مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز با اشاره به اثرات اصلاح قانون نظام بانکداری کشور بیان کرد: یکی از دغدغه های جدی در اصلاح قانون نظام بانکداری کشور این بوده که متاسفانه بانک مرکزی ابزار لازم برای نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری را در اختیار نداشت.
وی تاکید کرد: براساس ماده 45 قانون فوق هر نوع اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری محدود به مقدار و سطح مصوب شده است و اضافه بر آن هم می تواند با برخورد بانک مرکزی متوقف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیش تر این موارد به شکل دستورالعمل و ائین نامه ها بود و اما در حال حاضر این موارد در قانون درج و با متخلفین به موجب قوانینی که پیش بینی شده، برخورد می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین برای اینکه تولید و جهش تولید در کشور دچار مشکل نشود و زیرساخت ها آسیب نبیند و سرمایه گذاری در بحث توسعه فناوری،علم و مسکن آسیب نبیند، این اجازه برای تخصیص خط اعتباری و کمک اعتباری به موسساتی که در این حوزه فعالیت می کنند،به بانک مرکزی داده شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین قسمت هایی از این موضوع که می توانست به آفت تبدیل شود، کاملا مدیریت و محدود شده است و قسمت هایی که می تواند به ایجاد رشد اقتصادی کمک کند، مجوز لازم را گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امیدوایم بتوانیم اثرات این قانون را در اقتصاد کشور ببینیم، بیان کرد: ما از بحث خلق اعتبار بانکی خیلی ضرر دیده ایم، آنهم خلق اعتباری که نه برای مردم بوده و نه به تولید انجامیده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عنوان مثال یک بانک خصوصی چند صد برابر مقداری که مجاز بوده از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرده و این منابع را در برج سازی هزینه کرده است، مواردی که به اقتصاد کشور هم کمکی نمی کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تمامی این موارد در قانون فوق دیده شده است و امیدواریم بتوانیم به سرعت آثار آن را در جامعه ملاحظه کنیم.
