پرونده مطرح شده علیه حمید نوری شهروند ایرانی، در نزد دادگاه بدوی سوئد که منجر به محکومیت وی در این دادگاه شد به ادعای اعدام‌های جمعی در سال ۱۳۶۷ در ایران مربوط می‌شود. منافقین و دیگر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از همان سال ۱۳۶۷ بر مبنای دروغ‌گویی و جعل واقعیت‌ها تلاش کردند تا با متهم کردن جمهوری اسلامی بتوانند اولاً اعتبار جمهوری اسلامی را در سطح بین المللی خدشه‌دار سازند، دوم اینکه اعتماد مردم را نسبت به نظام از بین ببرند و سوما اینکه بتوانند زمینه‌ای برای کسب قدرت خود ایجاد کنند.
در همین راستا آن‌ها اقدام به ثبت و نشر دروغ‌ها و شایعه پردازی‌های خود نموده و همین موارد را مستند و مبنای پرونده مطرح شده در سوئد قرار دادند. متأسفانه دادستان و حتی دادگاه بدون راستی آزمایی این ادعا‌ها و عدم انجام تحقیقات، در دام این افراد افتادند و یک شهروند ایرانی بیگناه را بیش از سه چهار سال در انفرادی قرار دادند. دادگاه اظهارات و ادعا‌های این شاکیان و شهود بویژه ایرج مصداقی را مبنای رأی خود قرار داده است.
ایرج مصداقی که نقش ویژه‌ای در این پرونده‌سازی دارد، مدعی است در دورانی که توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بازداشت و به پرونده وی رسیدگی شده، موازین دادرسی در محاکم جمهوری اسلامی رعایت نشده است.
بر خلاف این ادعا، با ادله و مستندات می‌توان نشان داد که رأفت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی باعث شده است تا محکومینی مثل ایرج مصداقی و دیگر اعضای سازمان منافقین گستاخ‌تر شوند و از این رأفت هم برای ضربه زدن به جامعه، امنیت عمومی و دستگاه قضائی استفاده کنند
در تاریخ ۳۰ بهمن ۶۹، نامه عفو تخفیف ۹۷ نفر از محکومین جرایم گروهک‌ها (عفو ۸۵ نفر و تخفیف مجازات ۱۲ نفر) به مقامات ذیربط ارسال شده که در این لیست ایرج مصداقی برای عفو معرفی می‌گردد. به همین خاطر ایرج مصداقی که قرار بود در ۲۹ دی ماه ۱۳۷۰ آزاد شود، اما زودتر از موعد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ آزاد گردید.
عدم احراز توبه ایرج و زنده ماندن ایرج: رد ادعای اعدام‌های دسته جمعی در سال ۶۷
ایرج مصداقی و دیگر همدستانش ادعا می‌کنند که در سال ۱۳۶۷ یک کمیته سه نفره بر اساس فتوایی منسوب به آیت الله خمینی بدون رعایت موازین دادرسی منصفانه در زندان رجایی شهر حضور یافت. آن‌ها مدعی بودند که این کمیته برای افرادی که «سر موضع» بودند حکم اعدام صادر می‌کرد، حتی اگر توسط دادگاه به اعدام محکوم نشده بودند.
این ادعای واهی در حالی است که خود ایرج مصداقی اولاً با اتهامات مذکور در کیفرخواست و اعتراف صریح خودش می‌توانست به اعدام محکوم شود. با این حال دادگاه در رأی خود از جمله رعایت جهات مخفف وی را به ده سال حبس محکوم کرد. دوم اینکه دادستان کیفرخواست جدیدی را علیه محکوم علیه صادر کرد و در آن خواستار اشد مجازات شد که دادگاه در رسیدگی دوم کیفرخواست جدید را رد کرد. به این ترتیب ضمن رعایت همه اصول مربوط به دادرسی منصفانه، محکومیت جدیدی برای متهم در نظر نگرفت. سوم، علی رغم اینکه محکوم علیه نسبت به گذشته و اقدامات خود و همکاری با یک گروه تروریستی توبه ننمود، و همچنان «بر سر موضع» بود، اما بر خلاف آنچه که ایرج مصداقی و دیگران ادعا کردند وی هنوز زنده است و بعلاوه در سال ۶۹ با اعلام انزجار نسبت به منافقین از سوی هیأت عفو مورد عفو و بخشودگی قرار گرفت.
به نظر می‌رسد بررسی پرونده ایرج مصداقی می‌تواند به تنهایی برای رد این ادعا به طور مطلق کافی باشد.
