در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۱۷ مهرماه- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی دو فوریت در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، بابک افقهی معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت: در ابتدای امسال موج دوم تورم کالاهای اساسی و موج دوم افزایش قیمت حمل و نقل و انرژی، تورمی را در کل جهان ایجاد کرد، پس از آن افزایش ۵۷ درصدی در حقوق کارگران ایجاد شد که موجب تفاوت فاحش حقوق کارگران و کارمندان شد.
معاون سازمان برنامه در دفاع از لایحه : دستور رییس جمهور برای ترمیم شکاف درآمدی/ خواستار تحقق عدالت هستیم
وی ادامه داد: در پی بروز این شکاف درآمدی رییس جمهور دستور تهیه این لایحه را دادند،معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش در آمد مواجه هستند، ان شاء الله در نیمه دوم سال درآمدهای دولت محقق شود، این لایحه با کمک معاونت امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری تهیه شده است.
معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق های پایین تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد.
نماینده دولت اظهار کرد: همچنین با تصویب لایحه مذکور با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان، کارکنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد:این لایحه برای متناسب سازی حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی تهیه و به مجلس ارائه شده است.
سلیمی در مخالفت : حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان اضافه می شود
در ادامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: این متن فقط شامل کارمندان مشمول خدمات کشوری می شود سوال این است که سایر کارمندان در این لایحه چه حکمی دارند؟
نماینده مردم محلات تصریح کرد: حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان اضافه می شود بحث این است که موضوع اضافه شدن ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان چه می شود در این زمینه نگرانی جدی وجود دارد باید دولت برای ترمیم حقوق اقدامات جدی انجام دهد.
سلیمی گفت: این نگرانی وجود دارد که بعد از تصویب فوریت نتوانیم اصلاحاتی در این مورد انجام دهیم،نمایندگان به این مساله توجه کنند.
لطفی در موافقت: حقوق کارمندان زیر خط فقر است
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن ها را کوچک کرده است.حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
وی ادامه داد: : تورم و گرانی های افسار گسیخته زندگی کارمندان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است، کارمندی که ۵ میلیون ۶۰۰ هزارتومان حقوق می گیرد و برنج کیلویی ۱۰۵ هزار تومان را می گیرد آیا توان اداره زندگی خود دارد؟
نماینده مردم رزن بیان داشت: بازنشسته ای که حداقل حقوق را می گیرد و توان اداره زندگی خود را ندارد و حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند این بازنشستگان و کارمندان زیر خط فقر زندگی می کنند باید به داد این افراد برسیم.
گودرزوند چگینی در موافقت: باید افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم باشد
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشگری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم باشد، انتظار می رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
زنگنه در تذکری: منابع مالی دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تعیین نشده است
محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.
یوسفی در تذکری: افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش بینی شده است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
پورابراهیمی در مخالفت:افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی داورانی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و هفته وحدت در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت هایی است که در پرداخت های حقوق دولت در سازمان های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.
وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوق ها در کشور دیده می شود، تفاوت هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه های دولتی و شرکت های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت ها در مجلس تصمیم گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.
پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت ها موافقیم، اما پرداخت ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می بریم، این افزایش ها قطعاً نمی تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.
وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه های مدون خود در حوزه بودجه ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.
پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.
نمایندگان در پایان با بررسی دو فوریتی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
