محسن پیرهادی نماینده مردم تهران و نایب رئیس فراکسیون انقلاب در رابطه با ویژگی‌های برنامه هفتم و موضوعاتی که به منظور جبران عقب ماندگی‌ها باید در این برنامه رعایت شود، گفت: ضعف برنامه‌های قبلی توسعه از جمله برنامه ششم این بود که هیچ کدام از اعداد و ارقام تعیین شده، تحقق پیدا نکرد و عمدتا در رسیدن به اهداف کمّی برنامه‌های توسعه ناکام بوده‌ایم. دلیل شکست و عدم موفقیت این برنامه‌ها این بود که به مسائل به شکل کلی پرداخته می شد، بدون ویژگی‌های مشخص و اهداف کمی معین بود. در صورتی اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند.
وی ادامه داد: دولت بهتر است اهداف و موضوعات کلیدی مورد اشاره در بخشنامه ابلاغ شده برای برنامه هفتم توسعه را به صورت کمی و مشخص‌تر اعلام کند تا قابلیت تحقق و ارزیابی داشته باشد.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: برنامه هفتم باید مشخصا روی یک سری اهداف کمی و محدود با هدف ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم، ایجاد رشد اقتصادی مناسب، افزایش درآمدهای واقعی، رفع بیکاری و کاهش ضریب جینی تنظیم شود.
وی تصریح کرد: البته اجرای برنامه هفتم بدون ارتباط با دنیا، بدون توجه به ناآرامی‌های کشور و بی‌ثباتی‌های اقتصادی موجود، حل برخی گره‌ها در سیاست خارجی قابل اجرا نخواهد بود. باید در اجرای این برنامه ها تحول تازه‌ای ایجاد شود و ساختارها اصلاح شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درادامه اظهار داشت: در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ باید شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها به حداقل برسد و دولت به سمتی حرکت کند که به درآمد پایدار برسیم. همچنین باید بودجه‌های جاری به حداقل برسد و ردیف‌های بودجه‌ای که کارآمدی ندارند، حذف شود. در مقابل بودجه‌های عمرانی افزایش پیدا کند تا کشور به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند.
پیرهادی با بیان اینکه «محور دوم در تدوین برنامه هفتم توسعه باید اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار باشد»، تاکید کرد: محیط کسب‌وکار کشور در پنج سال آینده باید به نقطه مناسبی برسد که این امر به هزینه و برنامه نیاز دارد. در این راه باید تلاش کنیم با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشتغال را بهبود ببخشیم؛ همچنین باید توجه داشت که با «سرمایه‌گذاری» هم تولید رونق پیدا خواهد کرد و هم اشتغال جان دوباره می‌گیرد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با تاکید بر اهمیت تقویت استقلال بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعاتی که در تدوین برنامه باید مورد توجه قرار گیرد اصلاح نهادی است، به عبارت دیگر، تغییری در میانگین و متوسط نرخ رشد در برنامه‌های توسعه رخ نمی‌دهد مگر اینکه ساختارهای سیاست‌گذاری تغییر کند. بدین منظور، آنچه سازمان برنامه و بودجه باید بر آن تمرکز کند، استقلال بانک مرکزی است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا به‌طور نسبی در پنج سال آینده یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به «تاثیر نوسانات اقتصادی و اجتماعی بر نرخ ارز» تصریح کرد: عدم استقلال بانک مرکزی افزایش نقدینگی را به دنبال دارد و پایه پولی را بالا می‌برد، لذا یکی از برنامه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ باید کمک به استقلال بانک مرکزی برای کاهش تورم باشد و بانک مرکزی مستقل از دولت عمل کند.
وی افزود: در مجموع باید عواملی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج که سبب می‌شود ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق شود در برنامه هفتم توسعه و بخشنامه آن مورد اشاره و تاکید قرار گیرد.
پیرهادی همچنین در پاسخ به سوالی درباره «واکنش بازار ارز به تغییر رئیس بانک مرکزی »، عنوان کرد: نرخ ارز تابع مسائل اقتصادی و اجتماعی است. لذا هرگونه تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند این بازار را دچار نوسانات شدید کند. از سوی دیگر لاینحل ماندن برخی مسائل در سیاست خارجی هم می‌تواند این بازار را همچنان ملتهب نگاه دارد. تغییر رئیس بانک مرکزی و سیاست‌های این چنینی اگر هم تاثیر مثبتی در بازار ایجاد کنند قطعا موقتی خواهد بود لذا این اشتباه است که فکر کنیم در پیش گرفتن چنین سیاست هایی به تنهایی و بدون در پیش گرفتن راهکارهای اساسی بتواند مشکلات اساسی ما را در حوزه ارز حل کند، ما برای کنترل نرخ ارز به ثبات اقتصادی نیاز داریم.
