نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی یکشنبه (پنجم فوریه) به اظهارات شنبه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفت «هر گونه حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای غیرقانونی است» واکنش نشان داد.
به گزارش رویترز، گروسی این اظهارنظر را در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره تهدیدهای رژیم موقت صهیونیستی و آمریکا برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در صورتی که «دیپلماسی برای ممانعت از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای به بن‌بست بخورد»، بیان کرد.
طبق این گزارش، بنیامین نتانیاهو یکشنبه در اظهاراتی تلویزیونی به کابینه خود گفت: «رافائل گروسی فردی شایسته است که اظهارات نامناسبی را بیان کرد».
وی افزود: «خارج از چه قانونی؟ آیا برای ایران که آشکارا خواستار نابودی ما است، جایز است ابزار کشتار برای نابودی ما را سازماندهی کند؟ آیا ما از دفاع از خود منع شده‌ایم؟ بدیهی است که مجاز به انجام این کار هستیم».
به‌رغم آن که ایران اعلام کرده برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و این موضوع بارها به تایید نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل رسیده، رژیم صهیونیستی با این ادعا که ایران به دنبال بمب هسته‌ای است، در پی اعمال فشار و پیچیده کردن روابط تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
در راستای تعاملات ایران و آژانس، رافائل گروسی مدیرکل این نهاد ظهر جمعه ۱۲ اسفند ماه در رأس هیأتی وارد تهران شد و مورد استقبال بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. وی دو دور گفت‌وگو با محمد اسلامی داشت و پس از آن دیروز (شنبه) در نشست خبری مشترک حضور یافت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
در پایان سفر دو روزه گروسی به تهران و دیدار و مذاکره با مقامات عالی‌رتبه کشورمان، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیانیه مشترک همکار‌ی‌ها صادر کردند. در این بیانیه آمده است سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:
تعاملات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه‌های جامع پادمانی صورت خواهد پذیرفت.
در خصوص مسائل پادمانی باقیمانده مربوط به سه مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقیمانده اعلام کرد.
ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی یک نشست فنی که بزودی در تهران برگزار می‌شود، بین 2 طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت.
