حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق ایران در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در روزهای اخیر، مدعی شد امکان احیای توافق برجام در ماه‌های پایانی دولت خود و همچنین خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا وجود داشت.
وی در این خصوص گفته است: «من امیدوار بودم که مساله برجام در اسفند ۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ حل شود تا دولتی که بر سر کار می‌آید، دچار این مشکل بزرگ نباشد. برای احیای برجام همه چیز تمام شده و آماده بود؛ حتی موفق شدیم از طرف‌های مذاکره امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبری و نهادهای مربوط به ایشان را بگیریم که وقتی آن را به مقام معظم رهبری گزارش دادم، ایشان خیلی خوشحال شدند. اما متاسفانه این امکان فراهم نشد.»
این صحبت‌ها بارها در طی دو سال گذشته و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به اشکال مختلف تکرار شده است؛ روحانی ابتدای دی ماه سال گذشته گفته بود که «اگر برخی موانع پیش نمی‌آمد ما می‌توانستیم در اسفند ۹۹ تحریم را تمام کنیم» رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را مقصر عدم احیای برجام معرفی کرده و در ۲۵ بهمن سال گذشته گفته بود «در اسفند ۹۹، حتی شروط ما برای رفع برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای را هم پذیرفته بودند اما مصوبه مجلس جلوی [احیای برجام] را گرفت.»
از آن جهت که این ادعا بارها و بارها مطرح شده است، پرداختن به جوانب گوناگون آن اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در ادامه به سه موضوع «امکان توافق در اسفند ۱۳۹۹»، «موضع رهبر معظم انقلاب در میانه مذاکرات احیای برجام در دولت سابق» و همچنین «راستی آزمایی خروج سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی در پیش نویس بدست آمده در دولت گذشته» پرداخته می‌شود.
آغاز مذاکرات احیای برجام؛ فروردین یا اسفند؟
درحالی کلیدواژه «اسفند ۹۹» به عنوان تاریخی معتبر برای از سرگیری اجرای برجام تکرار می‌شود که مذاکرات برای احیای این توافق در دولت سابق از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد؛ ۱۳ فروردین ماه این سال نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام رقم خورد و سپس روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ به طور رسمی دور اول مذاکرات احیای برجام در واپسین روزهای باقی مانده از فعالیت دولت دوازدهم در وین آغاز شد. از آنجا که سخن گفتن از امکان حصول توافق پیش از آغاز مذاکرات منطقی نیست، ادعای امکان دستیابی به توافق در اسفند ۹۹ فاقد اعتبار لازم است. ضمنا دولت بایدن پس از روی کار آمدن در کاخ سفید تا مدتی موضوعات مرتبط با ایران را در اولویت سیاست خارجی خود قرار نداده و به سایر موضوعات داخلی و خارجی پرداخت.
علاوه بر این هیچ گزاره یا شاهدی مبنی بر بازگشت آمریکا بدون انجام مذاکرات به برجام و با یک دستور اجرایی از سوی رییس جمهور آمریکا - چنانچه ترامپ با یک دستور از آن خارج شده بود - وجود نداشت.
حتی ادعای دستیابی به توافق در فروردین یا اردیبهشت نیز نمی‌تواند قوت لازم را داشته باشد. چراکه شروع نوشتن پیش نویس توافق احتمالی با حجم انبوهی از پرانتزهای باز و موضوعات حل نشده از اردیبهشت ماه و دور سوم گفت‌وگوها آغاز شده بود و تا پایان دور ششم مذاکرات در دولت سابق و در خردادماه سال ۱۴۰۰ نیز به جمع بندی منتهی نگشت.
حال سوال این است که عبارت «اسفند ۹۹» از چه جهت تکرار می‌شود؟ رئیس دولت سابق تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را علت عدم حصول توافق معرفی کرده است. احتمالا تصور شود اجرا و یا تصویب آن در مجلس در اسفند ماه رقم خورده است که به زعم برخی دولتمردان سابق منجر به جلوگیری از توافق شده است اما بررسی تاریخ تصویب و حتی اجرای این مصوبه نیز ارتباطی با اسفند ماه سال ۹۹ ندارد.
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید. همچنین بنابر اطلاع سازمان انرژی اتمی تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است که هیچ ارتباطی با کلیدواژه «اسفند ۱۳۹۹» ندارد. این واقعیات نشان از آن دارد که امکان توافق در انتهای سال ۹۹ و ابتدای ۱۴۰۰ بعید بوده است.
