حمایت از مظلومی که توان یا زبان استدلال و دفاع در برابر ظلم وارد شده به خود را ندارد یکی از اساسی‌ترین فلسفه‌های شکل‌گیری نهاد حقوقی وکالت و فعالیت وکلا بوده است.
اهمیت نقش مثبت وکلا در کمک به رسیدگی پرونده‌های قضایی به حدی است که حق برخورداری از وکیل مدافع برای همه طرف‌های دعوا از جمله مجرم و متهم لحاظ می‌شود تا هیچ فردی چه شاکی یا متشاکی از امکان دفاع حقوقی مناسب محروم نماند.
طی گذشت زمان اما با برخی رویه‌ها و اقدامات انجام شده از طرف پاره‌ای وکلا، وکالت دیگر صرفاً نه یک اقدام انسانی در دفاع از مظلوم و روشن‌کننده حقیقت و احیا‌کننده عدالت بلکه در ذهن و رفتار تعداد قابل توجهی از وکلا تنها به یک فعالیت حرفه‌ای جذاب و پر درآمد تبدیل شده است.
بی‌شک کسب درآمد معقول و متناسب با زحمت و تلاشی که برای ارائه یک خدمت گره‌گشا به مردم حاصل می‌شود هیچ ایراد و مشکلی ندارد، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که در کنار فعالیت سالم بسیاری وکلای اخلاق‌مدار و خدوم، برخی از هم‌صنفان آنها متاسفانه به مراجعه‌کننده و کسی که برای راهنمایی و دادخواهی دست نیاز در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها به سوی آنها دراز کرده به چشم طعمه یا لقمه‌ای چرب نگاه می‌کنند.
برخی رفتارهای نامناسب مشهود یا شکایت‌های واصله و گلایه مردم از رفتار طیفی از وکلا، حکایت از تغییر اساسی فلسفه و جایگاه وکالت در نظر عده قابل توجهی از این حقوقدانان و پررنگ شدن طمع و فرصت‌طلبی آنها از درد و بحران مراجعه‌کنندگان دارد.
مطالبه حق‌الوکاله‌های سنگین و غیرمنطقی از موکلان یک بخش از گلایه‌های به حق مردم است.
درخواست مثلاً 20 درصد یا کمتر و بیشتر از مورد دعوا در پرونده‌هایی مانند سهم‌الارث یا دعوای ملکی و... آن هم با هر نتیجه‌ای که در پرونده ثبت شود در شرایطی که گاه ارزش مال مورد دعوا چند میلیارد تومان است یکی از این مشکلات و گلایه‌هاست به‌خصوص آنکه در پرونده‌های زیادی از این دست، کل وقت اختصاص‌یافته وکیل برای مراجعه به دادگاه یا پیگیری‌های مربوطه ممکن است چند ساعت هم نشود. آیا این سطح از درآمد برای یک پرونده و تحمیل هزینه سنگین به مردم درست و منطقی است؟!
اینکه یک موکل بخش عمده‌ای از ارزش کم یا زیاد مال مورد اختلاف را باید تقدیم وکیل کند براساس عدالت است؟
تنظیم برخی قراردادهای یک‌طرفه، سرپیچی از الزام قانونی برای ثبت مفاد قرارداد و درج دقیق حق‌الوکاله متعارف در سامانه قوه قضائیه هم از دیگر اقدامات برخی از وکلا و از مصادیق شکایت مردم از آنهاست.
یکی از اهداف این الزام، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و از طرفی زمینه‌‌سازی برای شفافیت درآمد وکلا و به تبع آن دریافت مالیات قانونی و متناسب با این درآمد بوده است. متاسفانه بسیاری از وکلا که خود باید سرآمد احترام به قانون و جلوگیری از تخلف باشند به روش‌های مختلف از جمله دریافت حق‌الوکاله فراتر از حد متعارف و قانونی به صورت زیر میزی یا خودداری از بارگذاری قرارداد وکالت در سامانه مذکور، راه خود را می‌روند و گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست.
از طرفی طبق اعلام مراجعه‌کنندگان به دفاتر برخی وکلا، حق‌الوکاله هم برای فرار از پرداخت مالیات یا به صورت نقدی و یا واریز به کارت بانکی شخص ثالث که مثلا از اقوام یا نزدیکان جناب وکیل است و روش‌های دیگر جابه‌جا می‌شود و بسیاری از کارت‌خوان‌های موجود در دفاتر حقوقی هم فقط خاک می‌خورند!
