلاح مالیه عمومی در دستور کار سران قوا قرار گیرد.
کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مالی شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی باقی مانده است. میلیاردها دلار در حساب‌های شرکت‌های دولتی- نفتی‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و … رسوب کرده است که بخش اعظم آن باید به عنوان سود، مالیات و حقوق مالکانه دولت(انفال) به درآمد عمومی واریز شود که متأسفانه نمی‌شود.
میلیاردها ریال وجوه نقد در حساب‌های دستگاه‌های دولتی به عنوان مازاد بر مصرف اعتبار رسوب کرده که باید به خزانه برگردد. دیوان اخیرا از وجود وجوه ۲۰ هزار میلیارد تومانی در حساب‌های وزارت راه پرده‌برداری کرد.
فقط همین دو قلم اگر به درآمد عمومی خزانه واریز گردد افسانه کسری بودجه دولت به پایان می‌رسد.
