سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲۷ مرداد در برنامه «صف اول» درباره اقتصاد کشورهای مبتنی بر نفت گفت که استخراج یک بشکه نفت در کشور مثل ما، ۳ تا ۵ دلار هزینه دارد و ما آن را ۱۰۰ دلار می‌فروشیم، بنابراین این درآمد باعث ایجاد رانت در صنایع مختلف شده و کارخانه‌های کشور به جای سرمایه گذاری در مجموعه‌های تولیدی و دانش بنیان برای تامین مواد اولیه خود از این درآمد سوءاستفاده کرده و خیلی راحت آنچه لازم دارند را وارد می‌کنند.
سورنا ستاری در ادامه صحبت خود تاکید کرد که این چرخه باعث ایجاد مفت‌خواری در کشور‌هایی مثل ایران شده و باعث فساد می‌شود.
این اتفاق درحالی است که رهبر انقلاب همواره بر مهار اقتصاد نفتی تاکید دارند.
به عنوان مثال آیت‌الله خامنه‌ای مهر ۹۷ گفتند: ما باید خودمان را از اقتصاد نفتی خلاص کنیم که البتّه کار بسیار دشواری هم هست، امّا بالاخره باید حتماً این کار در کشور انجام بگیرد.
اما پس از صحبت های آقای ستاری، پنجشنبه گذشته هم سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با حضور در همان برنامه عنوان کرد که دولت‌های جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته به کارفرمایی بزرگ تبدیل شده به طوریکه مخارج آنان بالارفته و دچار کسری بودجه شده اند که از قضا هردو این مسائل رابطه‌ای مستقیم با درآمدهای سرشار نفتی ایران دارند و این مسئله به گونه‌ایست که در حقیقت دولت به این درآمد‌ها وابستگی پیدا کرده و حساب باز کرده، اما در مواقعی که درآمدهای نفتی دچار نوسانات شدید منفی می‌شوند کسری بودجه را با خود به همراه می‌آورند.
به باور سورنا ستاری، اختلاف حدود ۹۰ دلاری حاصل از هزینه استخراج و فروش هر بشکه نفت ایران باعث پدیدار شدن مفت خواری شده است
اما این اتفاقات از چه زمانی و چگونه رخ داد تا به مفت‌خواری رسید که حالا حتی با وجود اینکه درآمدهای نفتی ایران در مقایسه با چهارماه اول سا ۱۴۰۰ نزدیک به ۵ برابر بیشتر شده، اما کشورمان در چهار ماه اول سال جاری با کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
همانگونه که اشاره شد و برپایه آماری که مهدی رعنایی، مدیر دفتر مطالعات عمومی وزارت اقتصاد ایران ارائه داده، «درآمدهای نفتی ایران در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال پیش نزدیک به ۵ برابر شده و «به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است» که البته این افزایش قابل توجه ناشی از اتخاذ سیاست اول همسایگان و توجه به کشورهای حوزه شانگ‌های و بریکس از سوی دولت سیزدهم است.
این درآمدهای سرشار نفتی، اما پیش از این هم با آمارهای خیره کننده، اقتصاد ایران را به خود وابسته کرده بود به طوریکه مثلا آمار‌ها نشان می‌دهد مقدار فروش نفت ایران از ابتدای سال‌های کشف نفت در پایان قرن سیزدهم تا سال ۱۳۵۲ برابر با ۲۶ میلیارد و هشتصد میلیون دلار بوده است که این رقم البته در سال‌های ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۷ جهشی عجیب را تجربه میکند، به گونه‌ای که میزان درآمدهای نفتی ایران تنها در این مدت به بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار رسید، اما پس از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، میزان درآمدهای نفتی دچار تغییرات شد و تولید حدود روزی ۶ میلیون بشکه‌ای ایران سیر نزولی گرفت.
آمار‌ها حاکی از آن است که درآمد حاصل از فروش نفت در دولت جنگ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار، در دولت سازندگی ۱۴۱ میلیارد دلار، در دولت اصلاحات ۱۵۷ میلیارد دلار بوده است.
با این وجود، اما شاید یادآوری این نکته خالی از لطف نباشد که در طول سال‌های پس از انقلاب و حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ درآمد ایران در زمان استقرار دولت‌های نهم و دهم از این ماده سیاه و بدبو بسیار چشمگیر بوده، بطوریکه در این دوره بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران به وقوع پیوست و ایران توانست بیش از ۶۱۸ میلیارد دلار نفت در بازار‌های جهانی به فروش برساند.
این آمار جهشی حاصل از فروش نفت در دولت نهم و دهم در دولت تدبیر و امیدکه در تعامل با جهان به افتان و خیزان افتاده بود تقریبا به نصف کاهش یافت تا به بیش از ۳۱۰ میلیارد دلار برسد اما همین مقدار کم هم درآمد زیادی بود که صنایع کشور از رانت آن بهره‌مند می‌شدند.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) درباره چگونگی وقوع این پدیده می‌گوید: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و در نتیجه آن ایجاد پدیده مفت خواری که آقای ستاری اشاره کردند، برای امروز و دیروز نیست و در طول یکصد سال گذشته وجود داشته البته از دهه چهل به این طرف این وابستگی یعنی اهمیت نفت در اقتصاد ایران بیشتر شده و برای حکومت ها نیز روشی ساده‌تری نسبت به اخذ مالیات برای جلب درآمد بوده است.
