مصطفی نخعی ، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز در مورد تعیین نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال 1402 بیان داشتد: راجع به پتروشیمی‌ها کلاً بحث‌های زیادی وجود دارد. به‌طور مثال در حوزه تعیین نرخ خوراکشان سقف 7 هزارتومان در بودجه تعیین شده بود و نظرات بسیاری راجع به آن شنیده و مطرح شد. به مجلس آمد و این سقف برداشته شد و برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها اختیار کلی به دولت داده شد.
وی افزود: هنوز دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را مشخص نکرده است اما همین نرخ تسعیر ارز آن‌ها جای بحث بسیاری دارد. دقیقاً نمی‌دانم مبنای محاسبه نرخ 28500 هزار تومان و منطق پشت آن چیست. به‌طورکلی اینکه بخواهیم ارز چند نرخی داشته باشیم درست نیست.
نخعی بابیان اینکه یک نرخ ارز آزاد و یک نرخ نیمایی و یک نرخ دانشجویی باعث تنش در بازارهای مختلف است، ادامه داد: چند نرخی بودن دلار منطقی نیست و می‌تواند باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شود و این همان تجربه گذشته است که عده‌ای از رانت استفاده کردند و از چند نرخی بودن دلار سود بردند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: مابه‌التفاوت نرخ‌های دلار رانت و امضاهای طلایی به وجود می‌آورد و این اتفاقات در اجرا و عمل خلل ایجاد می‌کند. سال گذشته نیز این تجربه را داشتیم. لذا به نظر من بهتر است به سمت نرخ‌های شناور دلار با توجه به شرایط بازار و روز داشته باشیم.
او یادآور شد: اشکال اساسی این است که یک‌نهاد تنظیم‌کننده در زمینه پتروشیمی‌ها در کشور وجود ندارد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی که باید متولی این امر باشد هنوز اساسنامه مصوب قانونی که اختیارات مرتبط داشته باشد، ندارد. این ایراد بزرگی است.
نخعی معتقد است: دولت باید هرچه سریع‌تر تکلیف نهاد تنظیم‌گر را در ارتباط با پتروشیمی‌ها در کشور مشخص کند. پتروشیمی‌ها صاحب‌های متفاوتی دارد و عمدتاً نیز خصولتی هستند. نه کاملاً خصوصی و نه کاملاً دولتی است که از قوانین خصوصی و دولتی کامل تبعیت نمی‌کنند و نهادی بینابین هستند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین نیاز است چنین نهادی داشته باشیم تا هم در زمینه خوراک و هم برای سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت در زمینه صادرات پتروشیمی یا تصمیم‌گیری در ارتباط با خام فروشی و روند توسعه آن‌ها در کشور مشخص و شفاف شود.
وی در انتها گفت: اما چون چنین نهادی وجود ندارد هرکسی از زاویه نگاه خویش می‌خواهد به مسئله بنگرد و قوانینی را مصوب کند که در اجرا مشکلاتی را ایجاد می‌کند یا باعث ایجاد مفسده می‌شود. به‌طورکلی من اکنون با روند فعلی تصمیم‌گیری برای پتروشیمی‌ها مخالف هستم.
