رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ تورم در سال جاری به کمتر از ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت . وی در تازه‌ترین اظهارات اعلام کره است: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
این در حالی است که نوسانات ارزی از یک سو و همچنین تهدید تشدید تحریم از سوی دیگر سبب شده انتظارات تورمی روندی افزایشی را تجربه کند.
ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی مبسوط به سئوالاتی در خصوص پیش‌بینی نرخ تورم، قیمت ارز و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ پاسخ داد . وی در جواب این پرسش که چه پیش‌بینی از نرخ تورم در سال جاری دارید؟ گفت: تورم تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های اقتصادی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز، قیمت نفت و شرایط جهانی قرار دارد. بر این اساس پیش‌بینی دقیق تورم برای سال آینده دشوار است، با این حال، بر اساس روند های اخیر و گزارش‌های اقتصادی، انتظار می‌رود تورم در ایران همچنان در سطوح بالایی باقی بماند.
وی ادامه داد: البته دولت دستیابی به تورم تک رقمی را هدف گذاری کرده است، که مسلما" بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی یا کاهش تحریم‌ها، تحقق این هدف بعید به نظر می‌رسد.
وی در توصیح این مطلب ادامه داد: در مجموع شواهد و قرائن نشان‌دهنده روند افزایشی تورم است. ساختار بودجه، ناترازی های نظام بانکی پیش‌بینی در مورد درآمدهای ارزی و از همه مهمتر عدم برخورداری از روابط اقتصادی مناسب بین المللی عواملی هستند که کنترل و کاهش تورم را با مشکل جدی روبرو می کنند.
نرخ ارز به کدام سو می‌رود؟
وی در جواب این پرسش که تحولات نرخ ارز در سال پیش رو از نظر شما چگونه خواهد بود؟ نیز گفت: حرکت نرخ ارز تحت تأثیر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی یک امر کاملا" بدیهی است. چند روز پیش مطلبی در یکی از سایتهای اقتصادی در مورد ارزش ذاتی دلار بود. به صورت خیلی ساده بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، ارزش ذاتی دلار را محاسبه کرده بود. نتیجه‌ای که از این محاسبه حاصل شد این بود که در حال حاضر ارزش ذاتی دلار بین ۷۰ تا ۹۶ هزار تومان است. تفاوت هم در این است که سال مبنا چه سالی باشد. این نشان می‌دهد که درست است در کوتاه مدت نرخ ارز در بازار تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی قرار می‌گیرد و دچار نوساناتی می‌شود ولی در بلند مدت فقط عوامل اصلی و بنیادی اقتصادی هستند که ارزش ذاتی را تعیین می‌کنند.
وی در توضیح راهکاری برای حل این بحران و تقویت پول ملی نیز گفت: برای تقویت پول ملی تنها راه افزایش ارزش و اعتبار پول ملی، تقویت واقعی اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهره وری در اقتصاد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود و تجربه هم نشان داده است همه تلاش‌ها برای پایین نگه داشتن نرخ ارز در بلند مدت بی‌تأثیر است. از پاسخ به سؤالتان دور شدم. به نظر من نرخ ارز با توجه به نرخ تورمِ پیش بینی شده حتما" افزایش خواهد داشت البته بخشی هم تحت تأثیر تحولات، اخبار سیاسی و انتظارات جامعه خواهد بود.
پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در تحریم راهگشاست؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا حل مساله‌ی اف‌ای‌تی‌اف با توجه به بررسی دوباره‌ی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران تحریم راهگشا خواهد بود؟ گفت: موضوع اساسی این است که عدم عضویت ایران به این دو نهاد بین المللی و بیانیه های FATF یکی از موانع اصلی ارتباطات بانک‌های ما با شبکه بانکی بین المللی است که هزینه های زیادی را به اقتصاد کشور حتی در شرایط تحریم فعلی تحمیل می‌کند. درست است که عادی سازی روابط بانکی ما با بانک های بین‌المللی در درجه اول منوط به رفع تحریم‌ها خواهد بود ولی باید توجه داشته باشیم که علیرغم آن، برداشتن موانعی مانند FATF و IFRS می‌تواند زمینه لازم را برای کار کردن با بانک‌های کشورهای همکار به صورت محدود فراهم کند. بر این اساس امیدوارم موانع چنین اقدامی هر چه زودتر برداشته شود.
توصیه‌ای به دولت چهاردهم
وی در این مصاحبه در جواب این سئوال که با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در خصوص اقتصاد وجود دارد، چه توصیه‌ای به دولت چهاردهم دارید؟ گفت: واقعیت این است که دولت چهاردهم در شرایط سختی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته است و از خارج گود نمی توان همه ایرادات و مشکلات را نتیجه عملکرد دولت دانست. به نظر من حساسیت شرایط اقتضا می‌کند همه نهادهای حاکمیتی از هرگونه کمک و همراهی با دولت مضایقه نکنند.
وی گفت: نکته‌ی مهم این است که دولت نیازمند همراهی و مشارکت همه اقشار جامعه است و برای جلب مشارکت جمعی شفاف سازی و رفع ابهامات و سؤالاتی که در سطح جامعه و در فضای مجازی مطرح می شود بسیار مهم و اساسی است. اقداماتی از قبیل کاهش دخالت‌های تصدی گری دولت در اقتصاد و در مقابل تقویت نظارت، از بین بردن زمینه های فساد، کاهش تدریجی نرخ های دستوری و رانت‌های موجود در اقتصاد و شفاف‌سازی فرایند های مربوط به ارائه خدمات دولتی در شرایط فعلی اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی و برخورد قاطع با هرگونه فساد و سوء جریان و همکاری با قوه قضائیه در این زمینه نیز موجبات دل‌گرمی و تقویت اعتماد عمومی را به دولت و نظام فراهم می‌آورد.
