پس از برگزاری نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آستانه نخستین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در حالی که کشور درگیر جنگی نابرابر شده بود و بخش عمده توان موجود مصروف جبهه‌های جنگ می‌شد، ابوالحسن بنی‌صدر به اختلافات با شورای انقلاب و مجلس دامن می‌زد و با برگزاری میتینگ‌های جنجالی و انجام سخنرانی‌های حاشیه‌ساز که در آنها ارتباط مستقیم خود با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را آشکار می‌ساخت، افکار عمومی جامعه را به سمت التهابات سیاسی می‌کشاند. رویکردی که در جریان اداره امور کشور و پیشبرد نبرد در جبهه‌های جنگ نیز از سوی او نمود می‌یافت و اختلافات را به سطوح نظامی نیز گسترش میداد. در نهایت نیز مجلس اول شورای اسلامی با در دستور کار قرار دادن موضوع عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و رأی نمایندگان به آن که به عزل وی انجامید، کشور آماده برگزاری زودهنگام دومین انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۷۱ داوطلب ثبت‌نام کردند. در این دوره همچون دوره نخست، امام راحل بر دیدگاه خود مبنی بر عدم تصدی مناصب اجرایی از سوی روحانیون باقی بودند و در نتیجه هیچ‌یک از روحانیون در این انتخابات ثبت‌نام نکردند.
برای نخستین‌بار در این دوره با تشکیل شورای نگهبان، این نهاد وظیفه بررسی صلاحیت نامزد‌ها را عهده‌دار شد و پس از بررسی‌های لازم، از میان ۷۱ کاندیدا، صلاحیت حبیب‌اللّه عسکراولادی، علی‌اکبر پرورش، محمدعلی رجایی و عباس شیبانی را تأیید و اعلام کرد. به موازات این اقدام نخستین شورای موقت ریاست جمهوری، مرکب از نخست‌وزیر (رجایی)، رئیس مجلس (هاشمی رفسنجانی) و رئیس دیوان عالی کشور (سیدمحمد بهشتی) نیز که از یکم تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ تشکیل شده بود ملغی شد.
حبیب‌الله عسگراولادی در آن زمان هم در مجلس نخست نماینده تهران بود، هم ریاست بر سازمان اوقاف را تجربه کرده بود و هم از اعضای شناخته‌شده حزب مؤتلفه اسلامی محسوب می‌شد. او در ۲۱ تیر ۱۳۶۰ و در دوران تبلیغات انتخاباتی، هدف ترور ناموفق نیز قرار گرفت. عسگراولادی با ۲۴۹ هزار و ۴۵۷ رأی توانست ۱.۷۲ درصد از آرا را به خود جلب کند و در رتبه چهارم قرار گیرد. او پس از انتخاب محمدعلی رجایی به‌عنوان دومین رئیس‌جمهور و موافقت مجلس با نخست‌وزیری حجتالاسلام و المسلمین محمدجواد باهنر در کابینه وی به‌عنوان وزیر بازرگانی برگزیده شد و از نمایندگی مجلس استعفا کرد؛ او تا مرداد ۱۳۶۲ در این مسئولیت باقی ماند.
علی‌اکبر پرورش همچون عسگراولادی هم از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی بود و هم از نمایندگان مجلس اول محسوب می‌شد. او در دهه ۶۰ از چهره‌های شناخته‌شده جناح راست جمهوری اسلامی بود و در انتخابات مرداد ۶۰ و مهر همان سال در انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر شد. انتخابات مردادماه برای او به کسب ۳۳۹ هزار و ۶۴۶ رأی انجامید که ۲.۶۷ درصد آرا را در برگرفت و رتبه سوم در میان چهار کاندیدا را از آن پرورش کرد. پس از برگزاری انتخابات نیز او همچون هم‌حزبی دیگرش عسگراولادی از نمایندگی مجلس استعفا کرد و توانست در دولت دوم به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیده شود. او تا مرداد ۱۳۶۳ در این مسئولیت باقی ماند و پس از آن حضورش در عرصه سیاست‌ورزی را با نمایندگی مجلس در دوره سوم و چهارم تداوم بخشید.
