حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بخشی از اظهارات خود در سلسله جلسات و نشستهای هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبحث نهاد وکالت که در سخنان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد، گفت: از همان مقطع ابتدای انقلاب که در دادگاه انقلاب مشغول خدمت بودم، بر حضور و نقش‌آفرینی مثبت و موثر وکلا در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تاکید داشتم و حتی در سال ۱۳۶۲ که بحث مرتبطی با نهاد وکالت در مراجع مربوطه شکل گرفته بود، چنین استدلال می‌کردم که وکیل می‌تواند کمک‌کار قاضی در استناد به قوانین و مقرراتی باشد که در پیشبرد روند رسیدگی به پرونده مطروحه و کشف حقیقت، مؤثر هستند.
رئیس قوه قضاییه افزود: البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق میکند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست. به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مباحث مرتبط با امر وکلا، آن است که بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده می‌گیرد و این امر گاهاً تجدیدوقت‌های رسیدگی‌های قضایی در محاکم را سبب می‌شود؛ که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌هاست.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی‌ها، مرتبط با امر کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی است که من بارها درخصوص این موضوع بحث کرده‌ام؛ اختلافات فاحش در برخی کارشناسی‌ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی و قس‌علیهذا؛ باید با کمک شما تدبیری عاجل اتخاذ کنیم که مشکلات این حوزه نیز رفع گردد تا فرآیند دادرسی‌ها تقلیل پیدا کند.
