محسن پیرهادی نماینده تهران در مجلس تعیین نرخ قیمت 80 دلاری برای نفت در بودجه را از اثرات کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان دانست وادامه داد: کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان یکی از تبعات جنگ روسیه واوکراین است و اگر این روند استمرار یابد همچنان رشد اقتصاد جهانی مخصوصا در کشورهای نوظهور در این عرصه روند کاهشی را خواهد داشت،یکی از پیامدهای این روند کاهش تقاضا برای خرید نفت در عرصه بین مللی خواهد بود لذا در نظر گرفتن این مهم در تدوین لایحه بودجه سال آتی رویکردی درست است.
**رد پای تورم 40 درصدی در بودجه ۱۴۰۲
پیرهادی در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان اعلام کرده اند رقم بودجه در لایحه 1402 نسبت به سال جاری 40 درصد رشد داشته است و تبعات این رشد 40 درصدی بر اقتصاد کشور و کسری بودجه های مستمر دولت چه خواهد بود؟گفت: نکته ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می توان گفت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال تورم افزایش هم پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.
وی تاکید کرد که افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور و ضرورت کنترل آن ادامه داد :چون نرخ تورم بالاست و نرخ ارز که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و این موضوع قدرت رقابت پذیری را کم می کند و خیلی از کسب و کارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مسئله به بیکاری و اشتغال دامن می زند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: باید دید الگوی منابع بودجه ای در بودجه سال آینده چگونه بسته شده است،مباحثی که این روزها در مورد بودجه نهادها و ارگان ها و اعلام سهمشان از بودجه مطرح می شود موضوعاتی حاشیه ای است واز آنجا که معضل اصلی اقتصاد کشور در بخش های تولید ،بازار،فروش و صادرات است باید بررسی کرد که این بخش ها چه سهمی از بودجه برده اند؟
**حاصل افزایش 57 درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاست
پیرهادی در پاسخ به اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند، این در حالی است که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد 20 درصدی داشته است،آیا خروجی این روند پرداخت مالیات بیشتر از جیب مردم در قالب مالیات پنهان و مالیات بر درآمدشان نیست؟ گفت: روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض رویکردی بروز کرده است،افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چرا که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهک های پایین درآمدی می شود.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد:کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد،دهک های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند .
او گفت : افزایش 57 درصدی مالیات درکنار رشد حداکثر 10 درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی ها اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.
**بایدها و شایدهای تعیین نرخ دلار در بودجه
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان اینکه قیمت دلار در بودجه سال آینده 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد،تاکید کرد: این که برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و چطور می خواهد ومی تواند میان این فاصله توازون بر قرار کند باید به صورت دقیق بررسی شود ،چرا که کسری بیش از 200 هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود بازهم شاهد التهاب ونوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.
او با بیان اینکه بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیش بینی کرده باشد،افزود: حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس است که بیش از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد .
