یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به بخش فارسی VOA گفت: دولت جو بایدن ، همچنان به اجرای سختگیرانه تحریمها ی وضع‌شده علیه حکومت ایران متعهد است. این سخنگو در پاسخ به پرسشی درباره نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا از سوی عراق، گفت: واشنگتن مایل است به جزئیات بیشتری درباره یادداشت تفاهم امضاشده میان بغداد و تهران دست یابد تا از عدم وجود هرگونه فعالیت مستحق تحریم اطمینان حاصل کند.
این سخنگو در واکنش به نامه چند قانونگذار آمریکایی در رابطه با دست‌داشتن احتمالی وزیر نفت عراق، در دورزدن تحریمها علیه ایران گفت: به عنوان یک قاعده کلی، درباره مکاتبات کنگره اظهارنظر نمی‌کنیم، اما نگران گزارش‌ها درباره قاچاق و فساد هستیم. واشنگتن این موضوع را با مقامات عراقی در میان گذاشته و تصریح کرده است که آماده برداشتن گام‌های لازم برای مختل کردن شبکه‌های احتمالی قاچاق است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «از هدف دولت عراق برای تحقق استقلال در بخش انرژی تا سال ۲۰۳۰ از طریق بهره‌وری بیشتر، منابع انرژی تجدیدپذیر، و نوسازی شبکه‌های برق، پشتیبانی کامل می‌کنیم.»
پنج قانونگذار آمریکایی در نامه‌ای به بایدن، با استناد به چند گزارش درباره دست‌داشتن وزیر نفت و چندین مقام دیگر عراقی در دورزدن تحریم‌های وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی، خواستار ممانعت از حضور آنها در نشست‌های به میزبانی آمریکا شدند.
وزارت نفت عراق در واکنش، اتهامات مطرح‌شده را «بی‌اساس» خواند و گفت: بغداد از «بالاترین استانداردهای شفافیت» در رابطه با تولید و صادرات نفت پیروی می‌کند و اطلاعات لازم به‌طور منظم از طریق کانال‌های رسمی منتشر می‌شود.
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال اخیرا در گزارشی اعلام کرد که بانک‌های عراقی با سوءاستفاده از یک سیستم مالی طراحی‌شده توسط آمریکا، تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض و میلیاردها دلار به ایران منتقل کرده‌اند.
وال‌استریت ژورنال نوشت: این سیستم که توسط شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) مدیریت می‌شد، فاقد کنترل کافی برای جلوگیری از پولشویی بود و امکان انجام تراکنش‌های تقلبی به منظور تامین مالی حکومت ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن را فراهم می‌کرد. علی غلام، سرمایه‌دار بانفوذ عراقی، در مرکز این طرح قرار داشته و سه بانک متعلق به او در بغداد به بهانه واردات کالاهایی مانند قطعات خودرو و مبلمان، ده‌ها میلیارد دلار به خارج عراق حواله کرده‌اند.
با این حال، مقامات آمریکایی گمان می‌کنند که بخش عمده‌ای از این تراکنش‌های بین‌المللی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن اختصاص یافته است. تراکنش‌های مزبور از طریق شرکت‌های صوری و به منظور دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت ایران انجام شده است. بر اساس حسابرسی‌های ایالات‌متحده، حدود ۸۰ درصد از ۲۵۰میلیون دلار حواله‌های روزانه بانک‌های عراقی غیرقابل ردیابی بود که این مسئله موجب افزایش نگرانی‌ها درباره پولشویی احتمالی شده بود.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۲ ده‌ها بانک عراقی از جمله بانک‌های علی غلام را در چارچوب تلاش‌ها برای مقابله با دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی اعلام کردند. همچنین حسابرسی‌ها حاکی از ده‌ها تراکنش مشکوک بانک‌های او و حواله‌کردن مبالغ هنگفت به شرکت‌هایی مبهم در امارات متحده عربی است که فعالیت تجاری اندکی داشته‌اند.
بنا به گزارش وال‌استریت ژورنال، مقامات آمریکایی به دلیل نگرانی از شکنندگی وضعیت اقتصادی عراق پس از جنگ با داعش، تمایلی به اعمال کنترل‌های شدید بر بانک‌های عراقی نداشتند. سیستم مالی مورد اشاره در سال ۲۰۰۳ به دنبال سرنگونی صدام به منظور مدیریت درآمدهای نفتی این کشور که در شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شد، ایجاد شد. هدف سیستم مزبور، تسهیل تجارت بین‌المللی برای عراق بود که پس از سال‌ها جنگ و تحریم تلاش می‌کرد اقتصاد خود را بازسازی کند.
با این حال، این سیستم فاقد پادمان‌های کلیدی معمول همچون افشای جزئیات درباره دریافت‌کنندگان حواله‌ها بود و همین مسئله امکان انجام تراکنش‌های غیرقانونی در قالبی به ظاهر قانونی را ممکن می‌کرد.