«سر موضع بودن» اصطلاحی به قدمت محاکمه اعضای گروه‌های محارب
بحث دیگری که در اظهارات ایرج در سال ۶۲ کاملاً مشهود است سر موضع بودن «عدم تغییر موضع» وی می‌باشد. او در سال ۱۳۶۲ در یکی از بازجویی‌های خود اظهار داشت: «ما به نوعی سر موضع بودیم… م.» همچنین مصداقی می‌گوید: «بعضی مواقع شب‌ها نیز مصاحبه بود و آن هم مصاحبه افرادی که همه علناً سر موضع بودند، ولی توبه کرده و از سر مواضع قبلی خود برگشته‌اند».
آزادی ایرج مصداقی
آیا ایرج زمانی که آزاد شد واقعاً در زندان بود؟ در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ ایرج مصداقی آزاد می‌شود. جالب اینکه وی زمانی که خبر آزادی اش را شنید در خانه بوده و در زندان حضور نداشت و به اصطلاح در مرخصی متصل به آزادی بود. اما علت این مرخصی چه بود؟ آیا مصداقی شهامت دارد علت این مرخصی را بیان کند؟
این مرخصی، مزد لو دادن اطلاعات برخی از دوستان و همبندی‌های خود بود. همین قدر کافی است که نام مسعود دلیری و محمدرضا جوشقانی برده شود. آیا ایرج نسبت به دوستان خود و خانواده‌های این دو نفر پاسخی دارد؟ او به خوبی می‌داند که حیات خود را مدیون این دو نفر و دیگران و آدم فروشی است
ایرج مصداقی در زمان آزادی ضمن اعلام انزجار نسبت به مجاهدین خلق ایران (گروهک تروریستی منافقین)» متعهد شد تا «از این تاریخ به بعد هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و غیر تشکیلاتی با گروه» مزبور برقرار نکند.
همچنین وی این بند از تعهد را که «در صورت خلاف تعهد فوق، حاضر به جوابگویی و قبول مجازات از طرف مقامات قضائی می‌باشم» کاملاً پذیرفته است. به این ترتیب ایرج مصداقی، نه اینکه بی گناه باشد، بلکه به خاطر انزجار از گروه منافقین، تعهد به نداشتن ارتباط تشکیلاتی و غیر تشکیلاتی و البته به برکت فروختن هم بند‌ها و دوستان خود از زندان آزاد شد.
با توجه به آنچه اشاره گردید، لازم است دادگاه در مرحله تجدید نظر به راستی آزمایی و معتبر بودن شاکیان و شهود و اظهارات آن‌ها اقدام نماید و بی شک ارزیابی اظهارات ایرج مصداقی در پرتو سابقه وی به کشف حقیقت کمک می‌کند.
در ادامه این گزارش، مهم‌ترین عناوین اتهامی در کیفرخواست اول و دوم ایرج مصداقی و فرایند رسیدگی به آن اشاره خواهیم داشت:
الف: حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز
وی در اظهارات خود به طور صریح اعتراف کرده است: «من بعد از آزادی از زندان یک کلت رولور داشتم که از حسین… گرفته بودم.»
همچنین او در بخش دیگری می‌گوید: «… در تظاهرات پنج مهر ساعت ده و سی دقیقه قرارمان در خیابان استاد نجات اللهی (ویلای سابق) بود که من چند دقیقه‌ای دیر رفتم و تظاهرات شروع شده بود. من یک اسلحه رولور داشتم که صبح همان روز از حسین گرفته بودم و همراه داشتم.»
یکی از همکاران ایرج در ۱۱ بهمن ۱۳۶۰ می‌گوید: «بعد از ۵ مهر ایرج مصداقی را دیدم. گفت که می‌خواهد کلت را به سازمان بدهد. من اسماعیل را دم در خانه آن‌ها بردم و کلت را از ایرج گرفتم و به اسماعیل دادم.» همکار دیگر ایرج در ۳ بهمن ۱۳۶۰ گفته است: «ایرج را چند بار در همان محل به نام ساختمان دیده بودم. داشتن کلت توسط ایرج را هم از جلال شنیدم…».