شواهد دیگر نیز این مدعا را تایید می‌کند؛ رسانه‌ها و شخصیت‌های نزدیک به دولت سابق در همان زمان از عدم آمادگی آمریکا برای بازگشت به تعهدات خود سخن گفته و از رئیس جمهور این کشور گلایه می‌کردند؛ به عنوان نمونه علی خرم دیپلمات اصلاح طلب و نزدیک به دولت وقت در سرمقاله معروف خود با عنوان «آقای بایدن قرارمان این نبود» به ابراز ناراحتی از بدعهدی جو بایدن و پیشنهادات تحقیرآمیز این کشور در مذاکرات پرداخت؛ جالب آنکه این سرمقاله دقیقا در «اسفند ۹۹» نگاشته شده است! بنابراین اگر در این تاریخ احتمال دستیابی به توافق وجود داشت نزدیکان دولت وقت به گِلِه و شکایت از آمریکا رو نمی آوردند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
بهتر است برای پاسخ به این سوال که آیا قانون اقدام متقابل ایران در برابر آمریکا منجر به عدم دستیابی توافق در اواخر دولت روحانی شد به سراغ کارشناسان و دست اندرکاران حوزه هسته‌ای برویم. نگاهی به تحلیل کارشناسان و مسئولان نزدیک به دولت سابق می‌تواند بهتر از دیگران سیاسی بودن یا نبودن مساله «امکان دستیابی به احیای برجام در دولت روحانی» را نشان دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در مهر سال گذشته با حمایت از قانون مجلس شورای اسلامی برای اقدام متقابل، مخالفت حسن روحانی و محمدجواد ظریف با این مصوبه را «سیاسی و حقوقی» معرفی کرد. صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگار جماران که پرسید «الان هم معتقد هستید که بُعد فنی قانون مجلس دست تیم مذاکره کننده را نبست؟» پاسخ داد: «اگر بُعد فنی نبود؛ اگر قدرت فنی و ظرفیت فنی ما نبود، آیا می‌توانستیم در مقابل آمریکا قدرت نمایی کنیم؟ بُعد فنی، این ظرفیت را ایجاد کرد تا در بحث مذاکرات دست بالاتر را داشته باشیم. طرف مقابل نگران ظرفیت ایجاد شده و تجربه اندوزی ما است. ما سوخت پایه فلزی تولید کردیم که در راکتور تهران بارگذاری شده تا تاب‌آوری آن اندازه‌گیری شود. این قدرت نمایی ایران را می‌رساند و ظرفیتی ایجاد کرد تا ایران دست بالا را در مذاکره داشته باشد.»
علاوه بر رئیس وقت سازمان انرژی اتمی که قانون راهبردی اقدام متقابل را تقویت کننده تیم مذاکره کننده معرفی کرده است، تحلیلگران نزدیک به دولت نیز دلیل عدم دستیابی به توافق در آن برهه از زمان را مواردی غیر از مسائل مطرح شده توسط رئیس دولت سابق می‌دانند. ناصر هادیان استاد روابط بین الملل و از تحلیلگران نزدیک به دولت سابق نیز با رد ادعاها در خصوص مانع بودن مصوبه مجلس در مسیر دستیابی به توافق در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفته بود: «به هیچ‌وجه مصوبه مجلس شورای اسلامی و پیش از آن کاهش تعهدات را امر منفی در مذاکرات نمی‌دانم. مصوبه مجلس دست مذاکره‌کننده ما را قوی کرد. مصوبه مجلس ما درست مانند اقدام‌هایی است که در کنگره امریکا پیرامون چند و چون برجام انجام می‌شود و ممکن است با رضایت دولت کاخ سفید هم نباشد. آیا بایدن به آنها می‌گوید که اقدام شما دست من را در مذاکرات تضعیف می‌کند؟».
هادیان تصویر استیصال دولت سابق را از دلایل عدم حصول توافق معرفی کرد و گفت: «می‌توان از دلایل متعددی برای عدم توافق سخن گفت که در این فرصت نمی‌توان به همه آنها پرداخت اما پیش از این نیز گفته‌ام که در دوره‌ای آمریکایی‌ها تصور می‌کردند ایران برای رسیدن به این توافق مستأصل است و همین تحلیل اشتباه باعث شد دیر به این جمع‌بندی برسند که ایران مستأصل نیست و در نتیجه پای میز مذاکره حاضر شدند. البته آمریکا در آن زمان هم حاضر نبود هزینه‌های لازم برای احیای برجام را پرداخت کند.» بنابراین در بین کارشناسان نیز در خصوص ادعای رئیس دولت سابق اجماع نظر وجود نداد.
بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در فروردین ۱۴۰۰
حسن روحانی در حالی در گزاره‌های خود به خوشحالی رهبر معظم انقلاب پس از گزارش خود به ایشان در خصوص امتیازات بدست آمده در مذاکرات احیای برجام سخن می‌گوید که شواهد آشکاری خلاف این صحبت را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ و همزمان با مذاکرات احیای برجام، رهبر معظم انقلاب پیشنهادات آمریکایی‌ها را «متکبّرانه» و «تحقیرآمیز» معرفی میکنند که حتّی «قابل نگاه کردن هم نیست».
