بنا بر اعلام محسن اسلامی مدیرکل سیاسی وزارت کشور انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در ۱۱ اسفندماه سال آینده برگزار می شود. وزارت کشور برای برگزاری این دو انتخابات در حال تهیه لایح جامعی است و البته مجلس هم همزمان دنبال اصلاح قانون انتخابات مجلس است.
وزارت کشور اعلام کرده است که «در راستای تحقق وعده ها و برنامه‌های مقام عالی وزارت مبنی بر تدوین لایحه جامع انتخابات با هدف تجمیع قوانین انتخابات، ایجاد وحدت رویه، سهولت و شفافیت، کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان وزارت کشور با محوریت معاونت سیاسی تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر، لایحه جامع انتخابات مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری، تدوین شد. این لایحه ابتدا باید در دولت بررسی و تصویب شده و سپس به مجلس ارسال گردد.» دولت سیزدهم این لایحه (که در دولت قبل تهیه شده بود) را از مجلس پس گرفت و دوباره آن را در وزارت کشور تهیه کرد.
با این حال محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم خبر داده است که اصلاح قانون انتخابات مجلس در این کمیسیون در دست بررسی است. او گفته است که «کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا قبل از انتخابات سال آتی مجلس این طرح قانونمند شده و قابلیت اجرایی داشته باشد. هدف از ابتدا تهیه این طرح برای انتخابات سال آتی مجلس بود. ان شاءالله این طرح تا انتخابات سال آتی مجلس به قانون تبدیل شده و قابل استفاده خواهد بود.» البته وقتی در سال‌های گذشته، تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون انتخابت بی نتیجه ماند، همان قانون فعلی معیار برگزاری انتخابات ماند و هنوز مشخص نیست در حالی که حدود ۱۵ ماه تا انتخابات باقی‌مانده است، آیا لایحه جامع به قانون تبدیل می شود یا نمایندگان، قانون انتخابات مجلس را اصلاح خواهند کرد؟
در این بین جریان‌های سیاسی رویکرد متفاوتی نسبت به انتخابات داشته‌اند. اصلاح طلبان اعلام کرده‌اند هنوز بحث‌ها برای انتخابات زود است. در این سو اما اصولگرایان فعالیت خود را برای حفظ اکثریت مجلس آغاز کرده‌اند. منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب اعلام کرده است که « این شورا از نظر محافل داخلی، کار شناسایی کاندیداهای انتخابات مجلس را آغاز کرده است و اواخر امسال ارزیابی‌ها به پایان می‌رسد تا از سال آینده کاندیداها معرفی شوند.»