ب: تأمین مالی گروه تروریستی
بر اساس قوانین و مقررات کیفری ایران در دهه ۱۳۶۰ اقدامات تروریستی ذیل عنوان «محاربه»، «بغی» و «اقدام علیه امنیت ملی» جرم انگاری شده بودند. این شیوه قانونگذاری تقریباً در بسیاری از کشور‌ها هم در آن دهه و هم در حال حاضر امری رایج و معمول است. از زمانی که سازمان مجاهدین خلق به‌صورت علنی اقدامات مسلحانه و خشونت آمیزی را علیه جامعه و به‌صورت کور انجام داد و اعلام کرد که حاضر نیست این اقدامات را متوقف کند از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک گروه محارب یا تروریستی اعلام شد.
از آنجایی که چنین گروهی ماهیت مجرمانه داشت لذا هر گونه همکاری با این گروه و تأمین مالی آن هم به طور منطقی جرم تلقی می‌شد. ایرج در دادگاه گفته بود: «تا به‌حال چندین بار پول و وجه نقد در اختیار سازمان قرار داده‌ام و سازمان هیچ نوع امکاناتی در اختیار من قرار نداده است.»
وی همچنین می‌گوید: «تا کنون در جهت تأمین نیاز‌های مالی سازمان در چند نوبت از پولی که داشتم به سازمان کمک کردم و فکر کنم در حدود چهار هزار و خرده‌ای باشد و یک بار نیز یک الله پیدا کردم و آن را فروختم و پولش را دادم سازمان در حدود ۱،۹۰۰ تومان فروختم.»
او در پاسخ به این سوال که آیا به‌طور دائم در جهت سازمان فعالیت می‌کرده‌اید یا خیر، می‌گوید: «تا زمان دستگیری اولیه‌ام بله…».
همچنین مصداقی به تغذیه مالی و تدارکاتی سازمان از طریق کمک مالی و جمع‌آوری اعانه و خرید یک دستگاه تایپ و استفاده سازمان از تلفن منزل متهم برای رسیدن به اهداف تشکیلاتی خود کمک کرد. بر همین اساس هم دادستان در کیفرخواست اول خود علیه ایرج یکی از اتهامات مهم وی را تأمین مالی گروه محارب اعلام کرد.
ج: معاونت در ترور افراد
مصداقی در پاسخ به این سوال که «تا کنون در جهت شناسایی افراد و معرفی آن‌ها به تیم‌های ترور چه اقداماتی انجام دادید؟» می‌گوید: «یک نفر را حسین عکاس شناسایی کرده بود و می‌گفت که عکاسی دارد منتها من او را نمی‌شناختم و او معتقد بود که خودمان او را ترور کنیم. دیگری شخصی بنام هوشنگ تهرانی بود که در میدان ثریا می‌نشست در خیابان شیخ صفی که به دنبال شناسایی وی بودم.»
د: شرکت در تظاهرات مسلحانه و فعالیت‌های نظامی
ایرج در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «فعالیت‌های نظامی همان شرکت در سه تظاهرات مسلحانه بود که شرکت کردم…»
ذکر این نکته لازم است که بر اساس کیفرخواست صادره توسط دادستان، ایرج مصداقی «در تظاهرات و درگیری پنجم مهر ماه سال ۶۰ به‌صورت مسلحانه شرکت داشت و در این تظاهرات و دیگری گروهی از افراد کشته و زخمی شدند و متهم در این درگیری دارای یک قبضه اسلحه رولور بوده و در خیابان نجات اللهی با پلیس درگیری داشته است».
او همچنین در تظاهرات مسلحانه خیابان، ولی عصر در شهریور ۱۳۶۰ و در تظاهرات و درگیری مسلحانه تهرانسر و حمیدیه در سال ۶۰ به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرکت فعال داشت.
وی در این خصوص می‌گوید: «در اوایل سال ۶۰ در رابطه با سازمان شروع به‌کار جدی کردم و تا اینکه جریانات ۳۰ خرداد پیش آمد… چند روز قبل از سی خرداد در دو سه تظاهرات شرکت کردم.»
فرایند رسیدگی به اتهامات ایرج مصداقی.
اما بر خلاف آنچه که ایرج ادعا می‌کند موازین دادرسی منصفانه در مورد وی رعایت نشده است، در مورد وی اصول زیر که از الزامات دادرسی منصفانه می‌باشند، رعایت شده است:
حضور متهم در محضر دادگاه و داشتن فرصت کافی برای دفاع
وی در ۲۹ دی ماه ۱۳۶۰ بازداشت شد. تحقیقات دقیق و مفصلی در مورد او انجام گردید. بعلاوه در موارد متعددی نیز از وی بازجویی به‌عمل آمد و با وی صحبت شده است و در یک فضایی بدون هیچ گونه فشار یا سختی صحبت می‌کرد.
