صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی درباره گرانی مسکن گفت: با توجه به تجربه هفت ساله‌ای که در مجلس و تجربه ۲۵ ساله‌ای که در حوزه اجرا دارم قانون جهش تولید مسکن بهترین قانون در حوزه مسکن است، اما در اجرای آن عزم و اراده‌ای که باید در دولت و بانک‌ها وجود داشته باشد را نمی‌بینم.
وی اظهار کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، مسکن قسمتی از حوزه اقتصاد و بازرگانی کشور را تشکیل می‌دهد همچنین درصد زیادی از حوزه اشتغال کشور به حوزه مسکن مربوط است، اما شرایط اقتصادی کشور شرایط خوبی نیست چرا که راهبرد کلان اقتصادی کشور مشخص نیست و دولت و مجلس اصلا برای اقتصاد کشور چه برنامه‌ای دارند؟
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: برای مدیریت اقتصاد کلان کشور هیچ مدیریت یک، پنج یا ۱۰ ساله‌ای وجود ندارد لذا وقتی شرایط اقتصادی کشور خوب نباشد به طور طبیعی مسکن هم از آن متاثر می‌شود، اما چون مسکن برای هر شهروند ضروری است و اهمیتش از بحث‌های دیگر اقتصادی بیشتر است به همین دلیل دولت باید حمایت‌هایی در این حوزه داشته باشد.
بدری گفت: اگر حمایت دولت نباشد قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و اگر ارزش پول ثابت نباشد و شبانه ارزش پول ملی درصدی پایین بیاید مردم هم برای استفاده بیشتر از دارایی‌های خود اقدام می‌کنند به همین دلیل در حوزه اجاره شرایط مناسبی را شاهد نیستیم.
وی تصریح کرد: حمایت از مستاجران باید با وام کم بهره و یک ضمانت راحت باشد. برخی کشور‌ها مثل کره جنوبی وام درصد پایین یعنی ۷۰ درصد اجاره بها را وام کم بهره می‌دهند و ضمانت وام هم ساختمان موجر است و زمانی که مستاجر عوض شود فقط اسم عوض می‌شود و آن خانه همیشه وام دارد و کمک حال مستاجر است لذا روش‌هایی که در دنیا جواب داده باید توسط دولت انجام شود و دولت کمک حال مستاجران باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: وقتی فولاد، میل‌گرد و سیمان به قیمت جهانی در بازار بورس فروخته می‌شوند به طور طبیعی قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود لذا راهبرد اقتصادی کلان در میان مدت و بلندمدت در کشور جایش خالی است، اما احیای وزارت بازرگانی می‌تواند به مدیریت واحدی در حوزه مسکن کمک کند.