به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل یکه‌تازی این طیف از وکلایی که هیچ قانون و عرف و معیاری را مانع زیاده‌خواهی خود نمی‌بینند، انحصار و محدودیت تعداد وکیل و تناسب نداشتن عرضه و تقاضاست.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور مابه‌ازای هر صدهزار نفر در حدود ۹۶ وکیل وجود دارد که این میزان در حدود یک‌سوم آمار کشورهای پیشرفته جهان است. یکی از ریشه‌های کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیت‌گذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذی‌نفعان این حوزه بوده است. تعارض منافع در تعیین ظرفیت و برخورد سلیقه‌ای در تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان موجب شده تا در هر سال به‌طور متوسط تنها در حدود 5 درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شوند. حوزه سردفتری و کارشناسی رسمی نیز دست‌کمی از حوزه وکالت نداشته و سال‌هاست درگیر مسائلی از قبیل انحصار، تعارض منافع و رفتارهای سلیقه‌ای است.»
انحصار سازوکار جذب کارآموزان وکالت توسط «کانون وکلا» از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یک معضل و مانع بر سر راه خیل عظیم جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق و مشتاق ورود به عرصه وکالت از سوی رسانه‌های مختلف از جمله کیهان و کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است.
یکی از اقدامات عملی مجلس یازدهم برای شکستن این سد و انحصار مخرب، تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار» در اواخر سال گذشته با اهداف مختلف از جمله تقویت سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی بود که البته این روزها طرح استفساریه مربوط به این قانون درخصوص نحوه سنجش و محاسبه امتیاز داوطلبان آزمون وکالت در مجلس تصویب و برای اعلام‌نظر در اختیار شورا نگهبان قرار گرفته است.
قطعاً شکستن چنین انحصارهایی و باز کردن صحیح و منطقی عرصه ورود هزاران جوان تحصیلکرده، باانگیزه و تازه‌نفس برای ورود به چرخه خدمت و اشتغال کمک بزرگی به جامعه است.
از رهبر معظم انقلاب نقل است که ایشان درخصوص اهمیت سلامت مردم فرموده‌اند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد»، خوشبختانه در سال‌های گذشته و در همین یک سال عمر دولت سیزدهم افزایش چشمگیر پوشش بیمه سلامت و اجرای طرح‌های سلامت‌محور برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه خانواده‌های آنها تا حد زیادی این دغدغه مهم رهبر انقلاب را پوشش داده است. اما متاسفانه درخصوص مراجعات حقوقی مردم به برخی وکلا می‌توان گفت بسیاری از افرادی که در یک پرونده اختلافی یا دعوا و بحران به وکلا مراجعه می‌کنند در مواردی دردی مضاعف به دردشان اضافه می‌شود چرا که خود را در فشار پرداخت حق‌الوکاله‌های سنگین، قراردادهای یک‌طرفه و اجحاف و زیاده‌خواهی می‌بینند که برایشان دشوار است و شاید برای گرفتن حق‌شان از وکیل خود نیاز به وکیل دیگری داشته باشند!
رفع این دغدغه مضاعف مردم بسیار ضروری است. تسهیل دسترسی مردم به وکیل کاردان، با پرداخت حق‌الوکاله معقول و قانونی از جمله آثار اقدام منطقی مجلس برای شکستن انحصار پذیرش و صدور مجوز وکالت است.
قطعا حمایت قوه قضائیه و مرکز وکلای دستگاه قضا از این مصوبه قانونی هم می‌تواند کمک شایانی به حل این مشکل نماید.
علاوه‌بر شکستن انحصار و دادن حق انتخاب بهتر و بیشتر وکیل به مردم و کمک به رفع مشکلات حقوقی آنها، قطعا اصلاح رویه ناسازگار برخی از وکلا و برخورد با آن طیف از حقوقدانان قانون‌شکن و زیاده‌خواهی که از طرق مختلف قصد رسیدن به درآمد‌های آنچنانی و فرار از پرداخت مالیات و اجحاف مضاعف به مردم را دارند باید از سوی دستگاه قضا، دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی بیش از همیشه جدی گرفته شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بیان مواردی از تخلفات و قانون‌شکنی‌های طیفی از وکلا نباید باعث شود انبوه خدمات دلسوزانه و کارگشای بسیاری از وکلای خدوم نادیده گرفته شود. بسیارند وکلای پاکدستی که خود را وقف دفاع از حق و عدالت کرده‌اند، هستند وکلایی که حتی با وجود پیشنهادهای نجومی برای وکالت، اگر طرف پرونده‌ای را دور از حق و انصاف بدانند تن به پذیرش وکالت وی نمی‌دهند.
عباس شمسعلی