مصداقی موارد متعددی را انکار کرد و حتی دادستان هم در کیفرخواست مطرح نکرد. حتی برخی موارد را که با دادستان اختلاف نظر داشت و در کیفرخواست مطرح شد در دادگاه رد کرد و دادگاه نیز اصل را برای برائت و صحت اظهارات ایشان قرار داد.
وی در ۱۱ مهرماه ۱۳۶۱ در دادگاه حضور پیدا می‌کند. نماینده دادستان اتهامات وی را ذکر کرده و قاضی به متهم فرصت داد تا در خصوص اتهامات صحبت کند. او برخی از اتهامات را به طور صریح پذیرفت و برخی را نیز صراحتاً رد کرد.
توجه به شرایط متهم و در گرفتن جهات مخففه دادگاه در حکم خود به طور صریح تصریح می‌نماید که «با رعایت جهات مخففه» وی را به ده سال حبس قطعی با احتساب ایام مدت بازداشت محکوم کرد.
رد کیفرخواست دوم توسط دادگاه: دلیلی قوی بر استقلال دادگاه و همچنین رعایت موازین دادرسی منصفانه
متهم حتی زمانی که در زندان حضور داشت هم به دنبال ارتباط‌گیری با اعضای سازمان در زندان بود. بعلاوه همواره تلاش می‌کرد تا فضای زندان را دچار درگیری و آشوب نماید. از سوی دیگر دادستان معتقد بود که علاوه بر فعالیت‌های داخل زندان، متهم نیز در مورد اتهامات قبلی خارج از زندان نیز مواردی را کتمان کرده است. به همین خاطر کیفرخواست دومی را در مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۶۴ علیه متهم مطرح کرد. در این کیفرخواست اتهامات اصلی در ذیل دو فقره (الف) موارد اتهامی خارج از زندان مربوط به کیفرخواست اول و (ب) موارد اتهامی داخل بند به شرح زیر مطرح کرد:
الف: موارد اتهامی خارج از زندان مربوط به موارد قبل
۱. شرکت در تیم نظامی منافقین که قبل از هر گونه عمل مذبوحانه توسط نیروی انتظامی دستگیر می‌شود.
۲. حمل اسلحه در سطح شهر در فاز نظامی
۳. دریافت یک قبضه اسلحه از تشکیلات منافقین
۴. تردد در لانه‌های تیمی منافقین
۵. در اختیار گذاردن یک قبضه اسلحه به منافقین در فاز نظامی جهت استفاده علیه مردم
۶. نوشتن نامه تهدیدآمیز جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مردم
۷. جذب نیرو به دلیل وصل به تشکیلات منافقین
۸. شرکت در نشست‌ها و قرار‌های تشکیلاتی
۹. استفاده از تلفن منزل خود به عنوان سرپل منافقین
۱۰. پرداخت کمک مالی در حدود ۴۰۰۰۰ و ایضا جمع‌آوری کمک مالی از دیگر هواداران و دادن به سازمان
۱۱. دادن اسکان جهت سکونت به منافقین فراری
۱۲. ارتباط با عناصر تشکیلاتی سازمان
۱۳. تشویق نیرو‌های تشکیلاتی جهت شرکت در تظاهرات مسلحانه بعد از سی ام خرداد
۱۴. کتمان حقایق و دروغ پردازی در مراحل تحقیقات و محاکمه اولیه
ب: موارد اتهامی تشکیلات درون بند
۱. شرکت فعال در تشکیلات درون بندی زندان‌های رجایی شهر و قزلحصار
۲. مسؤول برخورد با زندانیانی که حاضر به مصاحبه شدند به دلیل منصرف نمودن آن‌ها در سال ۶۲ در زندان قزلحصار
۳. مسؤول تماس با اتاق‌های دیگر و رساندن خط تشکیلات به آن‌ها در سال ۶۲ در زندان قزلحصار
۴. مسؤول برخورد با زندانیان تازه وارد جهت وصل آن‌ها به تشکیلات در سال ۶۱ در زندان رجایی شهر
۵. شرکت فعال در بایکوت نمودن برگشته‌ها و نادمین و آزار آنان
۶. برخورد از موضع توبه تاکتیکی جهت اجرای اهداف شوم سازمان
۷. شرکت در جلسات گروهی منافقین داخل بند
۸. مسؤول پخش شایعات رسیده از خارج زندان در میان زندانیان
۹. جوسازی علیه مقامات معظم رهبری و دیگر مسؤولین در داخل زندان.
