در راستای حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور ، مرداد ماه سال گذشته پیش‌نویس «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» برای طی مراحل بررسی و تصویب در هیات وزیران ، به دولت رفت تا بحث حمایت از ایرانیان ساکن خارج و تقویت ارتباطات علمی، اقتصادی و فرهنگی آنان با سرزمین مادری در راستای منافع ملی کشور دنبال شود.
در مقدمه این لایحه به استناد آمار دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، جمعیت ایرانیان در خارج از مرزهای کشور را در سال ۱۳۹۹ بالغ بر چهارمیلیون نفر ذکر کرده بود.
اگرچه تاکنون قانون خاصی برای ایرانیان خارج از کشور تدوین نشده است اما در سیاست‌های کلان ابلاغی برنامه ششم توسعه بر ضرورت حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور» تاکید شده بود.
رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود به این موضوع اشاراتی داشته اند که از جمله می توان به پرهیز از نگاه امنیت محور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آنها اشاره کرد.
در این راستا دولت سیزدهم حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیت‌های بالقوه تحول علمی و اقتصادی ایران را در دستور کار قرار داد و رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضائی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.
بر این اساس پیش نویس «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» مبتنی بر سیاست‌های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی باشد.
بهره‌مندی ایرانیان خارج از کشور از حقوق قانونی، بهبود برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور ایرانیان خارج از کشور، بهبود رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور، وضعیت سربازی ایرانیان خارج از کشور، احقاق حقوق ایرانیان خارج کشور، تقویت هویت ایرانی در خارج از مرزها، جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور، تسهیل فعالیت‌های تجاری ایرانیان خارج از کشور، حمایت از ایرانیان خارج از کشور در حوادث غیرمترقبه، معافیت مالیاتی ایرانیان خارج از کشور، خدمات الکترونیک برای ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌گذاری و کسب و کار ایرانیان خارج از کشور، امور بانکی ایرانیان خارج از کشور از موارد مطرح شده در این لایحه است.
در این ارتباط، علی بهادری جهرمی روز یکشنبه - هفتم خرداد - از تصویب لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در کمیسیون سیاسی دولت خبر داد و نوشت که این لایحه برای طی مراحل قانونی، در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.
سخنگوی دولت نوشت که تسهیل امور شهروندان ایرانی خارج از کشور و استفاده بهتر از ظرفیت های علمی، سیاسی و اقتصادی آنها، یکی از اولویت های دولت سیزدهم است.
