شب گذشته ۳ بهمن، علی مصطفوی، کارشناس مسائل اقتصادی با حضور در استودیوی تهران ۲۰ و عباس گودرزی، نائب رییس کمیسیون اجتماعی و محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی به گفت‌وگو درباره ارائه کالا برگ الکترونیک به مردم پرداختند.
عباس گودرزی در ابتدای برنامه با تاکید بر اینکه با طرح کالابرگ موافق نیست، خاطرنشان کرد: این سیاست دولت می‌گوید اگر کالابرگ را مصرف نکردی پول را به تو می‌دهم. در حالی که ارائه کالابرگ زمانی موضوعیت دارد که در صورت خرید با آن با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به اندازه ۳۵۰ هزار تومان کالا دریافت کنید. اینجاست که مردم را ترغیب به این سمت کردیم.
صباغیان نیز اضافه کرد: اگر اصل هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کنیم در این طرح هدف این است که یارانه به دست مردم داده و قیمت آزاد بشود. در زمان دولت دهم این کار انجام شد و قرار بود متناسب با افزایش قیمت، یارانه افزایش پیدا کند که نکرد و تاثیری بر زندگی مردم نداشت. دولت سیزدهم برای حل این موضوع، طرح هدفمندی یارانه را مطرح کرد اما در همین مدت کوتاه مبلغ یارانه‌ها ثابت بوده ولی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: دولت می‌گوید افزایش یارانه در توان من نیست. بازار ما نافرمان شده است و نظارتی بر آن نیست. رانت‌هایی ایجاد شده که ما موفق به شکستش نیستیم. به واسطه برداشتن ارز ترجیحی نه تنها ده قلم بلکه خیلی از کالاها گران شده است. روستاها از این طرح استقبال نمی‌کنند و ما آمار کمی داریم که خرید شده باشد. روال حاکم بر بازار نمی‌گذارد که این طرح موفق باشد. چه کسی می‌خواهد به مرغوبیت کالاها نظارت کند؟ با ضعف بازار و بضاعت جامعه بعید می‌دانم که کالابرگ الکترونیک موفق باشد.
مصطفوی در ابتدای بحث خود با اشاره به روندی که منجر به ارائه کالابرگ الکترونیک شد، گفت: مجلس در سال گذشته مطرح کرد که اگر دولت می‌خواهد کالایی را از سبد مردم به واسطه برداشتن ارز ترجیحی حذف کند باید زیان مصرف کننده را جبران کند. این زیان را که مجلس به صورت کالابرگ الکترونیک به نرخ شهریور ۱۴۰۱ روی کار آورد به نظر می‌رسد دو دلیل داشت. یک حفظ قدرت خرید مردم و دو کمک به امنیت غذایی آنها.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نکته مهم این بود که کمک به امنیت غذایی به دلیل این بود که در دهه گذشته میزان مصرف کالری مردم از خط میانه افت کرده و این آمار برای سال ۱۴۰۱ احتمالا از این خط پایین‌تر هم آمده و ادعا شد که مصرف گوشت قرمز و سفید ۲۰ درصد کاهش داشته است. همچنین مصرف لبنیات در اقشار ضعیف تا سال ۹۸، ۳۵ درصد کاهش داشته و از آن زمان هم به همین میزان کاهش مصرف داشتیم. همین دغدغه نمایندگان مجلس باعث شد که آنها به روی کالابرگ الکترونیک اتکا کنند که آن هم لوازمی دارد.
در ادامه مصطفوی با اشاره به این نکته که موفقیت کالابرگ الکترونیک روندی دارد، گفت: پیش‌نیاز موفقیت کالابرگ الکترونیک این است که آیا دولت می‌خواهد مقدار ریالی یارانه را سال به سال بالا ببرد؟ اگر دولت می‌خواهد یک سبد کالا را حفظ کند باید سهم خودش را بپردازد. پس طبیعتا دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند. پس چیزی به عنوان کالابرگ معنا ندارد و به نظر من هم بی‌فایده است.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس سال گذشته پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داد، خاطرنشان کرد: این دلایلی دارد. فرض کنید مرغ ۶۰ هزار تومان است. این طرح می‌گوید که سهم دولت در خرید این مرغ ۴۰ و سهم مردم ۲۰ هزار تومان است. اما اگر قیمت مرغ ۸۰ هزار تومان شد، چه؟ سیاست دولت در این موضوع مبهم است و مشخص نیست. آیا در سال ۱۴۰۲ قرار است که سهم دولت افزایش پیدا کند یا ثابت بماند؟ اگر قرار باشد ثابت بماند قطعا تبدیل به تورم و چاپ پول می‌شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورت تامین منابع این طرح موفقیت آمیز خواهد بود، گفت: در صورت تامین منبع مالی تورم ایجاد نمی‌شود. اما الان که دولت می‌گوید اگر کسی مصرف نکرد پولش را دریافت می‌کند به نظرم موضوعیت ندارد و شبیه ریل‌گذاری می‌ماند. یعنی سازوکار کالابرگ الکترونیک را دارند در کشور پیاده‌سازی می‌کنند و اگر بتوانند منابعش را تامین کند خوب است.
صباغیان نیز افزود: ما یک ساختار مناسب و دستگاه نظارتی برای یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک نداریم. همین کارتخوان‌ها را در نظر بگیرید که اعلام شد در روز ۵۰ میلیون قرص نان گم می‌شود و مشخص نیست که کجاست.
مصطفوی نیز با بیان این نکته که عدم هماهنگی بین دولت وجود دارد، گفت: وزارت رفاه گفته در صورت افزایش قیمت‌ها سهم مردم ثابت می‌ماند اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که تا سقف یارانه نقدی برای مردم اعتبار در نظر می‌گیریم. اگر دولت برنامه‌ای برای جبران کاهش رفاه مردم داشته باشد باید در بودجه سال بعد می‌دید. به نظر می‌رسد که طرح کالابرگ الکترونیک اگر چه نطفه‌اش درست بوده باید نمایندگان مجلس در فرایند همراهی، منابعی را برای دولت در نظر بگیرند.
