مصوبه هفته گذشته شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو را میتوان اولین گام سیاستی برای تداوم تورم در سال ۱۴۰۲ دانست که اگر جلوی آن گرفته نشود دومینوی تورم بالاتر از ۳۰درصد کماکان ادامه خواهد داشت.
سیاست ممنوعیت واردات خودرو [چه به دلیل کمبود ارز خارجی ناشی از تحریم و چه با توجیه حمایت از تولیدکننده داخلی] آشفته‌بازای را رقم زده که تا سالها اثرات مخرب آن باقی است و هر سیاست اشتباهی در اصلاح آن، می‌تواند به ادامه‌دار بودن فاجعه کمک کند. مصوبه هفته قبل شورای رقابت از جنس همین سیاست‌های اصلاحی مخرب است.
ممنوعیت وارادت خودرو به کاهش عرضه و افزایش تقاضا انجامیده و باعث گرانی سرسام‌آور خودروهای تولید داخل و ایجاد گپ قیمتی بزرگ بین کارخانه و بازار شده است. این التهاب [به‌ویژه در شش‌ماهه‌دوم سال۱۴۰۱] محرک بازارهای دیگر همچون دلار و سکه بود؛ به‌گونه‌ای که بخشی از سقوط ریال را میتوان محصول التهاب در بازار خودرو دانست.
اگر این مصوبه [فعلا با نامه معاون اول رییس‌جمهور مسکوت مانده] را در کنار تصمیم عجیب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مبنی بر حذف مصوبه مجلس برای واردات خودروی کارکرده از بودجه۱۴۰۲ بگذاریم، متوجه این واقعیت تلخ می‌شویم که گویا برخی مسئولان اجرایی، تقنینی و سیاستگذاری عادت کرده‌اند دقیقا خلاف جهت شعارهای سال حرکت کنند...
اهداف خوبی مانند: شکستن آقایی دلار، تقویت پول ملی، مهار تورم، رشد تولید و درصدر همه افزایش رضایت مردم از سیاستگذاری‌ها؛ با وجود سیاست‌هایِ صدمن‌یه‌غاز و رانتی، مَثل ترکستان است و ما هم در راهی دیگر!