جلسه محاکمه در دادگاه دوم
دادگاه با حضور متهم در ۲۳ مهر ماه ۱۳۶۴ تشکیل جلسه می‌دهد. متهم پس از استماع کیفرخواست، در مقام دفاع از خود در خصوص رد یا قبول اتهامات اظهار داشت: «بنده هیچ‌گونه عملیات نظامی نداشتم بلکه حدود ۵ روز را با یک عده بودم که قبلاً عملیات داشته‌اند. روز پنجم مهر یک سلاح کمری رولور تحویل گرفتم. سعی در جذب نیرو داشتم، اما عملی نشد. شرکت در نشست‌ها و قرار‌های تشکیلاتی منافقین را قبول دارم. از تلفن منزل خود به‌عنوان سر پل منافقین استفاده کردم. پرداخت کمک مالی به سازمان را قبول دارم. به منافقین فراری- فاطمه کزازی- سکونت دادم. ارتباط با عناصر تشکیلاتی سازمان و تشویق نیرو‌های تشکیلاتی جهت شرکت در تظاهرات مسلحانه بعد از سی ام خرداد را قبول دارم.»
بر اساس رأی دوم دادگاه، در ایامی که محکوم علیه، ایرج، در زندان در حال تحمل حبس بوده- «برابر تک نویسی یکی از منافقینی که با محکوم علیه در ارتباط بوده-» بر دادسرا آشکار گردید که متهم در دادگاه نخستین بعضی از جرایم ارتکابی را کتمان کرده است و در تشکیلات بند که از طرف منافقین سر موضع تدارک شده بود نیز همکاری داشته است.
به همین علت دادستان در کیفرخواست جدیدی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۶۴ از دادگاه تقاضای تجدید محاکمه وی را به‌عمل آورده است. دادگاه متهم را احضار و در جلسه مورخ ۲۳/۰۷/۶۴ مواضع اتهامیه مندرج در کیفرخواست جدید را به وی تفهیم نمود.
متهم که در جلسه دادگاه حضور داشت در دفاع از خود می‌گوید مواردی که در کیفرخواست جدید به‌عنوان کتمان جرایم قبل از دستگیری به اینجانب نسبت داده شده است الا یک مورد (پناه دادن به یک منافق فراری در منزل خود) در بازجویی‌های اولیه و در دادگاه نخستین اظهار و اعتراف کردم و در تشکیلات بند هم به هیچ وجه وارد نشده و همکاری نکرده‌ام.
پس از آن دادگاه در رأی خود چنین تصمیم می‌گیرد: «موجبی برای تشدید مجازات متهم… وجود ندارد و نظر به اینکه دلایل مثبتی دال بر شرکت متهم در تشکیلات بند زندان ارائه نشده است و متهم نیز منکر شرکت خود در تشکیلات بند زندان است از این بابت هم تشدید مجازات فراهم نیست. با عنایت به موارد فوق الذکر دادگاه مقرر می‌دارد که همان مجازات تعیین شده قبلی درباره متهم اجرا گردد»؛ بنابراین همان طور که ملاحظه می‌شود دادگاه در پرتو اصول حقوق کیفری و الزامات آئین دادرسی منصفانه به طور صریح بیان می‌دارد که:اولاً دلیلی برای تشدید مجازات متهم وجود ندارد.
دوماً دادستان نتوانست دلایل مثبتی مبنی بر شرکت متهم در تشکیلات بند زندان ارائه نماید. به این ترتیب از نظر دادگاه دادستان بایستی بدون هر گونه شک معقول اتهام‌های وارده علیه متهم را اثبات می‌کرد.
سوم متهم منکر شرکت خود در تشکیلات بند زندان است؛ بنابراین دادگاه انکار و نفی متهم را منطبق بر اصل برائت مورد پذیرش قرار داد و آن را معتبر دانست.
پس بر همین اساس که اگر دادگاه پایبند به موازین دادرسی منصفانه نبود و صرفاً یک رسیدگی صوری انجام می‌گرفت، کیفرخواست را بدون کم و کاست مورد پذیرش قرار می‌داد و اشد مجازات یعنی اعدام را که مدنظر دادستان بود علیه متهم تحمیل می‌کرد.
با این حال همان طور که ملاحظه می‌شود دادگاه وجدان حقوقی و انصاف قضائی خود را مبنا قرار داد و به‌عنوان یک دادگاه مستقل و پایبند به موازین دادرسی منصفانه کیفرخواست دادستان را نپذیرفت.
