علی اصغر باقرزاده درباره طرح حمایت از کسب و کارهای مجازی که توسط وزارت ارتباطات رونمایی شده است، گفت: بنده درباره بسته حمایت از کسب و کارهای اینترنتی مطالبی را شنیدم، اما از جزئیات آن مطلع نیستم. در هر صورت، هر اقدام حمایتی از کسب و کارهای مجازی که در ایام اخیر صدمه جدی دیدند، باید با سرعت و جدیت توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود.
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس برای حمایت از کسبوکارهای فضای مجازی در کنار وزارت ارتباطات است، تاکید کرد: مفاد بسته حمایتی باید به دقت اجرا شود و خانه ملت نظارت بر اجرای بسته حمایتی را در اولویت دارد.
وی با تاکید بر اینکه توصیه بنده به وزارت ارتباطات این است که در حوزه حمایت از کسبوکار به وظیفه خود عمل کند، گفت: تا امروز هم وزارت ارتباطات کوتاهی کرده بود که کسب و کارهای فضای مجازی در بسترهای خارجی پیریزی شده بود و بنده به عنوان نماینده مجلس باید بگویم که اغتشاشات این روزهای کشور به علت کوتاهی از جانب دستگاههاست که وزارت ارتباطات نیز در این حوزه مقصر است و باید طی سالهای قبل گامهای لازم در این خصوص برداشته میشد.
باقرزاده با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید اولویت کار خود را توسعه زیرساختها برای فعال شدن دوباره کسب و کارهای فضای مجازی بر بسترهای داخلی قرار دهد، تصریح کرد: در ابتدای امر وزارت ارتباطات باید با توسعه زیرساختها و اقدامات حمایتی در راستای شکسته شدن فضای انحصار در این حوزه گام بردارد.
وی ادامه داد: افزایش کیفیت زیرساختهای ارتباطی کشور، توسعه دولت هوشمند، شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی، هوشمند سازی شبکه پستی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال موضوعاتی است که تا به امروز درباره آن اقداماتی صورت گرفته اما این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست و باید در ارتباط با آن اقدامات بیشتر و سریعتری صورت گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس با اشاره به رونمایی از طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور در آبان ماه سال جاری، بیان کرد: گفته میشود که این طرح به منظور حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت میکنند، تدوین شده و این در شرایط فعلی بسیار مهم است چرا که همین بسته شدن ناگزیر فضای کسب و کارها مشکلات معیشتی جدی را برای این قشر ایجاد کرده است.
باقرزاده با تاکید بر اینکه هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی برای ایجاد یک سامانه یکپارچه حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی الزامی است، گفت: بسیار اهمیت دارد که این دستگاهها به صورت هماهنگ سرعت در اجرای این بسته حمایتی را تضمین و هر چه سریعتر بستر و سکوهای داخلی برای ادامه فعالیت مشاغل اینترنتی در سطح قابل قبول فراهم شود.
پلتفرمهای خارجی باید قوانین ایران را قبول کنند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه شبکه ای همچون اینستاگرام برای داخل کشور کارایی زیادی داشت اما به دلیل عدم ارتباطات قانونی نمایندگی این پلتفرم با ایران در اغتشاشات اخیر ابزار ضدانقلاب شد، گفت: مردم کسب و کارهای اینترنتی خود را بر شبکه اینستاگرام پایهریزی کرده بودند چرا که کارایی داشت وگرنه برای مردم بحث خارجی و داخلی بودن در شرایطی که مخاطب و مشتری کسب و کار آنها در داخل کشور است، چه فرقی دارد؟
وی ادامه داد: همین عدم پیگیری برای رفع این خلأ قانونی باعث شد این پلتفرم در دو ماه اخیر برای مصالح مردم فیلتر و محدود شود که کسب و کار مردم با مشکل مواجه شد و این کوتاهی وزارت ارتباطات دولت فعلی و قبلی بود که اجازه دادند این زمینه معیشت مردم در قالب کسبوکارهای فضای مجازی روی بستری مثل اینستاگرام مستقر شود.
باقر زاده در پاسخ به این سوال که در طرح حمایتی وزارت ارتباطات برای کسب و کارها امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیشبینی شده، از نظر شما این حمایتها باید با چه جزئیاتی باشد» گفت: بر اساس آنچه شنیده شده و خود شما هم تاکید دارید، حمایت در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعریف شده که انتظار میرود آئین نامه این موضوع هر چه سریعتر اجرایی شود.
وی ادامه داد: در این آئین نامه باید برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما پیش بینی شود که بر اساس اعلام وزیر ارتباطات و مسئولان این وزارتخانه گویا در این باره توجهات لازم صورت گرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار میرود تسهیلات در نظر گرفته شده شامل برخورداری از معافیتها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بستههای تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و همکاری برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها در کنار تسهیلات بانکی شامل وام و وثیقه و تسهیل اعطای کمک با پیگیری کافی صورت گیرد و وزارت اقتصاد و در صورت لزوم صمت هم در این زمینه باید نهایت همکاری را با وزارت ارتباطات داشته باشند تا هر چه سریعتر این قشر مورد حمایت قرار گرفته و فعال شوند.