نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 آبان با درخواست بررسی طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
عباس مقتدایی ، رئیس کمیته دیپلماسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز با اشاره به اقدامات کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به واقع ما یک فوریت طرح ارتقای دیپلماسی اقتصادی را در مجلس به تصویب رساندیم و در کمیسیون امنیت ملی مجدانه این موضوع را دنبال می کنیم.
وی تاکید کرد:طرح ارتقای دیپلماسی اقتصادی و طرح آن در سطح کشور به یک عزم بین دولت و مجلس تبدیل خواهد شد.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: می توانیم امیدوار باشیم که بخشی از ارزیابی ما از عملکرد دولت و وزارت امورخاجه متناسب با آئین نامه هایی خواهد بود که در نتیجه این قانون به تصویب می رسد.وی تاکید کرد: بنابراین ماه ها و سالهای آینده پیشرفت دیپلماسی اقتصادی با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سفارتخانه ها، وزراتخانه ها،بخش خصوصی و بسیاری از دستگاه های دیگر از جمله نهادها و سازمان های بین المللی هدف این قانون گذاری هستند.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد:تحول در سفارتخانه ها و چابکی بیشتر در انها و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های داخلی و خارجی و توانمندی های بخش خصوصی و دولتی و هماهنگی های بیشتر و نظامند شدن و ساختارهای قوی تر، آثاری است که در نتیجه این قانون حادث خواهد شد.
