توافق اخیر تهران و ریاض در خصوص از سرگیری روابط دیپلماتیک ، نقطه عطفی در مناسبات دو بازیگر مهم منطقه غرب آسیا محسوب می شود. بدون شک اعلام رسمی این خبر از سوی شورای عالی امنیت ملی و دریابان علی شمخانی، دبیر این شورا، مطلعی در ایجاد شرایط جدید در حوزه سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است. سیاست هایی که یکی از مهم ترین ثوابت راهبردی آن، ایجاد منظومه امنیتی مشترک با کشورهای منطقه و جلوگیری از مداخله گرایی مذموم و بازدارنده بازیگران فرامنطقه ای می باشد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از آن گذشت :
قطعا هر مذاکره ای ( خصوصا اگر منتج به بیانیه یا توافق شود )، دارای پیوست هایی عملیاتی و ملموس می باشد. این قاعده در خصوص توافق بر سر عادی سازی روابط تهران -ریاض نیز صادق است.آثار عملیاتی این توافق باید خود را در آینده ای نزدیک و در ترسیم روابط دوجانبه امنیتی -سیاسی میان طرفین و حتی انعقاد روابط چندجانبه منطقه ای با هدف تامین امنیت پایدار و تقویت مولفه های بازدارندگی جمعی نشان دهد. فراتر از آن، کارشکنی های آشکار وپنهانی سعودیها در تقابل با اصل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران قطعا باید در آینده ای نزدیک تحت تاثیر عملیاتی شدن توافقات مشترک میان طرفین متوقف گردد. در اینجا «اصل توافق» باید با «قرائن عملیاتی» توام شود تا بتوان به آن وزن و اصالت داد. نکته مهم تر، به ضمانت اجرایی توافقات دوجانبه میان تهران و ریاض باز می گردد. چنانچه درمذاکرات احیای برجام، دیگر «توافق تعهد محور» برای ما موضوعیت ندارد، در توافقات دوجانبه و چندجانبه ای که بر مبنای عادی سازی روابط ایران و عربستان سعودی نیز شکل می گیرد، باید تضمین های معتبری از سوی ریاض در این خصوص ارائه شود.در غیر این صورت، تعلقات فرامنطقه ای ریاض و خصوصا تلاش پشت پرده آن جهت به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در آینده می تواند بر بعد عملیاتی و اجرایی توافقات سایه بیفکند. نکته دیگر، به متعلقات بازی ریاض در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب باز می گردد.
قطعا سعودی ها باید تضمین دهند که مانع از انعقاد مناسبات دوجانبه میان تهران و اعضای غیر سعودی شورای همکاری خلیج فارس درحوزه های اقتصادی، بانکی وتجاری نخواهند شد.فراتر از آن، سعودیها نباید به یکی ازمؤلفه های بازی روانی، امنیتی یا منطقه ای واشنگتن یا تل آویو علیه کشورمان تبدیل شوند. هر چند تمامی این تضمین‌ها نمی تواند یکباره گرفته شود یا تحقق پیدا کند اما در نگاه پروسه محور ما نسبت به پرونده عادی سازی روابط با عربستان سعودی، این نگاه کلان و دوراندیشانه باید بر رویکرد کلی و مقطعی غلسبه پیدا کند.
نکته آخر، مربوط به اصالت دیپلماسی منطقه ای و چینش صحیح آن بر اساس منافع ملی کشورمان باز می گردد. بارها عنوان شده است که دیپلماسی منطقه ای و روابط با همسایگان نباید متغیری وابسته بر روابط با بازیگران فرامنطقه ای باشد بلکه خود باید به مثابه متغیری مستقل و تأثیرگذار، بر مناسبات فرامنطقه ای ما تأثیر بگذارد. اکنون ، در حالی که وارد چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی شده ایم، این مصدریابی و ریل گذاری به خوبی از سوی نهادهای عالی کشور صورت گرفته و باید آن را با رعایت همه ظرایف دیپلماتیک و ملاحظات محیطی و فرامتنی به سرانجام رساند.
در نهایت اینکه چنین دستاورد بزرگی نباید اسیر نگاه ایده آل گرایانه یا وزن دهی غیرواقع بینانه به طرف سعودی شود. تلفیق چهار مؤلفه دیپلماسی ، احتیاط، واقع بینی و قاطعیت این دستاورد را تثبیت و آن را به مقدمه ای برای خلق دستاوردهای بعدی در منطقه و نظام بین الملل تبدیل خواهد کرد.
حنیف غفاری