به گفته آقای راغفر، از اول انقلاب اسلامی یکی از اهداف تعیین شده کاهش وابستگی بودجه به نفت بود اما این وضعیت بنا به دلایلی بدتر شد؛ برای مثال بعد از جنگ تحمیلی این وضعیت به خاطر تفکر بازاری کردن همه اقتصاد کشور و خصوصی سازی ها که اموال عمومی متاسفانه در اختیار افرادی در داخل قدرت قرار گرفت و این بیماری به بخش خصوصی ما هم سرایت کرد؛ آن‌ها نیز برای این که از درآمدهای سهل الوصل نفتی استفاده کنند خود را به دولت ها و حکومت‌ها نزدیک کردند و یک طبقه جدیدی رشد کرد که هم در ثروث و هم قدرت سهیم شدند.
به گفته حسین راغفر، برای حکومت ها استفاده از درآمدهای نفتی روشی ساده‌تری نسبت به اخذ مالیات برای تامین بودجه بوده است
به گفته او، مادامی هم که این رابطه قطع نشود این وضعیت ادامه دار خواهد بود و بدتر خواهد شد.
این اقتصاددان معتقد است یکی از راه‌های حل این مسئله مصرف این منابع حاصل از فروش نفت از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل شبکه ریلی کشور باشد به طوریکه کل شهرهای از طریق ریل بتواند به هم متصل شود و ضمن جابجایی مسافر ما را به کریدورهای تجارت جهانی متصل کند یا اینکه در حوزه تکمیل جاده‌ها، شبکه‌های ارتباطاتی و صنایعی که آینده دنیا را رقم می‌زند، همینطور روی دانش آموختگان برتر کشور هم صورت بگیرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) می‌گوید: متاسفانه شرایط بگونه ایست که بهترین و نخبه ترین افراد خود را به آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه صادر می‌کنیم چون در اقتصاد دلالی به مهندس نیاز نداریم و کسانی فاقد مهارت دانش فنی و تنها با ایجاد رابطه می‌توانند این کارها را انجام دهند اما این معضل باید با سرمایه‌گذاری دولت در حوزه تحقیقات و نوآوری ها برطرف شود ولی دولت ها همیشه به بهانه اینکه منابعی وجود ندارد از اجرای این مسئولیت کوتاهی می‌کنند.
اما این وابستگی و اعتیاد اقتصاد ایران به نفت درحالی رخ داده که چندسالی است برنامه ریزی اقتصادی ایران درحال گذر از اقتصاد سنتی و حرکت به سوی اقتصادی برپایه توان دانش بنیان کشور است تا بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در صنایع دانش پایه در آن مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
این مهم از زمان شروع به کار دولت سیزدهم هم این مسئله به شکلی ویژه به‌عنوان اولویتی اساسی در سیاست خارجی ایران لحاظ شده است.
اهمیت این موضوع از این جهت است که ایران با استفاده از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه خود یعنی بازاری به جمعیت ۳۷۰ میلیون نفر می‌تواند گام مهمی در خصوص خنثی و بی اثر کردن تحریم‌های غرب بردارد.
به باور رهبر انقلاب، حرکت به سمت تولید دانش بنیان، کیفیّت محصول را افزایش می دهد، بهبود می بخشد و محصولات را رقابت‌پذیر میکند
به همین جهت بود که رهبر انقلاب امسال نیز در سخنرانی زنده و تلویزیونی در نخستین روز از سال تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را دانستند و گفتند «منظور از اقتصاد دانش‌بنیان، نگاه علمی و فناورانه به تولید در همه عرصه‌هااست.»
در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش بنیان به بیش از ۶ هزار و ششصد شرکت رسیده که بیشترین حجم از این کسب و کارها به دانش‌بنیان‌های تولیدی نوع دو یا همان صنعتی اختصاص یافته، به صورتی که تعداد آن‌ها برابر با ۳ هزار و ۵۰۳ شرکت است.
بر اساس آخرین آمارهای دفتر کسب‌وکار بین‌المللی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا به حال ۴ هزار خدمت برای توانمندسازی و توسعه بازار به ۲۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان ارائه شده است و در حال حاضر ۴۵۰ شرکت دانش بنیان توانمند در حوزه صادرات در کشور فعال شده و میزان صادرات دانش‌بنیان‌های ایرانی در سال ۹۸ بیش از ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
ضمن اینکه صادرات خدمات یا محصولات شرکت‌های دانش بنیان از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان برای این شرکت ها درآمد داشته است.
اغلب محصولات دانش بنیان ایرانی به کشورهای همسایه عراق، افغانستان و سوریه صادر می‌شود، البته شرکت‌هایی هم وجود دارند که موفق به صادرات محصولات خود به کشورهای امریکا، کانادا، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی شدند.
آخرین آمار از درآمد شرکت‌های دانش بنیان ایرانی
بیشترین میزان صادرات بر اساس آخرین آمار و بر پایه ارزش دلاری به ترتیب در حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی شامل داروهای شیمیایی، داروهای نانو، زیست فناوری، مواد پیشرفته، پلیمر، مواد و رزین شیمیایی و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده است.
باوجود این ظرفیت ها و البته بازار همسایگان بالاخره باید این بهانه‌ها و صدالبته اعتیاد چندین و چندساله اقتصاد ایران به نفت که دولت ها پشت سرهم آن را به پشت گوش می‌اندازند و انگار هیچگاه این دور باطل هم تمامی ندارد این بار و درحالی که دولت سیزدهم چندماهی است طرح اصلاح نظام اقتصادی را کلید زده تمام شود.