عباس شیبانی، اما برخلاف عسگراولادی و پرورش، فعالیت سیاسی را نه با حزب مؤتلفه اسلامی که با جبهه ملی ایران در طول سال‌های ۲۹ تا ۴۰ آغاز کرد. در ۱۳۳۵ به راه‌اندازی تظاهرات اعتراض‌آمیز متهم، دستگیر و از دانشگاه اخراج شد، اما با حمایت آیت‌الله بروجردی آزاد شد و به مشهد رفت تا در کنار محمدتقی شریعتی فعالیت کند. او یک سال بعد با دستگیری سران مقاومت ملی به زندان قزل قلعه منتقل شد و در ۱۳۳۹ برای شکل گیری جبهه ملی دوم نقش موثری ایفا کرد. پس از آن همراه با مهدی بازرگانان، یدالله سحابی و آیت‌الله محمود طالقانی در نهضت آزادی فعالیت کرد که به دستگیری مجدد او در سال‌های ۱۳۴۱ و۱۳۵۱ انجامید.
او پس از پیروزی انقلاب به حزب جمهوری اسلامی پیوست و تا پایان فعالیت این حزب در سال ۶۶ عضو آن ماند و علاوه‌بر عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مجلس در دوره‌های اول تا پنجم، عضویت در شورای شهر تهران در دوره‌های دوم تا چهارم، ریاست دانشگاه تهران را نیز تجربه کرد. شیبانی در این انتخابات با ۶۵۸ هزار و ۴۹۸ رای از ۴.۵۳ درصد آرا برخوردار شد و در رتبه دوم قرار گرفت. او همچون پرورش یکبار دیگر هم شانس خود را برای ریاست جمهوری تجربه کرد و در سال ۶۸ برابر هاشمی رفسنجانی به میدان آمد که نتیجه به نفعش تمام نشد.
محمدعلی رجایی که کاندیدای رسمی تشکل متبوع خود انجمن اسلامی معلمان ایران بود هم در آغاز فعالیت‌های سیاسی با فدائیان اسلام و آیت‌الله کاشانی آشنا شد، بعد به عضویت نهضت آزادی درآمد. او دامنه فعالیت‌های خود علیه حکومت پهلوی را تا جایی گسترش داد که در ۱۳۵۳ بازداشت و ۱۴ ماه را در کمیته مشترک ضد خرابکاری در بازجویی و شکنجه گذراند تا در ۱۳۵۷ و پس از طی چهار سال از محکومیت پنج ساله خود آزاد شد و پس از آن با همراهی در تشکیل انجمن اسلامی معلمان، به ایجاد هسته اولیه یکی از فعالترین بازو‌های اجرایی انقلاب کمک کرد.
پس از پیروزی انقلاب، رجایی نخست وزیر آموزش و پرورش دولت موقت شد. بعد از استعفای مهندس بازرگان، به حکم شورای انقلاب در عنوان خود باقی ماند و در نخستین دوره مجلس به نمایندگی از طرف مردم تهران به مجلس راه یافت. او بعد از عزل بنی‌صدر، به‌عنوان نخست وزیر انتخاب شد و نهایتاً در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری با کسب ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رأی، ۹۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد و رئیس‌جمهور شد.
او در این انتخابات از حمایت روحانیت سراسر کشور برخوردار بود. حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی دانشگاهیان، خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت و نهضت زنان مسلمان نیز از رجایی حمایت می‌کردند.
مشارکت دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ثبت عدد ۶۴.۲۴ درصد به مشارکت ۱۴ میلیون و ۵۷۳ و ۴۹۳ نفری واجدان شرایط منجر شد و زمینه را برای شکل‌گیری دولتی فراهم کرد که تا امروز، در ادبیات سیاسی پس از انقلاب به‌عنوان الگو و معیار عمل گروه‌ها و چهره‌های متفاوت با دیدگاه‌هایی متضاد، معرفی شده است.