ایشان در این خصوص فرموده بودند: «این را هم توجّه داشته باشید اینکه آمریکایی‌های دائم اسم مذاکره را می‌آورند و مذاکره‌ی مستقیم با ایران را ما حاضریم و مانند این حرفها، این جور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا اینکه یک حرف حقّی را قبول کند؛ نه، میخواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند! اصلاً کار او این جوری است، وَ اِلّا اینکه حالا یک حرف حقّی را بشنوند، تصدیق کنند، قبول کنند، این جوری نیست؛ کما اینکه همین آقایان اروپایی‌ها هم در بعضی از جلسات خصوصی که گزارشش را مسئولین ما، مأمورینِ ما به ما می دهند، اقرار می کنند که حق با ایران است. ما گفتیم که باید اوّل تحریمها برداشته بشود - چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه آنها وعده بدهند که تا حالا ده‌ها بار به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند و ضدّ وعده عمل کرده‌اند، و حالا هم همین کار را خواهند کرد - لذا بایستی آنها کاری را که ما میگوییم اوّل انجام بدهند تا ما خاطر جمع بشویم که انجام گرفت، بعد ما آنچه تکلیفمان است انجام خواهیم داد. این مذاکره‌کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق میکنند که همین سیاست، درست است و حق با ایران است امّا در مقام تصمیم‌گیری خب تابع آنها هستند و خودشان واقعاً هیچ استقلالی ندارند. آمریکا هم زورگو و تحمیل‌کننده است و مسئله‌اش این است؛ بنابراین پیشنهادهایی هم که می کنند، غالباً پیشنهادهای متکبّرانه و تحقیرآمیزی است که حتّی قابل نگاه کردن نیست.»
روایت نزدیکان رابرت مالی از خارج شدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی
دستیابی به خروج سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی از دیگر ادعاهای مطرح شده توسط دولتمردان سابق در توافق خیالی «اسفند ۹۹» است. علی واعظ، مسئول پروژه ایران در گروه آمریکایی بحران و از نزدیکان و دوستان رابرت مالی مسئول تیم مذاکره کننده آمریکا، در هفته‌های ابتدایی شروع مذاکرات وین در دولت سیزدهم در یک گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی بخشی از پیشنهاد آمریکا به تیم مذاکره کننده دولت دوازدهم و همچنین دولت جدید سیزدهم را با یکدیگر مقایسه کرد.
وی در خصوص پیشنهاد جدید واشنگتن برای خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی مورد نظر آمریکا (FTO) به مذاکره کنندگان دولت سیزدهم گفته بود، «در ابتدای ماه مارس، آمریکا پیشنهادی خصوصی مبنی بر هدف قرار ندادن مقامات سابق و فعلی این کشور در ازای خروج سپاه از FTO به ایران ارائه داده است». واعظ در تشریح تفاوت طرح جدید آمریکا با پیشنهاد سابق این کشور به دولت روحانی افزوده بود: این پیشنهاد، متفاوت از چیزی بود که در زمان عراقچی روی میز بود و «خروج سپاه از لیست FTO را در ازای گفت‌وگوهای منطقه‌ای بعد از احیای برجام» در دستور کار داشت.
هرچند پیشنهاد جدید آمریکا نیز توسط تهران و تیم مذاکره کننده جدید ایرانی پذیرفته نشد اما این سخنان بخوبی نشان داد که برخلاف ادعاهای رسانه‌ای صورت گرفته، آمریکایی‌ها نه تنها خروج سپاه از FTO را در مذاکرات سابق نپذیرفته که حتی درصدد بودند با تمسک به آن زمینه برای برجام‌های بعدی و گفت‌وگوهای منطقه‌ای فراهم آورند.
چراییِ صحبت از توافقی که نبود
دال گفتمانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر محور مذاکره، تنش زدایی و توافق با غرب برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استوار بوده است. این گفتمان البته به پاشنه آشیل همان دولت نیز تبدیل شد و پس از عدم ثمردهی اقتصادی، تضعیف دولتمردان وقت و کاهش جدی محبوبیت آنها را در پی داشته است. با این حال اکنون و پس از صحت سنجی ادعاهای مطرح شده به نظر می‌رسد مقامات سابق همچنان به صورت جدی تلاش دارند تا با دفاع سرسختانه از تنها ایده حکمرانی خود که در سیاست خارجی نهفته است لباس کارآمدی به آن بپوشانند و تاریخ را آنگونه که دوست دارند و نه آنگونه که هست روایت کنند. مطالب گفته شده به خوبی نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده تنها مصرف سیاسی داشته و با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
